عمان (رويترز) - اعتصم حشد من المواطنين الأردنيين من أحزاب المعارضة والنقابات المهنية يوم الأربعاء في عمان للاحتجاج على ارتفاع أسعار عدة مواد، ونية الحكومة رفع الدعم عن كافة أنواع المحروقات.
تتناقل وسائل الإعلام في سورية، وفي بعض من أنحاء العالم، أخباراً تدور حول الموازنة وأرقامها، وكيف يمكن ترميمها؟ وكأن رقم هذه الموازنة قد هبط من المجهول، أو كأن من وضعه لا حول له فيه ولا طول؟ ما استدعى سجالاً ونقاشاً حول ذلك؟ ومن أين تأتي إضافة رقم لتبدو الموازنة غير خاسرة، الخ.
تتكتم الإدارة الاقتصادية على تفاصيل الدعم، فلا تنشر بنوده وحجم الدعم لكل بند إلا نادراً. حصل ذلك من عام 2003 في جريدة الثورة بتاريخ 2/3/2004 صفحة 14 بقلم عبد الفتاح عوض. من الواجب أن تنشر الأرقام المقدرة والفعلية كل عام في الميزانية وفي وسائل الإعلام.
في سابقة قد تكون الأولى من نوعها، حاول رئيس مكتب نقابة المواد الغذائية في الحسكة منع النقابي العضو بشير فرحان من إلقاء كلمته في مؤتمر النقابة، مدعياً أنه لم يرد اسمه من مكتب التنظيم في قيادة فرع حزب البعث، علماً أن ترتيبه الرابع من حيث عدد الأصوات من بين الخمسة الفائزين بعضوية اللجنة النقابية، ويؤكد ذلك محضر ضبط لجنة الانتخابات الرئيسية في تجمع اللجنة النقابية للعاملين في صوامع الحبوب بالقامشلي تاريخ 3082007، والموقع عليه أصولاً كل من ممثل اتحاد عمال محافظة الحسكة، وممثل الشؤون الاجتماعية والعمل، وممثل نقابة المواد الغذائية بالقامشلي، بالإضافة إلى الفائزين بعضوية مؤتمر النقابة (يحتفظ المذكور بصورة عن المحضر)، غير أنه وبناء على إصراره تمت تلاوة مداخلته، وإليكم بعض ما جاء فيها:
طغت مئات القضايا العمالية والمطلبية للطبقة العاملة السورية على فعاليات المجلس الثاني لاتحاد نقابات العمال، الذي انعقد مؤخراً بدمشق، بحضور أعضاء المجلس وأعضاء المكتب التنفيذي ورئيس مكتب العمال والفلاحين القطري..
ويأتي انعقاد المجلس الثاني للاتحاد في ظل التدهور الكبير الذي طرأ على أوضاع الطبقة العاملة السورية سواء في القطاع العام أو الخاص بسبب السياسات الليبرالية التي تنتهجها الحكومة، حيث أدت طوال السنوات القليلة الماضية إلى موجات غلاء مستمرة، تجلت في ارتفاعات متتالية وكبيرة لأسعار معظم المواد الغذائية، المرتبطة مباشرة بالحاجات اليومية للناس، والمفارقة أن كل ذلك حدث وما يزال يحدث، مع ثبات في أجور العمال والموظفين، وتراجع القيمة الشرائية لليرة السورية..
وكانت الكوادر النقابية قد عبرت في جميع مؤتمراتها عن استيائها وغضبها من إعراض الحكومة عن مطالب ومعاناة الطبقة العاملة وخاصة في تجميد أجورها، والانتقاص من حقوقها التي نص عليها قانون العمل /50/، والقانون (91 لعام 1959)، وهذا ما عبر عنه رئيس الاتحاد العام بحضور الفريق الاقتصادي بقوله: (إن تكلفة تطبيق القانون /50/ كما قدرته الحكومة 19 مليار ل.س، ولكن ما تم تطبيقه بشكل فعلي أقل من ثلاثة مليارات ل.س)، وهذا يعكس دور الحكومة في الانتقاص من حقوق الطبقة العاملة التي نص عليها القانون /50/.
أعضاء المجلس عبروا في مداخلاتهم عن حس مسؤول تجاه الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة السورية وتحميل الفريق الاقتصادي والحكومة مسؤولية الوضع القائم الذي ينذر بمخاطر كبيرة في حال استمراره، لأن الصبر له حدود، ولم تعد تجدي نفعاً كل المسكنات الكلامية التي تشيعها الحكومة وفريقها عن نسب النمو المرتفعة وعن قوة الاقتصاد السوري وعن الخطط الاقتصادية.. إن الطبقة العاملة وبحكم تجربتها مع هذا السلوك المعادي لمصالحها الوطنية والطبقية لم تعد تثق بكل التطمينات والوعود، لأن الفريق الاقتصادي في الحكومة محكوم ببرنامجه وتوجهاته الاقتصادية التي لا يستطيع التراجع عنها، والمنسجمة مع الدور المنوط به لإيصال الأمور إلى نهايتها والتي تسعى كل القوى الوطنية والشريفة داخل الوطن وفي مقدمتها الحركة النقابية ألا تصل إليها..
من هنا نفهم الدور الذي تلعبه الحركة النقابية، في ممانعتها وتصديها لكل الغارات التي تُشن على القطاع العام، وعلى مصالح وحقوق الطبقة العاملة السورية، بالرغم من كل المحاولات الجارية لإضعاف دورها هذا، وجعلها منسجمة مع ما ينفذه الفريق الاقتصادي تجاه القطاع العام (تأجير، استثمار)، وحقوق الطبقة العاملة ومصالحها، عبر الإيحاء بأن ذلك مُقر في قيادة الجبهة، وبموافقة القيادة السياسية، للحصول على «صك براءة» من كل ما يجري.
يقولون إن زيادة الأجور الموعودة ستكون «مجزية»، فماذا تعني كلمة «مجزية» في ظروفنا الملموسة الحالية؟
منتصف ليل الأربعاء 31/10/2007 أُخذنا - نحن المواطنين - غدراً عندما فُوجئنا جميعاً برفع سعر البنزين من 30 ل.س إلى 36 ل.س لللتر الواحد, بزيادة نسبية قدرها 20% من إجمالي كلفة اللتر على المواطن...
النظرة الأولية توحي أن هذه الزيادة سينعكس تأثيرها على الشرائح الاجتماعية المرفهة والتي تتعامل مع البنزين كسلعة ترفية كمالية… وأن قرار الزيادة هذا لن يطال أي من شرائح المجتمع الأخرى.
منذ أن تصاعدت التصريحات الحكومية حول رفع الدعم أو إعادة توزيع الدعم، والأسعار في تصاعد يومي بشكل غير مسبوق. ولن نتحدث هنا عن العقارات أو السيارات أو السلع الخاصة للفئات الخاصة، ولكن عما يؤثر على غذاء الأغلبية الساحقة من الناس: ارتفاع أسعار السمون والزيوت والخضروات والفواكه والبيض والفروج وكافة السلع الأخرى..
يسأل المواطن: أي تعويض يغطي هذه الفوضى الجنونية في الأسعار؟ وهذا قبل رفع أسعار المحروقات. ولو حصل ذلك فإن الأسعار سوف تتضاعف عدة المرات وسوف يدفع المواطن والوطن الثمن الكبير.
«إذا وقعت واقعة.... لا تضحك ولا تبكِ، ولكن فكّر»
اسـبينوزا
نعم.. وقعت الواقعة. تم رفع أسعار البنزين كما وعدت (الإدارة الاقتصادية)، وكما توعد (الفريق الاقتصادي)، أما القادم فأعظم... إنه رفع أسعار المازوت، وهو وعد ووعيد ...
لن نضحك... (مع أن شر البلية ما يضحك)، ولن نبكي، فالمصيبة أعظم، دعونا، كما قال اسبينوزا، نفكر.
السؤال الأهم الذي يشغل بال الناس بعد رفع سعر البنزين هو: ماذا بعد؟؟
ولكي نستطيع الوصول إلى جواب منطقي ومقنع لما يريده الفريق الاقتصادي من رفع سعر البنزين، لنفكر جدياً بما حققه جراء هذا الرفع.
ارتفع سعر البنزين 6 ل.س/ ليتر، وإذا عرفنا أن استهلاكنا السنوي السابق هو مليار ونصف ليتر، والمتوقع هو (2) مليار ليتر، لاستطعنا بحساب بسيط أن نستنتج أن الوفر الإضافي الذي ستحققه خزينة الدولة نتيجة لهذا الإجراء سيتراوح بين 9 مليارات ل.س، و12 مليار ل. س فقط لاغير، وهو ما سيشكل 2% من موازنة 2008 المقترحة، أو 3% منها إذا لم يحتسب العجز المخطط له فيها.
