الاتحاد العام يرصد خسائره.. الأضرار بالملايين وتسريح مئات الآلاف من العمال

وحسب نسب توزيع الخسائر في كل محافظة على حدة، فقد بلغت قيمة الأضرار الناجمة عن أعمال السرقة والتخريب والسطو في محافظة حماة 18.3 مليون ليرة سورية، و32.5 مليون ليرة سورية في اتحاد عمال حمص، و2 مليون ليرة سورية في القنيطرة، ومثلها في محافظة دير الزور، كما بلغت خسائر اتحاد عمال ادلب 500 ألف إضافة لسرقة سيارات، و درعا 2 مليون ليرة سورية وسرقة سيارات، إضافة لـ 2.4 مليون ليرة سورية أضرار الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في حمص.

وفي بحثه ورصده بشكل أولي منعكسات وتأثير الأزمة على واقع العمل والعمال أكد التقرير أنه تم توقف عدد كبير جداً من المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية العامة والخاصة عن العمل، وتسريح مئات الآلاف من العمال وتوقفهم من العمل جراء توقف المنشآت وسرقتها، أو حرقها وفكها وترحيلها لخارج البلاد جراء الظروف الأمنية التي لا تسمح بوصول العامل لمكان عمله، ولرب العمل باستمرار عمل منشآته.

وتحدث التقرير عن وجود صعوبات متزايدة أمام استمرار عمل المنشآت القائمة، والتي حسب تقرير لموقع «سيريانديز» الالكتروني أن عدد المنشآت الصناعية المرخصة تراكمياً في البلاد يتجاوز 35 ألف منشأة يضاف إليها 100 ألف منشأة حرفية مرخصة تشغل بشكل نظامي أكثر من 350 ألف عامل، إلى جانب القطاع العام الإنتاجي بجميع فروعه يضاف إليه القطاع الخدمي.

وأشار التقرير العمالي لمنشآت استثمارية تشغل نحو 50 ألف عامل، كما تحدث عن وصول عدد العمال المسرحين وفق إحصائيات التأمينات الاجتماعية للمسجلين لديها عن تجاوزه 130 ألف عامل، وبوجود نحو 35% من قوة العمل السورية البالغة 5.4 ملايين مواطن سوري يعمل في قطاعات العمل الخاص غير النظامي وعددهم لا يقل عن 2 مليون مواطن، كما هناك نسبة كبرى منهم توقفت أعمالهم الحرفية والخدمية والتجارية بسبب الأحداث الراهنة.

وبلغت نسبة الإعالة في البلاد (1) إلى 4.1 أشخاص، ومع توقف المنشآت وفقدان فرص العمل يتضح حجم الآثار المعيشية المباشرة على حياة العاملين، مضافاً إليها الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار وآثار العقوبات والحصار الاقتصادي وعمل تجار الأزمات والمحتكرين والفساد.

وبما يخص الآثار والمنعكسات على قطاع السياحة والفنادق والمطاعم والمقاصف من حيث الإغلاق أو التوقف الجزئي وتقليص العمالة وتخفيض الأجور أفاد التقرير أنها أدت إلى القضاء على عشرات آلاف فرص العمل، وخسارة الكثير من فرص العمل، وإعادة تصدير وإخراج منشآت وخطوط إنتاج لخارج البلاد، وتراجع القيمة الشرائية للأجور وتزايد مصاعب الحياة المعيشية.

وعن الآثار المباشرة لأضرار المنشآت والمرافق العامة والخاصة فقد تضمن التقرير بعضاً منها مثل تفكيك وسرقة المنشآت وإخراجها لخارج البلاد، واحتلال العديد من المنشآت وتوقفها، والتخريب والنهب والسرقة، وصعوبة الوصول لأماكن العمل، وصعوبة استمرار عمل بعض المنشآت الحيوية لنقص الإمدادات، منها معامل الأسمنت- المطاحن- المحالج- التبغ- الأدوية- الغزل والنسيج- الألبسة- النفط والغاز- السكك الحديدية- النقل البري، إضافة لوجود أضرار اجتماعية ومعيشية واقتصادية تتعلق بغلاء الأسعار والمعيشة وفقدان المسكن ومكان العمل والتسريح والتخريب والسرقة وعدم توفر فرص العمل.