بعد أن فشلوا في ضرب مؤسسة الخزن فساد وتآمر من نوع آخر!!

القطاع العام

أكدت مؤسسة الخزن والتسويق أهمية دورها ومهمتها الوطنية من خلال تفعيل هذا الدور مع موجة الغلاء، وطرحها كافة السلع الغذائية في فروعها ومؤسساتها وصالاتها بأسعار مقبولة، وأكثر الأحيان دون أرباح، وقد تعرضت هذه المؤسسة إلى محاربة وإلى حملة إشاعات من المافيا في سوق الهال ومن المتنفذين الكبار من تجار ومستوردين. كانت سيارات المؤسسة تجوب شوارع دمشق والمدن الأخرى، وتبيع طبق البيض بمائة ليرة عندما كان سعره في المحلات 150 ل.س، وكذلك الخضار والفواكه واللحوم.

أكثر من عرض تقدم به التجار في سوق الهال لشراء كافة السلع الموجودة في المؤسسة، وعندما فشلوا في ذلك، أرسلوا مجموعات من القبضايات لرجم سيارات المؤسسة بالحجارة، وعندما فشلوا أيضاً، أرسلوا الزعران وأطلقوا النار على برادات وشاحنات المؤسسة.

تآمر آخر

تآمر آخر أخذ يظهر، وملخصه أن مؤسسة الخزن والتسويق تشغل صالاتها مواقع هامة، وحفاظاً على العاصمة العتيدة تُرفع اقتراحات من مجالس المدن والبلديات لإلغاء هذه الصالات على أن تحدد المحافظة بدائل لها، هذا إن حددت، وقد تم البدء في ذلك «بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 441 تاريخ 4/3/2007 القاضي بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الاقتصاد ومحافظة دمشق لدراسة مواقع الإشغالات الحالية لمؤسسة الخزن واقتراح البدائل وقررت اللجنة في 4/7/2007 تسليم موقع مساكن برزة مسبق الصنع إلى مؤسسة الخزن بعد إلغاء الصالة الموجودة في شارع بغداد مقابل مديرية التربية.

هنا علينا أن نتصور هذه القرار العجيب، صالة في شارع بغداد مقابل مديرية التربية تقوم بخدمة آلاف الأسر، ولا يوجد في هذه المنطقة محلات بيع خضار أو لحوم أو بقاليات، والقرار نقلها إلى مساكن برزة، وليس هذا فقط، فثمة مراسلات بين وزارة الاقتصاد والمحافظة ومؤسسة الخزن بدأت ولن تنتهي، وهنا علينا أن نعلم الخلفيات.

رئيس لجنة الحي المجاهد عمر أرناؤوط، والمختار حكمت الخيمي وعدنان ضيانة عضو لجنة الحي تحدثوا إلى «قاسيون» بألم ويأس وإشادة بدور مؤسسة الخزن التي تقدم السلع الغذائية بأسعار تقل عن أسعار السوق بنسبة 30%، وقالوا إنه لا توجد محلات في منطقتهم نهائياً، وإن نقل هذه الصالة يعتبر كارثة بالنسبة إليهم، ولكن ما هي القضية الأساسية؟؟

فتش عن الفساد!

في سبيل حفنة من الدراهم يتم ضرب كل مصالح المواطنين وحاجياتهم وراحتهم بعرض الحائط. هناك مطعم خمس نجوم قريب من الصالة، ومع رياح الاستثمارات المخجلة يريد صاحب هذا المطعم، أو مستثمر هذا المطعم التوسع من أجل إقامة مقهى رصيف، وقد ساعده في ذلك مدير الأملاك في المحافظة، وبدأت رحلة المضايقات والكتب والمراسلات.

أهالي المنطقة يتذمرون ويوجهون الكتب إلى الوزارات والمحافظة للإبقاء على هذه الصالة، ومدير الأملاك اتخذ قراره.

وهنا نسأل: من يملك القرار؟!!

ابراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني للمواد الغذائية قال في حديث لـ«قاسيون»: حول واقع المؤسسة: استطاعت المؤسسة المساهمة في استقرار أسعار بعض المواد الغذائية بغض النظر عن الربح من خلال توفيرها في منافذ البيع بأسعار مقبولة واستلمت المؤسسة 8 آلاف طن تفاح من أهلنا في الجولان، وصدرت نحو 2700 طن منها، وحققت المؤسسة خطتها بنسبة 10%، ونحن كتنظيم نقابي نطلب إعفاء المؤسسة من قروض وفوائد الصندوق المعدل للأسعار، وتسديد رأس مال المؤسسة غير المدفوع، لتتمكن من ممارسة نشاطها التجاري، وضرورة التزام الجهات العامة باستجرار حاجتها من المواد التي تتعامل بها المؤسسة بموجب عقود، وحماية المؤسسة من الخسارة عبر التدخل بشكل إيجابي في توفير المادة للمستهلك بأسعار أقل من السوق.