المؤتمر العام لاتحاد نقابات عمال طرطوس لتثبيت العمال وفضح الدور السلبي للرقابة والتفتيش

تحدث المشاركون عن رواتب عمال الاستهلاكية التي لا تتجاوز 9500 ليرة، ومتسائلين: هل يعقل أن يعمل البعض في الدولة 30 سنة، وعندما يترك لا يحصل على أي تعويض، ولا يستفيد من الزيادات منذ 2002، وحتى الآن، على الرغم من أن النقابة قامت برفع دعوى، وكلفت ما يقارب نصف مليون ليرة من جيوب العمال وربحت الدعوى، ولكنهم خسروا التنفيذ على الرغم من أن رواتبهم ثابتة بعقود.

تثبيت العمال وفق المرسوم 62

تناول المؤتمر قضية تثبيت العمال في ثلاث مؤسسات ناجحة ومنتجة لكن رغم عدم التثبيت ورغم أهمية عملهم وإتقانهم له، بقيت أجورهم متدنية جداً، ويعيشون العوز بكل معنى الكلمة فـ (75) عاملة سجاد من أمهر العاملات في القطر، ومضى على عمل بعضهن ما يقارب الثلاثين عاماً، وفي كل مؤتمر تطرح قضيتهن لكن دون جدوى، وذكر مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بأن قرارات التثبيت جاهزة لكنها منذ شهور في الجهاز المركزي للرقابة في دمشق تنتظر التأشير، وهم بدورهم ماطلوا بذلك، مؤكداً أنه ورغم الرجاء لم يتم الإجابة على الكتب حتى الآن، وتحدث عن جودة السجاد المصنوع على أياديهن، والتي تباع بأكثر من مئة ألف ليرة، لتصل نسبة البيع هذا العام رغم الأزمة 400%.

وما ينطبق على عمال السجاد اليدوي ينطبق على أكثر من 600 عامل غير مثبت في معمل اسمنت طرطوس، وأكثر من 1800 عامل في المرفأ، وأضيف إليهم من جديد 166 عاملاً وعاملة من محطة الحاويات.

السكك الحديدية ومركزية القرار

تحدث رئيس اللجنة النقابية في السكك عن الحالة السيئة التي وصلت إليها أمور العمال في المجال الصحي وغيره، فأصبح محروماً من المعالجة الصحية، ومن صرف الدواء ومن القروض، وأصبح المتنفس الوحيد الصيدلية العمالية التي لم تعد تكفي، وأن كل المشافي والأطباء يرفضون استقبال العمال بسبب المركزية الشديدة والمتشددة في حلب، وأن المستحقات المالية لم تتحول من الإدارة العامة إلى المستحقين، وتحدث المحافظ عن هذه المشكلة المستعصية نتيجة المركزي، وذكر أنه في حال ضياع شيك لن يستطيعوا صرف شيك آخر إلا بعد سنتين، فيما طالب البعض الآخر بإعطاء الفرع في طرطوس صلاحيات مالية وإدارية أكثر.

 الدور التخريبي للفساد

وتحدثت مداخلة النقابيين الشيوعيين عن السياسيات الليبرالية التي طبقتها الحكومات السابقة باعتبارها أحد أهم أسباب الأزمة في البلد، وكيف حولت جزءاً هاماً من اقتصاد البلد إلى ريعي غير منتج، وتساءل آخر: هل نحن في زمن الإصلاح ومحاربة الفساد أم نحن في زمن الفساد ومحاربة الإصلاح؟ وكيف ينظر المواطن لحكومة تريد من القطاع الخاص التقيد بالقوانين والدولة لا تنفذها، وما الفرق بين شخص في مكان المسؤولية يعطل القانون، وبين إرهابي يحرق ويقتل ويتجاوز القانون، وتمت المطالبة بالعمل على استملاك البلوك رقم 3 لمصلحة معمل أسمنت طرطوس، بعد أن أصبح الاستملاك ضرورة وضمانة للإنتاج واستمراراً للتشغيل، وطالبوا بالعمل مع الجهات المعنية لإعادة النظر في تفعيل شركة التوكيلات الملاحية لأن ذلك لمصلحة الوطن وخاصة الشق الأمني فيه.