تعتبر سورية واحدة من البلدان الفتية سكانياً التي يشكل الشباب فيها من عمر (15-24) سنة أكثر من خمس سكانها بحسب تقديرات المجموعة الإحصائية التي صدرت طيلة السنوات الماضية، هؤلاء الشباب يتوزعون بالتساوي، تقريباً، بين المناطق الحضرية والريفية مع أفضلية ضئيلة لمصلحة الحضر.
يشكل العمل في الخدمة المنزلية الرقم الأول للفتيات في المناطق الفقيرة، وتنتشر هذه الظاهرة بين الفتيات القاصرات والفتيات التاركات للمدراس، وبنسب مختلفة للفتيات اللاتي تجاوزن سن العشرين وقليل من الأطفال والشباب، ويقف الأهالي في حيرة من أمرهم، خوفاً من الاستغلال والعنف الجنسي المرافقين لهكذا أعمال، والتي تصنف إلى نوعين: الأول هو الإقامة في المنازل، والثاني بنظام اليومية، وتعد الحالة الأولى الأخطر، حيث قلما يوجد فتيات لم يتعرضن للاستغلال نتيجة مغادرتهن لمنازلهن التي يزرنها مرة في الشهر، علما أن الرواتب المقدمة تعتبر ضئيلة جداً، وتمتاز هذه الأعمال بفقدانها كافة أنظمة الحماية الصحية والاجتماعية، وبما أن هذه الأعمال غير منضوية تحت أي تشريع قانوني فلا يوجد عمر معين محدد للعمل، لتغيب معها سبل السلامة ومحاذير الأعمال الشاقة.
أي قانون، أو تشريع يصدر يكون خاضعاً لمحصلة القوى الفاعلة على الأرض، وقدرة كل قوى في التعبير عن مصالحها التي يتضمنها القانون المراد إصداره، والعمل وفقه، حيث تُخضع الطبقة المهيمنة اقتصادياً، وسياسياً الطبقات الأخرى لقانونها، وإن كان يتناقض، ويتعارض مع مصالح هذه الطبقات الأساسية، وينعكس ضرراً على حقوقها فهذا الضرر الذي يحدثه القانون بمصالح الطبقات ، يحرمها أيضاً من إمكانية الدفاع عنها، و يجعل المجتمع ينقسم وفقاَ للمصالح المتناقضة التي يعبر عنها القانون، والتي لم يعبر عنها، أي يصبح الصراع بين الطبقات في جوهره صراعاً طبقياً حتى وأن أخذ مظاهر أخرى لا تبدو أنها واضحة لبعض أصحاب المصالح المختلفة.
قام الاتحاد العام لنقابات العمال بجردة حساب لحصيلة خسائره بعد مرور عامين على الأزمة في أكثر المحافظات سخونة من حيث الأوضاع الأمنية الصعبة وهي « حماة، حمص، دير الزور، القنيطرة، إدلب درعا» وتوصل الاتحاد بعد إعداد تقرير عن ذلك أن قيمة الأضرار الناجمة عن تخريب المنشآت العامة والخاصة بمنشآت الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظماته النقابية في تلك المحافظات بلغت أكثر من 60 مليون ليرة سورية إضافة لسرقة عدد من السيارات التابعة للاتحاد.
تميزت المداخلات التي ألقيت في المؤتمر العام لاتحاد عمال طرطوس بإلقاء الضوء على مشكلات قديمة مستعصية كانت تتكرر في كل المؤتمرات، ومنها ما وجد طريقه إلى جهات عدة على مستوى المحافظة والبلد، وعلى مستوى القضاء، ومنها وإن أنصفه القضاء بيد أخذه التنفيذ باليد الأخرى، ولم يجد طريقه للتطبيق، وما زاد الوضع سوءاً حجة وعاء الأزمة التي يمر بها الوطن، حتى ضاق هذا الوعاء في استيعابه.
على الرغم من الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها مدينة حلب عقد اتحاد المحافظة مؤتمرهم السنوي، حيث ناقش الحضور مجمل التقارير السياسية والنقابية والمالية وخطة العام الحالي والعديد من القضايا العمالية الهامة، مطالبين بضرورة تشميل العمال المتقاعدين بالرعاية الصحية
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارها بضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ورفع النسبة
الأزمة الوطنية السورية نقلت المجتمع السوري بما فيها القوى السياسية من حالة ما يشبه السكون إلى حالة أخرى تشبه إلى حد ما الحراك السياسي الواسع في مرحلة الخمسينيات من القرن الفائت،
إلى متى سيبقى المواطنون مطيةً لكل من هبّ ودبّ في حرمانهم من حقهم بالحياة والعمل الدستوريين..؟!
عندما نتحدث عن الحركة النقابية في أي بلد من بلدان العالم لابد من التوقف عند ماهية و طبيعة هذه الحركة، وهل هي حقا تمثل مصالح الطبيعة العاملة؟ أم انها تعبر عن مصالح الطبقات والفئات الحاكمة البرجوازية بكل شرائحها، وتعمل على تمييع النضال الطبقي تحت لافتات وشعارات طبقية براقة.
