رد عضو مجلس الشعب السابق الأستاذ زهير غنوم على تصريحات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري حول ضرورة خفض الدعم، مؤكداً «أن على الدردري والحكومة بشكل عام، أن يسألوا أنفسهم قبل رفع الدعم: هل انتفت الأسباب التي من أجلها أقر الدعم؟ هل عمت العدالة الاجتماعية بحيث لم يعد ضرورياً منح الدعم للفقراء؟ وهو بمثابة إعادة توزيع للدخل!».
لم تفهم جارتنا لتاريخه نظرية الحكومة الجديدة بتوزيع المازوت المدعوم بالقسائم، سألت باندهاش: «يعني مثل السكر والرز»؟
حالتها تشبه حالة كل السوريين، الذين ولأيام قليلة لم يكونوا على يقين بالتجربة، بل وتناقلوا إشاعات عن عزم الحكومة التخلي عن الفكرة، إلا أن الأمور قد حسمت حالياً لصالح نظرية الفريق الاقتصادي، فقد أصدر وزير الداخلية تعليماته بهذا الشأن:
«بإمكان الأخوة المواطنين مراجعة مراكز توزيع قسائم مادة المازوت المدعوم الموجودة في مراكز المحافظات والمناطق والقرى والبلدات اعتبارا من 12-4-2008 ولمدة 15 يوماً، لاستلام قسائمهم، علماً أنه يحق لرب الأسرة الحصول على هذه القسائم من أي مركز بغض النظر عن مكان قيده بعد اصطحابه البطاقة العائلية والبطاقة الشخصية الحديثة...».
وبين الوزير أنه بإمكان أرباب الأسر من العاملين في الدولة استلام قسائمهم من محاسبي الإدارات التي يعملون بها.
إذاً الأمر حسم، وعلى المواطنين اصطحاب وثائقهم والتجمع أمام مراكز توزيع القسائم، ثم البدء بمرحلة جديدة من التذكر، فلاش باك مفترض عن حالة عشناها ذات يوم مضى.
تقول القصة إن طفلاً اصطاد عصفوراً بعد جهد كبير.. ومن شدة فرحه كان يضغط بكلتا يديه على جسده الواهن، فقيل له: أنت هكذا تخنق العصفور، فرد الطفل المشاكس: ولكنه.. لكنه مازال يتنفس.
خلال الشهر الفائت عقد في سورية ما يقارب 220 مؤتمراً نقابياً عمالياً، بدءاً من النقابات إلى اتحادات المحافظات والاتحادات المهنية، والمتتبع لهذه المؤتمرات وحواراتها وتوصياتها يستنتج أن هذه المؤتمرات جميعها اتخذت قراراً واحداً يقول: إن دور الدولة في الحياة الاقتصادية دور أساسي وتزداد أهميته كلما كانت الدولة تسير في طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. وإن التاريخ الاقتصادي للدول في بداية حياتها الاقتصادية أظهر أنها تدخلت تدخلاً مباشراً لرفع وتعزيز معدل النمو الاقتصادي ولم يتغير دورها الاقتصادي إلا وفقاً لما تمليه عليها مصلحتها الاقتصادية.
المقارنة بعلم القانون هي التي استطاعت تطويره، بنقله من مرحلة لأخرى أرقى منها، ونتمنى أن تسير السياسة الاقتصادية على القاعدة ذاتها وتأخذ الايجابيات من أسلافها وسابقيها.
أكد الخبير الاقتصادي والمحاضر في معهد التخطيط د. «قدري جميل» في تصريح لـسيريانيوز: «إن الغارة الحكومية الأولى على الدعم فشلت بسبب تصويت الشعب ضد رفع الدعم عن المازوت على الأقل، متمثلاً ذلك بموقف اتحاد العمال واتحاد الفلاحين والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية». وأضاف د. «جميل»: «إذا كان الفريق الاقتصادي سيعيد الكرة الآن بمحاولة رفع الدعم فهو بذلك يتجاوز صلاحياته ويسيء استخدام سلطته ويتجاهل الرأي العام الشعبي ورأي الاختصاصيين وأهل الخبرة».
كما جرت العادة، في ليلة حالكة السواد مليئة بالغبار، اتخذت الحكومة قرارها بزيادة سعر صفيحة البنزين من 720 ـ 800 ليرة سورية، وهي الزيادة الثانية على هذه السلعة خلال خمسة أشهر.. في خطوة جديدة على طريق رفع الدعم عن المحروقات بأكملها، مع تسارع التحضير لتوزيع مادة المازوت بواسطة القسائم التي سوف تعتمد كـ(بونات)، توزع على العائلات السورية بمعدل /1000/ لتر لكل عائلة، مع تردد إشاعة يتناقلها السوريون عن تراجع الحكومة عن هذا الإجراء..
ومع ذلك تأتي خطوة رفع البنزين مع تصاعد ارتفاع الأسعار في السوق السورية على جميع المواد بادرة تنذر بأزمات جديدة، وصلت حرابها الطويلة أخيراً إلى الخبز السياحي والسمون دون أن تطال الخبز العادي.. ولكنه إيذان بدنو الارتفاع من أساسيات المواطن، خاصة أن هذه الارتفاعات تزامنت مع تصريحات حكومية بعدم وجود نية قريبة بزيادة الأجور، وزيادة البطالة، وغياب تام لدور الدولة، والفلتان الذي يصاحبه تناقص دور الرقابة التموينية.. ووضوح الاحتكارات، واليد الطولى للتجار، رغم التبريرات التي تنسب للغلاء العالمي.. ولكن ماذا عن المواد المنتجة محلياً؟
عقد مجلس محافظة ريف دمشق دورته العادية في 2/3/2008 برئاسة محافظ ريف دمشق السيد نبيل عمران، واستمرت أعمال الدورة ثلاثة أيام، جرى خلالها بحث العديد من القضايا التي تهم أبناء المحافظة. وقد ألقى الرفيق عدنان درويش عدة مداخلات، جاء فيها:
عقد اتحاد دمشق لنقابات العمال مؤتمره السنوي بتاريخ 18/3/2008 في قاعة المؤتمرات قي مقر الاتحاد العام لنقابات العمال..
وقد ألقيت في المؤتمر مداخلات عمالية على سوية عالية من النضج الطبقي والوطني، وبدا فيها إصرار العمال على التمسك بحقوقهم وبالقطاع العام، وممانعتهم ورفضهم للسياسات الحكومية المتبعة حالياً الساعية لتكريس الليبرالية الاقتصادية منهجاً وطريقاً قسرياً في الاقتصاد الوطني..
وفيما يلي مقتطفات من أهم المداخلات..
«نعمل على ترسيخ سيادة القانون، واستقلالية القضاء والمحاماة، ودعم المقاومة حتى النصر»..
تحت هذا الشعار عقدت الهيئة العامة لفرع نقابة محامي دير الزور اجتماعها السنوي. وقد قدم السيد دحام المنادي، نقيب المحامين في دير الزور، التقرير السياسي الذي كان من أبرز نقاطه:
