عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

يوماً بعد يوم تتفاقم الأزمة الاقتصادية لترخي بظلالها على الطبقة العاملة لتسوء أوضاعها أكثر سوءاً، والوقائع الجديدة أثبتت أن أوضاع العاملين في القطاع الخاص تتجه نحو الكارثة نتيجة التزايد المستمر لأعداد المسرحين منذ حدوث الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري وفي تصريحات صحفية له أكد أن عدد العمال المسرحين من القطاع الخاص في مختلف المحافظات والمدن السورية قارب 90 ألف عامل، مبيناً أن السبب الرئيسي في هذه التسريحات هو البطء الاقتصادي الذي تمر به البلاد نتيجة الظروف التي ألمت بها، وإغلاق بعض المستثمرين لمنشآتهم ومعاملهم نتيجة لهذه الظروف.

العمالة في سورية تدنى مستوى معيشتها، وانحدرت إلى حدود خطرة، أكثر من أي وقت أخر، وهذا له أسبابه الكثيرة منها بسبب الأزمة الحالية، وأخرى لها صلة بالقوانين، والتشريعات التي تنظم العلاقة بين العمال، وأرباب العمل.

تمكنت السياسات الاقتصادية الليبرالية عبر ثلاثة عقود أو أكثر من تصفية القطاع العام بشركاته المختلفة، بما فيها الشركات التي لها طابع استراتيجي كما هو حال مجمع الحديد والصلب والصناعة البتروكيميائيات وصناعة الغزل والنسيج الخ من الشركات، وتحويلها من ملكيه عامة إلى ملكية خاصة يقوم باستثمارها رأسمال خليجي ودولي ومحلي وفقاً لشروطه الخاصة التي تمكن من فرضها بما فيها فرض شروطه الخاصة بما يتعلق باليد العاملة وحقوقها، حيث جرى تسريح ألاف العمال وفقاً لقانون التقاعد المبكر الذي تم بموجبه رمي آلاف العمال إلى الشارع مما رفع نسب البطالة والفقر والتهميش ودفع المزيد من الفقراء إلى السكن في المقابر والشوارع.

 الطبقة العاملة عبر تاريخها الطويل ونضالاتها في الاستبسال في الدفاع عن مصالحها والمطالبة بحقوقها المسلوبة، نضال استرخص مناضلوه أرواحهم في سبيله، فعملوا على حماية منشآتهم ومعاملهم من الخراب وثابروا على إعادة تأهيلها، وهي التي تحمل في رمزيتها تكثيفاً لجهدهم الطويل في بناء الوطن، إضافة لكونها مصدر أمان في حياتهم، إلا أن المستغرب أن تسترخص  اليوم الإدارات بأرواح العمال فتدفع بهم إلى الموت.

إعادة النظر بهيكلية القوى العاملة في مؤسسات النقل

 تمحورت المداخلات المقدمة لمؤتمر الاتحاد المهني للخدمات العامة على العديد من القضايا ابرزها إعادة النظر بالسياسات الاستثمارية والتنموية وتوجيهها بشكل مكثف الى الزراعة والصناعة والبنية التحتية للسياحة، ومشاريع الاسكان والعمران والتطوير العقاري، وطالبت المداخلات بإعادة النظر بالخطة الخمسية الحالية، وترشيد الاستيراد، وفتح ابواب التصدير، ومعالجة احتكار المواد والسلع الاساسية والغذائية، وتكوين مخزون استراتيجي منها وإصلاح القطاع العام الإنشائي، ودعمه وتطويره ورفع قدرته التنافسية، ووضع سياسة صارمة لضبط السوق الداخلية بشكل فعال، والتأكيد على الدور الانمائي والرعائي والتنظيمي والرقابي للدولة ودورها الاجتماعي.‏

أوصى المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب بضرورة تطوير وتحديث وسائل الإنتاج وأدواته، وتشميل جميع الشركات التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت بطبيعة العمل، وتطوير الشركة العربية لصناعة البورسلان والأدوات الصحية ودعمها.

العقود الخمسة الغابرة جرى فيها الكثير من التبدلات،والتغيرات، السياسية، والاقتصادية،انعكس ذلك على تركيبة الطبقة العاملة، في العدد،والمواصفات، والمؤهلات، والذهنية، وأنماط التفكير،وحتى في السلوك، والمواقف تجاه قضاياها،وحقوقها التي تتغير، مع تطور الحياة، وضروراتها، حيث ما كان يُطالب به في الأربعينيات، والخمسينيات من القرن الفائت لم يعد مقبولاً في القرن الحالي، لأن العديد من تلك الحقوق قد أنجزتها الطبقة العاملة بفعل توفر العديد من الشروط التي أتاحت لها أن تتحرك بالرغم من الحصار، والمحاصرة التي تعرض لها العمال خلال حراكهم المطلبي، والسياسي في تلك المراحل التي كانت تعد العصر الذهبي للطبقة العاملة من حيث قدرة العمال، والنقابات على التعبير، والتصريح عن مطالبهم، وحقوقهم، وما كان هذا ليحدث لولا توفر مجموعة من العوامل الذاتية، والموضوعية، ويأتي في مقدمة ذلك، إرادة الطبقة العاملة في الدفاع عن مطالبها، واستقلالية قرارها المستند إلى استقلالية الحركة النقابية عن تدخلات الأحزاب، والقوى،والحكومات في شؤونها الداخلية، هذا بالإضافة إلى توفر الشرط الدولي بوجود المعسكر الاشتراكي الذي أمْن دعماً سياسياً، ومعنوياً لحراك العمال، و اكتسابهم لخبرة العمل النقابي، والعمالي من الدعم المقدم لهم، وقد انعكس هذا تحسناً في طريقة عرض قضاياهم، وطرق تحقيقها من خلال ما يتقدمون به في عرائضهم، وبياناتهم، وبرامجهم، ومواقفهم السياسية مما يجري في البلاد من أحداث.

طرحت في اجتماع المجلس العام الذي عقدته النقابات مؤخراً قضايا عمالية بوجود الحكومة، من أجل أن تجد لها حلولاً تحافظ على حقوق العمال، ومنها: عودتهم إلى عملهم الذي صرفوا منه لأسباب مختلفة، والمادة 137 من قانون العاملين جاهزة بيد الحكومة، لكي تصدر فرامانات الصرف من العمل وكان لافتاً مما طرح في المجلس من قضايا عمالية، قضية عمال الغاز ال12 التي أصدرت الحكومة، قراراً بصرفهم من العمل تحت رقم 3219 تاريخ19/11/2015 حيث جاء في نص القرار : بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وعلى المرسوم رقم /273/ تاريخ 27/8/2014 وعلى اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة /137/ من القانون المنوه عنه بمحضرها رقم/13686/ تاريخ 7/10/ 2015 يقرر ما يلي:مادة/1/ يصرف من الخدمة العاملون لدى وزارة النفط والثروة المعدنية المذكورين أدناه.

رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الكهربائية والمعدنية طرح مجموعة من القضايا المهنية والعمالية التي تحتاج إلى حلول وإجراءات لها علاقة بواقع قطاع الكهرباء ومستلزمات أداءه، وفقاً للاحتياجات الصناعية والخدمية والاستهلاك المنزلي، التي تأثرت كثيراً في الأزمة لأسباب موضوعية وأسباب لها علاقة بدور الحكومة من حيث تأمين ضرورات العمل:
في قطاع الكهرباء: