إلى القائمين على القوانين في دوائر الدولة.. ذبحتم المواطنين بالبطالة ومخالفة القوانين!
إلى متى سيبقى المواطنون مطيةً لكل من هبّ ودبّ في حرمانهم من حقهم بالحياة والعمل الدستوريين..؟!
إذا خالف المواطن القانون ربما نلتمس له عذراً.. إذ ربما الحاجة تدفعه لذلك أو يكون جاهلاً، ولو أنّ الجهل لا يعفي.. لكن أن يخالف المسؤول عن تطبيق القانون ذلك وعن معرفة ودراية فتلك مصيبة ما بعدها مصيبة إلاّ الخيانة إذا لم نقل هي مثلها.. وخاصةً أنها لا تتعلق بحياة فرد من المواطنين وإنما بأسرته ولقمة عيشه وحقهم بالحياة، ناهيك عن حقه هو بالعمل..
نحن لا نتحدث عن مئات الالآف من الشباب خريجي المعاهد والجامعات وبمختلف الاختصاصات فقط.. والذين يتقدمون بالآلاف لمسابقات الفرص فيها بالعشرات أو لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وثلاثة أرباعها يكون محجوزاً للمحسوبيات ولمن دفع أولاً، فهؤلاء باتوا على كل شفة ولسان، والحكومات المتعاقبة المطنشة التي لم تعد ملزمةً باستيعاب العمالة وكذلك المسؤولين والقادة السياسيين.. وإنما نتحدث عمّن كان يعمل واضطر مرغماً لترك عمله تحت أسباب لا يد له فيها، وإلاّ لَما عاد يطالب بحقه في العودة إلى مكان عمله ليعيش هو وأسرته ولو بالرمق الأخير.. وقد ورد لـ«قاسيون» العديد من الشكاوى لمواطنين لا سند لهم ولا ظِلّ.. نشير إلى البعض منها:
المعلمان عاصم ثلاج وخالد صكر، وأمثالهم كثيرون، أعيد لهما الاعتبار قانونياً وقضائياً ومدنياً، وقد وافق مدير التربية بدير الزور على إعادتهما إلى عملهما بموجب قرار لرئاسة مجلس الوزراء، تمت إعادتهما وإنما لمكان مختلف في دوائر الدولة أو في وزارة التربية لكن خارج نطاق التدريس.. وقد أصدر محافظ دير الزور مشكوراً تعميماً إلى الجهات العامة بموافاتها بالشاغر.. ومن المؤكد أن ردّها سيستغرق شهوراً أو ربما سنوات هذا إذا جاءَ..ناهيك أن قرار رئاسة مجلس الوزراء يشمل وزارة التربية وهي أولى أولاً.. وثانياً أن شاغرهم واعتمادهم كان موجوداً في الأصل فيها.. فأين اختفى..؟!
ثائر سفان، مساعد فني صيدلي، تمّ اعتباره بحكم المستقيل دون أسباب موجبة.. وشمله العفو الرئاسي ووضع نفسه تحت تصرف مديرية الصحة في دير الزور لاعادته إلى عمله.. لكن مدير الصحة المدعوم ردّ بعدم توفر الشاغر والاعتماد.. وهنا نتساءل: أين شاغره واعتماده الأصلي وملاك المديرية العددي..؟ هل ذهب لغيره علماً أنّ التعليمات النافذة قانونياً تقتضي بعدم جواز التعيين الافرادي..؟ ونضع الموضوع بين يدي السيد وزير الصحة..
عبد الله خطاب عمر، مساعد فني بيطري، صدر قرار تعيينه من وزير الزراعة ضمن الأصول والقوانين.. لكن جهاز الرقابة المالية في دير الزور الذي كثرت الشكاوى حول ممارساته في تأشير القرارات في الآونة الأخيرة من العمال الذين جرى تثبيتهم بموجب مرسوم رئاسي نتيجة عرقلته الناجمة عن الفوضى والمزاجيات وحتى الجهل بالقوانين، هذا الجهاز لم يؤشر قرار التعيين تحت حجة أنه تخرجه صدر بعد انتهاء التزام الدولة بالتعيين علماً أنه انتسب إلى المعهد البيطري قبل انتهاء الالتزام والقانون ليس له أثر رجعي فهل الرفض مزاجي أم جهل لأن لا مسوغ قانونياً له، أم أن قرار وزير الزراعة لا قيمة له ومديريته القانونية لا تعجب جهاز الرقابة المالية..؟
هذه الأمثلة وغيرها كثير تقودنا إلى القول إن كثيراً من دوائر الدولة ومعاملها وشركاتها كثيرة الشواغر نتيجة التقاعد أو الوفاة، بل وأكثر من ذلك إن لديها نقصاً في الملاك العددي، وأغلبها لم يصدر وبعضها ملاكها مركزي ويملأ في محافظات أخرى على حسابها...
لقد اضطر هؤلاء المواطنون، وأمثالهم كثر، نتيجة الممارسات اللاقانونية ممن هم قائمين على القانون إلى رفع دعاوى قضائية لنيل حقوقهم الدستورية، رغم ضعف إمكاناتهم المادية طبعاً، وهذا سيزيد من أعباء معيشتهم، كما أنه سيستغرق فترةً طويلة؛ فكيف عليهم أن يعيشوا هم وأسرهم في ظل غلاء المعيشة وانفلات التجار وقوى السوق؟.. ألن يدفعهم ذلك نحو الانحراف أو التطرف ويزيد الاحتقان والتوتر على المستوى الشعبي العام.. وخاصةً في ظروف الأزمة التي تمر فيها البلاد والتهميش الكبير الذي تعرضت له المنطقة الشرقية عموماً ودير الزور خصوصاً رغم أنّ معظم الثروات الاقتصادية تنتج منها؟.. وهنا تكون الخسارة ليست عليهم وعلى أسرهم فقط، وإنما ستنعكس على الشعب والوطن.. ولعل هذا ما يريده المسؤولون الفاسدون ومن لفّ لفهم ومن يحميهم.
