عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

تتابع قاسيون تغطيتها للمؤتمرات النقابية في المحافظات، ومنها دير الزور، وذلك عبر التواصل الهاتفي مع بعض العمال والنقابيين فيها، نظراً للظروف الخاصة بالمدينة المحاصرة.

عُقد المؤتمر السنوي لاتحاد عمال محافظة السويداء وذلك يوم الخميس الواقع في 18/2/2016، وفيما يلي عرضاً موجزاً للمطالب العمالية المقدمة عبر المؤتمر، من النقابات وأعضاء المؤتمر.

ثمة من يقول إن البرنامج الاقتصادي ــ الاجتماعي الواقعي الوحيد هو برنامج قوى السوق، متحدياً بذلك القوى الأخرى أن تطرح برنامجاً مفصلاً في مواجهة هذا البرنامج، ليصل إلى استنتاج بأنه لا مخرج إلاّ في الالتحاق بالوصفة الليبرالية الجديدة، التي تعني في ظروف سورية، وإن كانت لا ترمي إلى خصخصة قطاع الدولة فوراً، بأن تتركه يموت كقدر محتوم لا مفر منه إذا ما أصر المجتمع والدولة على الحفاظ عليه، مهددة بذلك بإحجامها عن شرائه إذا تأخرت الدولة عن خصخصته، ومتصورة أنها هكذا تبتز الجميع للوصول إلى عَقد إِذعان كي تعجِّل بعملية تنفيذ برنامجها النهائي.

أظهرت الأحداث الجارية منذ عام ونيف عمق الأزمة الوطنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهذا لم يكن وليد اللحظة التي اندلعت فيها الأزمة، بل هي تراكمات على مدار عقود من الزمن عمقتها أكثر السياسات الاقتصادية الليبرالية التي وسعت دوائر الفقر والبطالة والتهميش وترافق هذا مع مصادرة واسعة للحريات العامة، وخاصةً حرية التعبير عن الرأي عبر الأقنية المشروعة «الأحزاب، النقابات، الجمعيات، الإعلام... الخ» التي كانت تحرم المجتمع ، وتحديداً الطبقات الشعبية المهمشة والمحرومة من آية وسيلة من وسائل التعبير عن مطالبها، وحقوقها مما جعل الاحتقان والتذمر والسخط يتسع ويزداد أكثر وأكثر تم التعبير عنه بشكل واضح وجلي بالمظاهرات، والاحتجاجات السلمية في بداية الحراك الشعبي السلمي الذي واجه عنفاً غير مبرر مما جعل العديد من القوى الداخلية، والخارجية تستثمره، وتحول معظمه إلى عنف مضاد حيث تطور كلا العنفين لاحقاً إلى خطر جدي يهدد الوطن برمته أرضاً وشعباً، ومن ضمن هذا التهديد ما تتعرض له المعامل والمنشآت الإنتاجية والخدمية من مخاطر حقيقية عكست نفسها على قدرة المواقع الإنتاجية باستمرار العمل فيها لأسباب منها أمنية والأخرى إدارية متعلقة بقدرة الإدارات على قيادة المواقع الإنتاجية في الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن حيث تطلب هذا الموقف الشجاعة، والدراية الكافية في إدارة العمل وحمايته وذلك بإيجاد الطرق والوسائل الكفيلة بأن لا تتوقف المصانع عن الإنتاج وهنا يمكن أن نشير إلى قضيتين أساسيتين:

يعتبر قطاع الصناعة من أهم القطاعات الحيوية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، والذي له دور كبير في تحريك عجلة الاقتصاد السوري، إلا أن هذا القطاع تعرض لنكسات عدة منذ بداية الأزمة السورية، وبلغت ذروتها في الآونة الأخيرة عندما تحولت الأزمة من سياسية إلى مواجهات مسلحة، ليساهم هذا التطور الأخير في مسار الأزمة، بعرقلة سير قطاع الصناعة وشل حركته كلياً، ومما دفع الكثير من رجال الأعمال وأصحاب المنشآت الصناعية، إلى إغلاق منشآتهم الصناعية في سورية، ونقل أعمالهم إلى الدول المجاورة، كـ « مصر وتركيا والأمارات، والولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا »، إضافة إلى غياب الأمن، وعدم القدرة على حماية المدن الصناعية، حيث تعرض عدد كبير من المنشآت الصناعية في سورية إلى أعمال نهب وسرقة و تخريب، و تعرض بعض الآخر للقصف نتيجة تصاعد وتيرة العنف والعنف المضاد، واللجوء إلى الحلول الأمنية، واستخدام مختلف الأسلحة الثقيلة، التي لا تفرق بين ما هو عام وخاص، لتطال آثاره عدداً كبيراً من هذه المنشآت بأضرار وخسائر كبيرة في مختلف المحافظات السورية.

أكد جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق على أهمية  الدور الكبير الذي تضطلع به المنظمة النقابية في هذه الظروف التي تمر بها البلاد مشددا على ضرورة التواجد النقابي في مواقع العمل والوقوف بجانب العمال في التجمعات والقطاعات كافة، وضرورة عقلنة الحوار، والتحلي بالروح الوطنية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الطبقة العاملة السورية في حماية الانتاج وتحسينه، وتأمين مختلف احتياجات المواطنين الخدمية.

في اللقاء الثاني الذي جرى بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د قدري جميل وفي أقل من أسبوعين مع رئيس وأعضاء الاتحاد المهني للصناعات الغذائية كشف الوزير عن نية الحكومة بصدور قرار بتثبيت نحو 2700 عامل، من العمال المياومين في الشركة العامة للمخابز خلال الأيام العشرة القادمة، مفاجأة الوزير للعمال المجتمعين كانت فاتحة خير على العمال حين وجه بحل عشر قضايا هامة كانت عالقة بين العمال والإدارات، اعتبرها العمال من المكتسبات الضرورية التي حققت في ظل الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد، والتي كان لها الأثر الكبير على الطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي.

بدأ العد التنازلي يقترب من الصفر، لبدء تطبيق مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي قدم لنا بشكله النهائي باعتباره العلاج الشافي لما أصاب اقتصادنا الوطني عبر عقود من الزمن من تخلف (الأداء الاقتصادي) كما عبر عنه البرنامج في  مقدمته، والذي سيطبق خلال ست سنوات قد تحققت فيه إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع سياسة الانفتاح الاقتصادي الجارية على قدم وساق، مشفوعاً ذلك بإعادة النظر بمجمل القوانين والأنظمة الجديدة سواء منها الناظمة لعمل الشركات والمؤسسات الاقتصادية بعد إعادة هيكلتها، أو فيما يتعلق منها بالقضاء وأصول المحاكمات بشكل يلبي آلية السوق الجديدة التي تحتاج إلى قضاء متجدد ومرن لايعيق حركة الاستثمارات الجديدة ولايعيق كذلك حركة أصحاب الاستثمارات والرموز الجديدة لآليات النهب الجديدة القديمة في الاستفادة القصوى من هذه الفرصة الذهبية التي أتاحتها لهم، الظروف العالمية والإقليمية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي واختلال موازين القوى لمصلحة الإمبريالية الأمريكية وحلفائها، وسيادة القطب الواحد الذي يحاول فرض منطقه على الشعوب كافة من خلال أدواته القديمة، صندوق النقد  الدولي والمؤسسات المالية الأخرى التي تقدم للحكومات والدول شروطها الواجبة التنفيذ حتى تتمكن هذه المؤسسات من تقديم يد العون المالي والمشورة والخبرة وأهم هذه الشروط هو ما يتعلق منها بالدور الاجتماعي والاقتصادي الذي تقوم به الدولة تجاه شعبها إذا كان هناك نظام دولة يلعب دوراً مهماً على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي كما هو عندنا.

في كل الأزمات السياسية، والأمنية، والاقتصادية التي يتعرض لها الوطن تكون الطبقة العاملة هي من يقدم الضريبة الأكبر، والأزمة التي نمر بها الآن مثال صارخ على ما قدمته الطبقة العاملة، وما تقدمه في كل يوم يتأخر فيه حل الأزمة الوطنية التي يحتاج حلها إلى جهود كل القوى الوطنية، والشعبية الحريصة على وحدة البلاد، وسلامتها أرضاً وشعباً، وفي مقدمة القوى الشعبية تلك الطبقة العاملة، حيث لها مصلحة حقيقية في الخروج الآمن من الأزمة الوطنية التي أصابت الطبقة العاملة في مقتل بسبب توقف معظم المعامل عن العمل في المناطق التي تشهد أعمالاً قتالية، ليس هذا فحسب بل إن الكثير من المنشآت الإنتاجية والخدمية أصيب بأضرار كبيرة تحتاج إلى إعادة تأهيل مرة أخرى حتى تصبح جاهزة للإنتاج والعمل، وكم من الأموال الطائلة تلزم لتعود ثانيةً تلك المعامل كما كانت عليه قبل تدميرها أو تخريبها على أقل تقدير؟ ومن الذي سيدفع الثمن الباهظ لذلك؟ من المؤكد أن الشعب السوري، وفي المقدمة منه الطبقة العاملة من سيدفع الثمن بينما من نهب حتى تورم من شدة النهب سيحاول الكرة ثانيةً وبوجه آخر لكي يعيد عملية النهب، والفساد التي أوصلت البلاد والعباد إلى ما وصلت إليه.

 إن الضرورة تحتم على وزارة التربية أن تحكم العقل وتبتعد عن الفلسفة التي دمرت العلم والتعليم ببعض قوانينها المنحرفة التي أهانت بالمعلم الوكيل الذي أفنى عمره بالتعليم، إن شريحة واسعة على مستوى البلد من المعلمين الوكلاء لم يجدوا من يدافع عنهم من أجل شملهم بقرارات التثبيت التي صدرت وشملت معظم العاملين في الدولة.