حقوق عامل تلغى بقوة النفوذ؟!
يتعرض الكثير من العمال إلى هدر في حقوقهم ومكاسبهم التي أجازتها لهم قوانين العمل بنصوص صريحة وواضحة، وذلك بفعل مزاجي لهذا المدير أو ذاك، في هذه المؤسسة أو تلك، حيث يجري التعامل مع هذه المؤسسات وكأنها مزارع خاصة لبعضهم، يتحكمون بمن يعمل فيها كما يملي عليهم جهلهم بحقوق العمال وبالقوانين الناظمة لهذه الحقوق، حتى لو أثبت العامل حقه بالقانون فإن الجواب يكون من هذا المسؤول أن: لا حق لك عندنا.. (اذهب وبلط البحر)!.
هذا ما حدث لأحد العمال العاملين في الجمعية التعاونية الاستهلاكية لعمال الغزل والنسيج، حين طالب بتعويضاته المنصوص عنها بالقانون بعد أن سرح من عمله الذي زاوله لمدة سنة ونصف، حيث تقدم بشكوى إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل راغباً من المديرية أن تعطيه نصاً قانونياً بتثبيت حقه بالتعويض يقنع رب العمل (المسؤول) بهذا الحق الذي ينكره عليه، فجاء رد المديرية موجهاً إلى الجمعية التعاونية الاستهلاكية لعمال الغزل والنسيج برقم /15022/ تاريخ 3/10/2010 كما يلي:
نرفع إليكم كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم ع/2/8950 تاريخ 1/9/2010، الذي يتضمن بيان الرأي في وضع العمال المياومين لدى جمعيتكم، حيث نص على أن العامل المياوم يتمتع بالحقوق والواجبات نفسها التي يتمتع بها العامل بعقد غير محدد المدة، مستندين بذلك إلى نص المادة /50/ من قانون العمل /17/ لعام 2010.
وبالرغم من هذا الإيضاح مازال رئيس الجمعية متمسكاً بموقفه الذي ينكر على العامل حقه بالتعويض.
والمطلوب من نقابة الغزل والنسيج مساعدته جدياً وبشكل غير خجول لتحصيل حقه هذا، فهل تفعل النقابة؟!
