اقتل المربوط... حتى يتوب المسيب
لم نفاجأ برفع الدعم عن المازوت، وهو المادة الإستراتيجية التي يرتكز عليها اقتصاد الوطن في كل مواقع الإنتاج الزراعي والصناعي، بالإضافة للخدمات، سواء في القطاع العام (قطاع الدولة) أو في القطاع الخاص.
ولم تخدعنا المبررات التي قدمها «الطاقم الاقتصادي» كالعجز في الميزانية، أو التهريب إلى الأسواق المجاورة... فليس من المعقول ألا تستطيع الحكومة بأجهزتها المختلفة إيقاف هذه المهزلة، بل الأكيد أن بعض الكبار فيها يقوم بحماية كبار المهربين ويسهل لهم مرادهم، وهذا ما يثبته الواقع.. بينما يقع كبش فداء بعض صغار المهربين..
كذلك لم نفاجأ برفع يد الدولة عن التجارة الخارجية والداخلية، وأصبح لدى المواطن البسيط معرفة بمدى النهب الذي يمارسه كبار التجار... وحلفاؤهم من الفاسدين.. وكذلك مقدار التهرب الضريبي الذي يكفي وحده لسد العجز في الميزانية...
كذلك لم نفاجأ بالارتفاع المستمر والغلاء الفاحش منذ سنتين إلى الآن والذي التهم الأخضر واليابس. وكذلك التبريرات الواهية التي قدمها الفريق الاقتصادي، بأن الارتفاع عالمي..
بل وأصبح معروفاً لدى الطبقة العاملة بالتحديد أن هذه السياسة ليست عشوائية، وإنما منذ سنتين يجري تنفيذها بشكل سافر وعلني، وأنها لا تخدم مصلحة الشعب والوطن، وإنما تخدم أعداءهم الداخليين والخارجيين. وهدفها أصبح واضحاً، وهو تفكيك وحدة المجتمع وإحداث «الفوضى المنظمة» التي يبشر بها قادة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة.
كذلك أصبح معروفاً أن هذه السياسة الليبرالية يقف ضدها الشعب بمجمله، والقوى السياسية الوطنية والنقابات، وإن بمواقف متفاوتة بين الجرأة والخجل.. وربما الخوف!
لكن السؤال الأهم... من أين يستمد هذا الطاقم قوته، ومن يقف وراءه خارجياً... وداخلياً، ليضرب بعرض الحائط بآراء كل المعارضين من أدنى المستويات إلى أعلاها، وحتى تجاوز توجيهات القيادة السياسية ومواقفها في كثير من الأحيان بشكل سافر؟! لذا تتركز أمام القوى الوطنية الشريفة في الدولة والمجتمع مهمتان.. الأولى: كشف وتعرية من يقف وراء هذا الطاقم وهذه السياسة. الثانية: كسر رأس الحربة أي «ترحيل هذا الطاقم» بأسرع وقت ممكن خدمة للصالح العام.. ومصالح الجماهير وقواها، ومن المؤكد أن هذه القوى ستوجد أدواتها المناسبة لذلك.. وذلك قبل أن تستغل القوى المخربة الظرف، وتحقق هدفها بنشر الفوضى لأخذ الوطن المقاوم من الداخل، وتعطي المبرر لظهور قمع جديد.
ولعل أبسط أدوات الجماهير وقواها في التعبير عن رأيها وموقفها بما يتعرض له الشعب هو انتزاع «حق الإضراب» الموجود على الأقل في الدول المجاورة... ونعتقد أن سياسة اقتل المربوط حتى يتوب المسيب لم تعد تنطلي على أحد!!
