عرض العناصر حسب علامة : رفع الدعم

شكّل رفع أسعار المازوت فرصة إضافية لبعض الفاسدين في جهاز الدولة لنهب المزيد من المال العام، فكونهم في دائرة القرار أو على محيطها، أعدّوا كل ما يلزم لسرقة ما تيسر لهم من المبالغ الكبيرة التي تشكل الفارق بين السعرين القديم والجديد للمازوت، وإضافتها إلى ثرواتهم الطائلة التي أصبح من الصعب تقدير حجمها وأرقامها، وهي التي ما فتئت تتضاعف في البنوك المحلية والخارجية، فيما الخزينة العامة تكاد تنضب، ويشكو القائمون عليها (الفريق الاقتصادي تحديداً) من قلة الموارد التي تغذيها، دون أن يقوموا بأي إجراء لاسترجاع ما تم ويتم نهبه جهاراً نهاراً من هؤلاء الناهبين المتنفذين، بل إن جل ما فعلوه في هذا الشأن هو أن اتخذوا من هذا النهب ذريعة دائمة لاتباع سياسات وإصدار قرارات أدت إلى تجويع الناس وضرب استقرارهم واستقرار البلاد الاجتماعي والاقتصادي..

حين تم رفع الدعم عن المحروقات كانت حجة الفريق الاقتصادي نضوب موارد الدولة وخسائر التهريب نتيجة فارق الأسعار مع دول الجوار، ولو تابعنا الأمور بهذا المنطق في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات عالمياً والتي تجاوزت اليوم 144 دولاراً لبرميل النفط والسائرة نحو الـ 150 وحتى 250 دولاراً، يصبح من المطلوب الرفع اللاحق لأسعار المازوت والبنزين إلى حدود لا يعلمها إلاّ الله..

تتابع الحكومة وطاقمها الاقتصادي نهجها وسياستها المرتكزة على رفع يد الدولة وتخليها عن ممارسة دورها في قيادة الاقتصاد الوطني، لمصلحة أوامر وتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليين، ولمصلحة التجار ومن يساندهم من المتنفذين. 

بدأت سياسة رفع الدعم تتكشف آثارها ونتائجها المدمرة على شعبنا، وخاصة على المستوى المعيشي للطبقة العاملة السورية، بسبب غلاء الأسعار الجنوني، وضعف أجور العمال الفعلية، وغير القادرة على مواجهة موجات الغلاء المتلاحقة، حتى بوجود الدعم لبعض المواد الغذائية، والمشتقات النفطية، فكيف سيكون الحال المعيشي والدعم مرفوع، والغلاء بتصاعد، والاحتياجات الضرورية تضغط بقوة ولا يمكن تأجيلها؟!

سأل السيد أبو السوس المعلم عبودة قائلاً:

- معلمي شفت جريدة قاسيون شو كاتبة عنا بعددها رقم /376/ بتاريخ 18/10/2008 تحت عنوان «أكبر سرقة موصوفة للنفط السوري»؟

يعاني مزارعو القطن في منطقة الجزيرة في سورية، من مشكلة ارتفاع تكاليف الإنتاج، بسبب رفع الدعم عن المازوت، هذه الضربة القاضية التي جاءت مكملة للأزمات المتتالية التي ألمت بالمواطنين في هذا البلد بشكل عام، ومزارعي المنتوجات الإستراتيجية بشكل خاص، بسبب السياسات الليبرالية الهدامة التي ينتهجها الفريق الاقتصادي في الحكومة، والتي تعمل جاهدة لإلغاء الدور الرعائي الذي تقوم به الدولة لجميع العمليات الإنتاجية الداعمة لاقتصاد وأمن الوطن، في الصناعة والزراعة، ضمن خطط وقرارات يتخذها هذا الفريق، ويتم تنفيذها بلا خوف من المراقبة أو المحاسبة، بحجة أنه مغطى ومدعوم بقرار سياسي، فما هي الأعباء والتكاليف التي يكابدها مزارعو القطن نتيجة رفع سعر المازوت؟!

شهر واحد يفصل بين عام من الاستحقاقات القاسية التي عاشها المواطن السوري في رحلة الانحناء الطويلة التي كسرت ظهره، من أزمة إلى أخرى، من مطب إلى آخر، من اختبار حكومي لصبره المميز، من رفع الدعم إلى دعم منقوص، من طوابير في البرد، إلى تزاحم مرير لاستلام البون الورقي، ولهاث ليلي نهاري للبحث عن ثمن وجبة الغداء التي صارت عبئاً على الأسرة السورية.

يبدو أن الجدوى الاقتصادية لقانون السير السابق أصبحت أقل من المستوى الذي يسمح للسير بأن ينتمي هو الآخر إلى اقتصاد السوق، على غرار قطاعات أخرى كالمحروقات والطاقة الكهربائية والسّلة الغذائيّة والعقارات والسّكن الجامعي...الخ مما نستطيع تعداده.. ويبدو هذا السبب أكثر منطقيّة لتفسير الإسراع بإصدار قانون السّير الجديد، أما حجّة ضبط المخالفات المرورية فهي حجّة والناس راجعة، وذلك نتيجة حالات كثيرة بيّنت وجود تسعيرتين للمخالفات؛ الأولى تحددها الدولة، والثانية السّوق السّوداء!.

طلاب الوطن، هذه الشريحة الحاملة لواء التقدم والتطور، بأحلامها وأمانيها التي تبعثرت عند أولى عتبات المستقبل، والغالبية منهم حملوا هموم وأعباء الحياة وهم ما يزالون في ريعان الصبا، كيف تراهم يشقون طريقهم في وعورة الحياة وضنك العيش؟! كيف أثرت السياسات الليبرالية وتداعياتها القريبة والبعيدة على طلاب الجامعات؟ وما حجم هذا التأثير؟

هؤلاء الذين راهنوا على برنامج (توافق واشنطن) وسعوا إلى استلهام نصائح ومشورة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأوقعوا بلدانهم في فم الوحش الليبرالي والاقتصادي الجديد، لقمة سائغة، لحساب الاقتصاد العالمي الذي نادوا وروجوا للالتحاق به، مهللين لقطار العولمة الذي سيوصلنا إلى النمو والازدهار..