من الأرشيف العمالي: النهب والفساد

ولاشك أن تطوير دور الحركة النقابية في بلادنا واجب، وهي مدعوة على الدوام الى توسيع وتعميق نضالها وأساليبها في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة المكتسبة، وذلك باستخدام الوسائل التي تمكنها من صون مواقفها بما فيها حق الإضراب كسلاح تستخدمه في وجه القوى التي تحاول أن تقوض اقتصادنا الوطني، وتنال من حقوق عمالنا التي حصلوا عليها عبر نضالهم الطويل، وعلى الصعيد الاقتصادي ينبغي على الحركة النقابية أن تقف بوجه كل السياسات التي تعمل على خصخصة قطاع الدولة بكل فروعة، وإعادة النظر بطرح الأولويات في الإصلاح الاقتصادي، وتحديث القوانين بشكل عام، وقد أثبتت التجربة أن (الطبقة العاملة والحكومة فريق عمل واحد) أضر بمصلحة الحركة والدور المناط بها لأن الحكومة بإدارتها هي الطرف الأقوى من الطرف الآخر لأسباب نعرفها جميعاً، ولا مجال للخوض بها الآن.

لقد كانت نتائج تطبيق السياسات الاقتصادية المتبعة ليس تحصين الاقتصاد الوطني كما كانوا يزعمون، بل كانت إنهاكاً وإضعافاً لمعدلات النمو، مما انعكس سلباً ليس على الوضع الاقتصادي فحسب، بل على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعاملين بأجر بشكل عام، ومهدت بأشكال مختلفة لتفتيت المجتمع من الداخل، وإحداث ردات فعل انعكاسية سلبية على مجمل السياسات الوطنية المتبعة، والتي حاولوا ربطها بإفقار المجتمع، ونتيجة لهذه السياسات ارتبط بأذهان الناس أن الإفقار هو نتيجة للسياسة الوطنية المتبعة وضريبة ندفعها لهذه المواقف، وهم في الوقت نفسه يزيدون من معدلات نهب الاقتصاد الوطني، ويساهمون بتعميق الفساد والرشوة تحت اللافتة الوطنية.

قاسيون العدد 167 الخميس 2/1/2002