عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

إن تراجع دور الدولة في التعليم والصحة هو أمر خطير يجب مراجعته وإيقافه، والعمل السريع على تغيير اتجاهه فوراً، لأن دور الدولة قد أحدث فراغاً في هذا المجال، فالقطاع الخاص مهما كانت إمكانياته ونواياه غير قادر على الإطلاق بالقيام بهذه المهمة التي إن جرى التفريط بها سيكون التأثير كارثياً على الاستقرار الاجتماعي، مع ما يحمله ذلك من مخاطر سياسية، فالخدمات التي تقدمها الدولة هي دعم للرواتب والأجور المنخفضة أصلاً، وتركها في مهب الريح  يعني تحميل هذه الأجور أعباء إضافية.

كان من أهم نتائج الكتب والمراسلات التي جرت بين مكتب نقابة عمال النفط واتحاد عمال دمشق والاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة النفط، الاتفاق على صيغة مذكرة نهائية تمت الموافقة عليها من الجهات الأربع الآنفة الذكر، وتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليها، من أجل منح العاملين في المركز الوطني للزلازل كل حقوقهم المنصوص عليها قانونياً. وفيما يلي نص المذكرة:

من الواضح أن مقولة «اليد المنتجة هي اليد العليا» التي تعلمناها في مناهجنا الدراسية لم يعد لها أي احترام في ظل مشروع قانون العمل الجديد، الذي كانت بعض  بنوده الأساسية ومازالت تلاقي معارضة شديدة فيما يخص صيغة العلاقة بين العامل ورب العمل..

في كل إخفاق تمنى به شركات القطاع العام وخاصةً الصناعي منه، يكون المتهم الأول في هذا الإخفاق العمال، ومنهم (العمال الفائضون)، وهؤلاء أصبح وجودهم مكلفاً كثيراً كما تدَّعي وزارة الصناعة، وحسب تقديرات الوزارة تبلغ أجور العمال ملياراً ونصف مليار ليرة سورية لكل /12/ ألف عامل، وهذا المبلغ وفق الطرح الحكومي لا يمكن الاستمرار بتحمله، لأن هذا المبلغ، وبالتالي العمال، هم المسؤولون عن الخسائر التي تمنى بها الشركات، ولهذا تمت دراسة الموضوع، وكانت النتيجة  التي تفتق عنها الذهن الحكومي عبر مشروع «التحديث المؤسساتي»: التقاعد المبكر، توسيع النشاط الاقتصادي، الهجرة الخارجية.

وقعت سورية مئات الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الثنائية، مع أكثر الدول العربية والأجنبية، وشكلت مجالس رجال أعمال من سورية وتلك البلدان، وهدفت هذه الإجراءات إلى تنشيط العمل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة لمنتجات سورية.

عقد مؤتمر العمل الدولي اجتماعاً في دورته التاسعة والتسعين ضم ممثلين عن العمال والحكومات وأرباب العمل، وقد شارك الوفد السوري بممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة.

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم /4/ لعام 2010 الذي يحدد نموذجاّ لعقد عمل استرشادي، يتضمن في مواده تنظيم العلاقة بين رب العمل والعامل المراد تشغيله، وهذا العقد الاسترشادي الذي وجهت به الوزارة يعتمد على مواد قانون العمل الجديد رقم /17/ الذي دار حوله، ومازال، الكثير من الجدل، تجلَّت فيه بشكل واضح مواقف الأطراف المختلفة من هذا القانون الذي اعتبره الكثيرون بأنه يخدم مصالح أرباب العمل ويعطيهم الإمكانية الكاملة في التحكم المطلق بحقوق العمال، وخاصة التحكم بحقهم في العمل الآمن والمستقر.

/260/ نقابة عمالية عقدت مؤتمراتها السنوية، وهذه المؤتمرات كافة أكدت على قضايا أساسية:

المحافظة على القطاع العام وتطويره، تثبيت العمال المؤقتين، تحقيق الضمان الصحي، طبيعة العمل والحوافز، إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، تحسين الوضع المعيشي، إيجاد جبهات عمل للشركات الإنشائية، البطالة وانعكاساتها الاجتماعية، تطوير الخطاب النقابي بشكل عام. إضافة إلى قضايا تفصيلية: حال هذه الشركة أو تلك وأوضاع عمال القطاع الخاص.

علي مرعي (رئيس مكتب النقابة):

إن قطاع النفط والثروة المعدنية يعتبر قطاعاً استراتيجياً هاماً يوفر إمكانيات مادية ومعنوية وهو القطاع الفاعل في الدخل الوطني.

و من أهم الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها:

يتعرض الكثير من العمال إلى هدر في حقوقهم ومكاسبهم التي أجازتها لهم قوانين العمل بنصوص صريحة وواضحة، وذلك بفعل مزاجي لهذا المدير أو ذاك، في هذه المؤسسة أو تلك، حيث يجري التعامل مع هذه المؤسسات وكأنها مزارع خاصة لبعضهم، يتحكمون بمن يعمل فيها كما يملي عليهم جهلهم بحقوق العمال وبالقوانين الناظمة لهذه الحقوق، حتى لو أثبت العامل حقه بالقانون فإن الجواب يكون من هذا المسؤول أن: لا حق لك عندنا.. (اذهب وبلط البحر)!.