عرض العناصر حسب علامة : رفع الدعم

حمدو: كنت من زمان دائما قول: إيمتا فريقنا الاقتصادي رح يريح راسو وراسنا، ويبطل تصريحات؟ لأنو ملينا من تصريحات عياش.. عرفتوه؟ تبع (تلفن عياش) . . وأنا بصراحة بطلت اسمع أخبار.

لم نفاجأ برفع الدعم عن المازوت، وهو المادة الإستراتيجية التي يرتكز عليها اقتصاد الوطن في كل مواقع الإنتاج الزراعي والصناعي، بالإضافة للخدمات، سواء في القطاع العام (قطاع الدولة) أو في القطاع الخاص.

لم تعد نظرة السوريين لفصل الخريف ترتبط باعتبارات موروثة، فيها السلبي المحكوم بدورة الحياة المتعبة والموت المؤقت التي كرستها الأساطير القديمة، المتجلية بتساقط أوراق الشجر، ويباس الأعشاب، وشح الينابيع، وهبوب الرياح العاتية؛ وفيها الإيجابي المرتبط بنضج بعض أنواع الثمار الصفراء كالتين والعنب والسفرجل، واعتدال المناخ، وبواكير المطر..

أسمع كلامك... لا أصدقك، أشوف أفعالك... لا أتعجب!

قدم د. حسين العماش في إطار فعاليات ندوة الثلاثاء الاقتصادي الحادية والعشرين، بتاريخ 11/3/2008 محاضرة بعنوان «حزمة الأمان الاجتماعي.. الخطوط والملامح الأساسية» مقسمة إلى تسعة أجزاء..

هل يتناقض الدعم الذي كان يقدم مع نظام السوق الاجتماعي؟

الجواب بالعكس تماماً، إن الدعم هو أحد السياسات التي تستخدمها الدولة للتخفيف من حدة الانعكاسات السلبية لاقتصاد السوق.

ربما لم تشهد سورية في تاريخها المعاصر إجماعاً واسعاً على موقف ما، كما تشهده الآن في الرفض الواسع المعلن وغير المعلن للسياسات النيو ليبرالية للفريق الاقتصادي في الحكومة الحالية؛ حيث تضم قائمة رافضي هذه السياسات المنظمات الشعبية وعلى رأسها التنظيمان العمالي والفلاحي، ومعظم القوى والأحزاب السياسية وفي صفوفها أعداد متزايدة من قيادات وقواعد حزب البعث، وتضم القائمة كذلك معظم الشخصيات العلمية والأكاديمية الوطنية، وحتى غرف التجارة والصناعة. هذا الموقف الموحد تجلى بشكل يبعث على التأمل في ورشة العمل التي نظمتها إدارة جمعية العلوم الاقتصادية بمشاركة عدد من الاقتصاديين والباحثين، يوم الأربعاء 30/7/2008، وتناولت فيها المنعكسات الاقتصادية والاجتماعية لسياسات رفع الدعم، بعد مرور ثلاثة أشهر على تمرير هذا القرار.

تحت هذا العنوان، وبعد مرور ثلاثة شهور على صدور قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، قامت جمعية العلوم الاقتصادية السورية يوم الأربعاء 30/7/2008 بعقد ورشة عمل ضمت كبار الاقتصاديين في سورية، لدراسة وتقييم الفترة السابقة، والآثار السلبية التي ترتبت على اتخاذ الفريق الاقتصادي قرار رفع الدعم، معرضاً عن كل النداءات التي طالبت بعدم اتخاذه.

أخذ موضوع رفع الدعم، أو سياسة «إعادة الدعم لمستحقيه» كما يسميها الفريق الاقتصادي، جدالاً كبيراً بين قلة جادة على فرض الموضوع وأكثرية شعبية ومؤسساتية وأكاديميين وباحثين رافضين لهذه الفكرة لأسباب متعددة، والأهم أن الوضع السياسي الخارجي في الفترة المذكورة لا يسمح بذلك إضافة إلى مبررات اقتصادية واجتماعية، ومع ذلك فقد ارتفع المازوت والغاز والبنزين والفيول، ونتج عن ذلك تداعيات ونتائج سلبية كثيرة على مختلف نواحي الحياة، وفي بحثنا هذا سنحاول تسليط الضوء على المبررات التي اعتمدها الفريق الاقتصادي لرفع الدعم، وموقف المعارضين والانعكاسات التي نجمت عن هذه السياسة والعلاجات اللازمة لتخطي هذه السلبيات.

في هذا الشهر تكون قد مرت ثلاثة عقود على اتفاقية العار التي عقدها «السادات» مع العدو الصهيوني، الذي ظل منذ قيام كيانه في فلسطين يستجدي السلام من العرب، لكن السلام ظل عصياً!
عقب انقلاب مايو 1971 أبدى السادات تلميحاً وتصريحاً رغبته في الحل السلمي. لكن الداخل المصري (الجيش والشعب) ومن خلال الوعي لطبيعة العدو أجبر السادات على حرب اكتوبر المجيدة. غير أن السادات بدأ في وضع الأساس الموضوعي للكارثة بشكل ملموس.