عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

تنطلق أغلب المقاربات لمسألة الوظيفة العامة ومشكلاتها في سورية من حقيقةٍ يتفق عليها أغلب المهتمين والمعنيين، ويمكن تلخيصها بالقول إن العمل في الإدارات العامة يتميز بانتشار الفوضى والفساد وغياب ثقافة العمل وقلة الأجور، وتنتهي كثير من هذه المقاربات إلى رد المسألة بمجملها إلى العطب في الأخلاق العامة، والاختلال في منظومة الحقوق والواجبات، كما تنتهي إلى مطالبة العاملين والمعنيين والمسؤولين بإعادة الاعتبار لثقافة العمل، وإرساء معادلة أداء الواجبات قبل المطالبة بالحقوق.

ثمة سؤال مشروع يطرحه العمال الحاصلون على قرارات قضائية لمصلحتهم: من يحمي هذه القرارات؟ ومن ينفذها؟؟

الدعاوى العمالية أمام المحاكم كثيرة وتأخذ أحكاماً قطعيه لمصالح العمال، ولكن تعنت الإدارات وأرباب العمل يمنع تنفيذ تلك القرارات، ويجعل حقوق العمال في مهب الريح، خاصة إذا كانت الدعاوى العمالية مرفوعة على الشركات الحكومية الإنتاجية والخدمية. فكثيراً ما تعطل هذه الدعاوى بحجة حق النفع العام، وترد الدعوى ثانية، ويفقد العمال حقوقهم التي أقرها القانون بالرغم من صدور ذاك القرار القضائي لصالحهم.

تعد قضية عمال القطاع الخاص إحدى القضايا الهامة والمعلقة أمام الاتحاد العام لنقابات العمال ونقابة عمال السياحة، بعد أن تفنن أرباب العمل في طرقهم الملتوية للالتفاف على كل جديد، وعلى الرغم من أن أحكام قانون العمل الجديد جاءت في مواده الأساسية لمصلحة أرباب العمل، فإنهم مازالوا على حالهم، يبتكرون أساليب التهرب السابقة وإيجاد أي تعقيد يؤجل العمل به.

لا تمر مناسبة إلاّ ويطالعنا أحد المسؤولين بحديث عن التحديث والتطوير، أو يحدثنا  ولو قليلاً وبخجل عن الحفاظ على القطاع العام، ودور الطبقة العاملة. وبعد انتهاء المناسبة تنتهي الحكاية بانتظار مناسبة جديدة، وبين المناسبتين يجري تخريب القطاع العام وانتقاص حقوق العمال بعكس ما كان يقال..؟!.

يبدو أن جميع الوساطات والتدخلات لم تفد أو تساعد نقابة عمال الحمل والعتالة في الخروج من ورطتهم مع المؤسسة العامة للأعلاف بالسويداء، وعلى الرغم من طرح القضية في أكثر من مناسبة من رئيس نقابة عمال الحمل والعتالة ناصر مفعلاني، إلا أن أحداً لم يتحرك ساكناً، حتى أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لنقابة عمال العتالة والخدمات بدمشق ممثلة برئيسها ناصر مفعلاني لقاء مبلغ يقدر بـ/1773260/ ل.س تأميناً لتأدية المبالغ المطلوبة منها لمؤسسة الأعلاف بالسويداء بدل عن غرامات تأخير في تنظيف المستودعات وحسم على السير الناقل وغرامة استيفاء طابع عقد ولوازم الخياطة وإصلاح الأرضيات.

كانت الصفحة العمالية وما تزال، ركناً أساسياً من أركان صحيفة (قاسيون)، تقوم بمهامها ليس باعتبارها مراقبة للحدث وللمشهد النقابي والعمالي من بعيد، بل باعتبارها جزءاً فاعلاً في نضال الطبقة العاملة السورية من أجل حقوقها الاقتصادية - الاجتماعية والديمقراطية، ومكاسبها التي حققتها بفعل تضحياتها الجسام التي قدمتها هذه الطبقة المجيدة منذ نشأتها الأولى وهي في حالة جنينية، قبل أن يشتد عودها لاحقاً ويتصلب.

أصدرت إدارة الشركة العامة للنقل الداخلي بحلب بتاريخ 5/7/2009 تعميماً يتضمن حرمان العمال المؤقتين) غير المثبتين) وعائلاتهم من الطبابة، وجاء هذا التعميم بناء على قرار اللجنة الإدارية بالجلسة التي انعقدت بتاريخ 4/7/2009، وذلك استناداً للكتاب الصادر عن وزير النقل بتاريخ 30/3/2009 رقم (3308/2) والموجه إلى الشركة العامة للنقل الداخلي حلب - دمشق - اللاذقية - حمص.

أكد رئيس نقابة عمال النفط عامر الجداري أن أية زيادة في الدعم سنضطر لزيادة الواردات, مؤكداً أنه وخلال ثلاث سنوات خرج ألف عامل من الخدمة، ولم يدخل أي عامل مكانهم، فخسر الصندوق اشتراكاتهم السنوية، والتي بلغت 7 مليون ليرة سورية، وهذه العملية تستنفد الصندوق دون واردات, وتؤدي إلى فشل كل دراسة جديدة للصندوق، وعن العمال الموسميين المفصولين من العمل ولم يعودوا إلى عملهم قال الجداري إن النقابة قامت بكل ما بوسعها وطرقت جميع الأبواب من أجل إعادتهم , وكشف الجداري بأن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدت بأن توافق مباشرة على إعادتهم للعمل عندما يصلها كتاب المكتب لكن مع الأسف حتى الآن لم يظهر شيء.

في ظل العجز والترهل الذي وصل إليه القطاع العام تم التوجه إلى القطاع الخاص والعناية به، وعلى ضوء ذلك تم إحداث قانون العمل الجديد الذي حمل في مضامينه مواد تحدد العلاقة  بين صاحب العمل والعامل مع «مراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي والبعدين القانوني والاقتصادي». وينص هذا القانون على خصائص جديدة تتعلق بالتعويضات والإجازات والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، كما يوجب على شركات القطاع الخاص تنظيم عقود عمل حقيقية للعاملين وإنهاء الممارسات التي سادت خلال الأعوام الماضية مثل توقيع العامل على عقود مؤقتة يتم تمديدها، أو توقيع استقالات مسبقة.

المتقاعدون على قانون التأمينات الاجتماعية (سنين الخدمة) بعد أن (هَرِمُوا) في خدمة الوطن، وباتت رواتبهم لا تكفيهم وخاصةً القدامى منهم، أكثر من بضعة أيام، هم آخر وأضعف ضحايا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي أصبح من الضروري تغيير اسمها لأنها لا تقوم بدورها المنوط بها وإنما العكس..!؟