عرض العناصر حسب علامة : رفع الدعم

- زيادة في الرواتب والأجور قادمة على ذمة «الدردري»..

- الفريق الاقتصادي من ذوي الدخل المحدود مثلنا، ويأكلون الفلافل في سهراتهم..؟

أوضح السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة ستوزع الأموال التي ستدخل الخزينة نتيجة رفع الدعم عن مادة المازوت وفق الآتي:

- زيادة مجزية على الرواتب والأجور لم يعلن عن نسبتها.

- رفع أسعار المحاصيل الإستراتيجية الزراعية.

- صندوق الدعم الاجتماعي.

- دعم الصادرات.

- تمويل تدخل الدولة الإيجابي من خلال مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية لشراء المحاصيل وبيعها بسعر مقبول للمواطنين

- الاستمرار في تمويل الموازنة الاستثمارية للدولة في مجال مجانية الصحة والتعليم العالي.

 يلاحظ المتابع في الشهرين الماضيين سجالاً حاداً بين طرفين متناقضين يتمثلان بأركان الفريق الاقتصادي وبين قوى ومؤسسات وطنية وباحثين وأكاديميين ومتحيزين ضد سياسات هذا الفريق وانعكاساتها السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي على توازن واستقرار البلاد، حيث استمر أركان الفريق فترة طويلة بالعمل دون أن يُتهَموا بأي رأي، بينما كان الفريق الآخر يتكلم بالرقم وبالنتائج، واستخدم الفريق الاقتصادي بشكل مباشر من قبله أو من قبل أقلام تابعة عبارات كبيرة دون الاستناد إلى براهين تتكلم عن نهاية القطاع العام وانه السبب في التأخر الاقتصادي والمعاشي وأن التوجه الاشتراكي قد انتهى وبعبارات أثرها كبير على عامة الشعب.

لم يأخذ موضوع يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية أهمية على المستوى المؤسساتي أو على المستوى الشعبي أو على المستوى الإعلامي في السنوات القليلة الماضية  كما أخذ الجدل حول الموضوع الذي طرحه الفريق الاقتصادي الخاص بالدعوة إلى إعادة توزيع الدعم من أجل إلغائه، فالآثار السلبية المنعكسة على سوية معيشة المواطنين نتيجة الارتفاع الكبير للأسعار بمجرد طرح الموضوع دون البدء بالتنفيذ، جعل فريقا من السلطة يتدخل بقوة، وفرض على بعض  مؤسسات القطاع العام بقوة من أجل التدخل في السوق بعرض السلع بأسعار منخفضة،  وبممارسة سياسة العصا على جزء قليل من صغار التجار، وهنا لم ندخل في النقاش حول الجدوى من إلغاء الدعم أو إعادة توزيعه أو عدم إلغائه، بالرغم من كوني مع تأجيل طرح الموضوع لعدم إعطاء التبريرات الواقعية المقنعة وأن يكون الطرح واقعيا وعقلانيا بما لا ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، وعدم مناسبة التوقيت بسبب الظروف الإقليمية والدولية المحيطة ولكن سوف أقوم بطرح بعض النقاط الهامة التي يمكن استنتاجها من الجدل الذي قام بين الفرقاء المختلفين:

نقدم لأعزائنا القراء مداخلة الأستاذ مروان يوسف صباغ، نائب نقيب المحامين، في الاجتماع الذي عقده مجلس نقابة المحامين مع الأستاذ عبد الله الدردري ـ نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مساء يوم الأحد في 7/10/2007، وذلك لأهميتها..

مع ارتفاع وتيرة الاستياء الشعبي والإعلامي تراجع الحديث الآن عن رفع الدعم أو كما يحلو للفريق الاقتصادي أن يسميه /إعادة توزيع الدعم على مستحقيه/ المعركة الكلامية والإعلامية بعد أن أشارت الحكومة إلى عدم التعاطي معها إعلامياً، والواضح أن هذا السكوت الحكومي غير المألوف عن القضية لم يأت نتيجة مراجعة قام بها الفريق الاقتصادي لسياسته الاقتصادية، ومبرراته التي استند إليها في طرح شعاره غير المنطقي بل نتيجة الضغط الذي مارسته القوى والشخصيات، الوطنية والاستياء الشعبي العارم، إضافة إلى تشكيك الكثير من الاقتصاديين بالأرقام التي أعلنتها الحكومة عن تكاليف الدعم على المشتقات النفطية والبالغة نحو 350 مليار ليرة سورية ما دفع الفريق الاقتصادي العتيد إلى التراجع والانكفاء عن طروحاته وشعاراته المستعارة من وصفات المؤسسات المالية الدولية بعد أن لمس خطورة الموضوع المقدم عليه، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، خاصة ونحن نعيش ظروفاً استثنائية بسبب التهديد الأمريكي للمنطقة، ولسورية بالذات وأيضاً بسبب الوضع المعيشي الذي وصل مستواه إلى مستويات خطيرة بسبب السياسات الاقتصادية التحريرية التي اتبعت منذ سنوات، وكذلك تجميد الأجور تحت درجات حرارة منخفضة جداً و التي أدت نتيجة كل ذلك، إلى المزيد من الفقر للطبقات الشعبية، والمزيد من الغنى لأباطرة المال.

لو بذل المسؤولون الاقتصاديون الجهد نفسه الذي يبذلونه على رفع الدعم باتجاه رفع الأجور وإيجاد موارد حقيقية لها، لكنا بألف خير..

وقد ساهموا مع بعض من سبقهم بخلق مناخ تضليلي فحواه أن رفع الأجور سيؤدي حتماً إلى ارتفاعات في الأسعار، مع أن الحقيقة والواقع يقولان إن ارتفاعات الأسعار مع ثبات الأجور اسمياً، ستؤدي إلى انخفاض الأجور فعلياً..

 كثر الحديث عن الليبرالية الاقتصادية بعد الانهيارات الكبيرة التي حدثت في العقد الأخير من القرن العشرين، وطالت معظم الاقتصادات الاشتراكية. وينقسم الاقتصاديون في مختلف دول العالم اليوم، إلى فريقين: الأول متحمس لليبرالية وخاصة الجديدة منها، وفريق يعارضها باعتبارها أحد أساليب نهب الشعوب وتقويض الكيانات الوطنية، فما هي الليبرالية؟

أطلق مصطلح الدردرية نسبة إلى السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء والذي عرفه السوريون جيداً في الفترة الأخيرة، بعد الغلاء الفاحش بالأسعار الذي يعصف بالأسواق السورية منذ شهور. وكلمة الدردري تعني باللهجة الشعبية الدارجة «المبعثر» أي الذي يفرّق الأشياء عن بعضها البعض، فالدردري عكس التجميعي، والدردرية كمصطلح اقتصادي تعني تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المواد الأساسية التي تؤمن قوت غالبية أبناء شعبنا..

تواترت في الفترة الأخيرة بعض التصريحات لبعض المسؤولين الاقتصاديين، وأهمها للنائب الاقتصادي في محافل رسمية وإعلامية.. أنه في حال استمرار الدعم، وعدم رفعه حسب الخطة السابقة للحكومة، فالوضع سيصبح كارثياً بعد حين، إذ سينخفض احتياطي العملات الصعبة، وسنضطر للاقتراض بمليارات الدولارات، ويمكن أن تنخفض قيمة الليرة السورية تجاه الدولار إلى 200 ل.س، ناهيك عن ضرورة تخفيض الموازنة وما تتحمله من أعباء، وخاصة الاجتماعية في مجالَيْ الصحة والتعليم وغيرهما..