المنعكسات السياسية والاقتصادية لسياسة رفع الدعم

تحت هذا العنوان، وبعد مرور ثلاثة شهور على صدور قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، قامت جمعية العلوم الاقتصادية السورية يوم الأربعاء 30/7/2008 بعقد ورشة عمل ضمت كبار الاقتصاديين في سورية، لدراسة وتقييم الفترة السابقة، والآثار السلبية التي ترتبت على اتخاذ الفريق الاقتصادي قرار رفع الدعم، معرضاً عن كل النداءات التي طالبت بعدم اتخاذه.

افتتح ورشة العمل د. كمال شرف رئيس الجمعية، منوهاً إلى بعض المقترحات والتوصيات الهامة، والكتابات والأبحاث التي قدمها عدد من الاقتصاديين لتفادي الآثار السلبية للقرار، واستند في كلمته على عدد من المقالات المنشورة في الصحف المحلية، وبالأخص على المقالات والدراسات المنشورة في جريدة قاسيون.

ثم قدم د. منير الحمش ورقة عمل حول «سياسات رفع الدعم وانعكاساتها الاقتصادية»، تضمنت عرضاً مكثفاُ للسياسات والإجراءات الحكومية المتخذة خلال السنوات الثلاث الماضية، أكد فيها الحمش أن القيادة السياسية حسمت الصراع بين خيار التمسك بدور الدولة الاقتصادي  والاجتماعي، وبين التوجيهات الاقتصادية الليبرالية الجديدة، عندما أقرت التوجه نحو نظام «اقتصاد السوق الاجتماعي»، إلا أن الفريق الاقتصادي استمر باتخاذ الإجراءات المؤدية إلى التحول نحو اقتصاد السوق، معتبراً أن إعطاء صفة «الاجتماعي» للسوق، إنما هي مرحلة انتقالية، لتهيئة الأجواء للانتقال بالبلاد إلى اقتصاد السوق. 

فيما تحدث كل من الأستاذ محمد غسان القلاع، ود.مأمون البحرة، والأستاذ خليل نيازي، عن الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لرفع الدعم على الصناعات المحلية.

أما د. محمد أيمن عزت الميداني، فقد تحدث عن أسباب التضخم، وقدم بعض الحلول المفترضة للخروج منه.

أما الورقة الأخيرة فقد قدمها د. قدري جميل، حول أثر قرار رفع الدعم على مستوى معيشة المواطنين، حيث قدم مجموعة من الأرقام حول حساب خط الفقر، بعد ازدياد الهوة بين الأجور والأرباح والأسعار، دحض فيها الأرقام غير الصحيحة التي تصدر عن الجهات المعنية، ثم تناول تقديرات مستوى المعيشة الوسطي، وازدياد تمركز الثروة، وتأثير ذلك على الأمن الوطني، حيث قدم جدولاً بين فيه اختلاف الأسعار بين عامي 2006 و2008 ، محدداً، بعد حساب الحد الأدنى للأجر، التكلفة الإضافية الإجمالية التي سيتحملها العامل السوري الذي يعيل وسطياً (4.1) فرد.

بعد انتهاء تقديم أوراق العمل، فتح الباب للنقاش والمداخلات، حيث تناول الحضور أهم النقاط التي أثارها الباحثون المشاركون في الورشة. ومن الجدير بالذكر أن مداخلتي السيدين عزت الكنج، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وعلي عبد العلي عضو مكتب تنفيذي من اتحاد الفلاحين وعضو مجلس الشعب، تميزتا بأهميتهما، حيث أكدا رفضهما الكامل للسياسات التي ينتهجها الفريق الاقتصادي، وحذَّرا من خطورة ذلك على الأمن الوطني. 

وستقوم قاسيون بنشر تفاصيل الورشة، وأهم أوراق العمل والمداخلات التي قدمت فيها، في العدد القادم..

آخر تعديل على الإثنين, 05 كانون1/ديسمبر 2016 23:20