عرض العناصر حسب علامة : جرمانا

نتيجة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أفقرت المواطنين وجعلت كلاً منهم يبحث عن حلول فردية لتحسين مستوى معيشة، نشأت فرصة لدى ضعاف النفوس الذين استسهلوا أسلوب الحياة بممارسة الرذيلة والدعارة وحتى الجريمة، وقد انتشرت هذه الظاهرة في كل محافظات ومدن سورية، وسمعنا عن أكثرها تجمعاً في مدينة جرمانا حيث شكا لنا القاطنون في حي النهضة بجانب خزان الماء من وجود بؤرة للرذيلة والدعارة بشكل كازينو وملهى ليلي في حي شعبي سكني. وحدثنا المواطنون عن مشكلتهم وشكواهم كما يلي:

 

هذه الحكاية عن حارة ما في جرمانا.. بعد عمليات الحفر والنكش الملتوية التي طالت شوارعها، وبعد وضعها على لائحة الانتظار شهوراً عديدة.. حان دور صيانتها، فاستقدمت بلدية جرمانا أحد المتعهدين المعلومين ممن يتكلم لغتها ويفكر بعقلها، وكلفته بتعبيد بعض الشوارع المقلوبة المنتظرة
 

 

 

يتساءل البعض عن جدوى وجود الهيئات العامة والجهات الحكومية ومختلف المجالس الناطقة باسم الشعب والتي يفترض أنها تعمل باسمه وله، إذا كانت لا تنطق إلا باسم أهوائها، ولا تعمل لغير مصالح أصحاب الظل العريض والأيادي الطويلة والبطون المفزورة... في حين يجد البعض الآخر أن هذه الهيئات والجهات صُمّمت ليستغلها القائمون بأمرها، وأن كراسي المسؤولية لا يصلها أصلاً إلا قناصو الفرص الذين لا هم لهم إلا النهب والرشاوى ومحاباة الواسطات.. أما شأن المواطن وأمنه وراحته ووقته فهي كماليات في تصنيف هؤلاء، وشكاويه ستبقى مهملة في أدراجهم.

بعد ظهر يوم الأربعاء في 15/2/2006 كانت مدينة جرمانا التابعة لمحافظة ريف دمشق على موعد مع فاجعة أصابت الأهالي بالهلع بعد انتشار خبر وقوع طفلين في مجرى النهر المكشوف المار في وسط جرمانا، فأثناء انصراف التلاميذ من مدارسهم ظهراً كان الموت بانتظار طفلين كانا ذاهبين لشراء الخبز للعائلة التي تنتظر لتناول فطورها.

لدى قيام «قاسيون» بجولة على المرافق العامة الهامة والحيوية في مدينة جرمانا، لفت انتباهنا خلل كبير في الهيكل الأولي للطريق الرئيسي الداخل إلى مدينة جرمانا من زاويتها الشمالية الشرقية، المتفرع عن طريق المليحة عند معمل دهانات أمية، والرؤية بالعين المجردة لهذا الطريق تشير بشكل أو بآخر إلى سوءٍ بالتخطيط، أو وجودِ يدٍ عابثة لعبت بهذا المخطط ليبتعد عن بعض العقارات، ويأكل عقارات أخرى لا علاقة لها باستقامة الطريق.

في بلادنا المنكوبة بالفساد، لم يعد مستغرباً أن نشعر بالدهشة، وربما بالذهول، أمام مسؤول أو هيئة حكومية تقوم بواجبها على أكمل وجه! فهذا أصبح فعلاً إعجازياً، ومن يقوم به، إن وُجد، يتلبّسه الخوف، وكأنه يرتكب جريمةً أو فعلاً شائناً..

بعد مرور شهور الغرق في الوحل المشفوع بحلمنا بالشبكات الجديدة والإصلاحات الجديدة, انتظرنا بصبر فرج التجديد ونعمة الحداثة المنفذة بأيدي متعهدين عملوا تحت رعاية البلدية الموقرة، لرعاية مصالح أبناء جرمانا.

تشكل قضية ارتفاع أسعار العقارات والأراضي بصورة غير مسبوقة والتي يراها الخبراء الاقتصاديون بداية الكارثة على مجمل الاقتصاد الوطني، استحقاقاً صعباً للحكومة المتخبطة في سياساتها وخططها، والتي طالما رددت جملة طنانة ورنانة يسمعها المواطنون عشرات المرات عند نهاية كل اجتماع يعقده الطاقم الحكومي: «الحكومة ستجد الحلول»..
ويتلقى المواطنون وعوداً بأن الحكومة ستلاحق كل القضايا الملحة في هذا المجال وتحلها، بينما يحصل العكس، فلا مناطق المخالفات والسكن العشوائي تنظمت ولا الحكومة أمنت السكن الشعبي الرخيص للمواطن، ولا أجور السكن باتت تطاق.. إلخ..
«قاسيون» التي لا تثق إلا بما يؤكده الواقع كانت لها جولة على ثلاث مناطق في دمشق للوقوف على حقيقة ارتفاع أسعار العقارات من خلال المواطنين أنفسهم، فسجلت الشهادات التالية:

مدينة جرمانا، ونظراً لقربها من مدينة دمشق وموقعها على طريق المطار أصبحت وجهة وغاية الكثيرين من أبناء الوطن. ونظراً لهذا الإقبال الشديد نشطت حركة البناء بصورة كبيرة ودون سيطرة أو تحكم من الجهات المعنية للحفاظ على الطابع التنظيمي للمدينة. ويمكن القول إن أكثر من 60% من مساحة المدينة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي الموسع والمصدق أخيراً، هي عبارة عن تجمعات سكنية مخالفة تفتقر إلى الكثير من متطلبات الإنارة والتهوية والخدمات الأخرى كالحدائق والأرضية.....الخ.

مثلها مثل كثير من بلدات ومدن ريف دمشق، كانت جرمانا جزءاً من الغوطة التي اشتهرت بكثرة خضرتها وخيراتها، حيث كانت مصدراً رئيسياً للجوز البلدي واللوز والمشمش وكثير من الفاكهة الهامة، ولكنها فقدت هذه الميزة الجميلة منذ زمن بسبب سرطان الزحف العمراني الجائر للسكن العشوائي الذي لم تحاول الحكومات المتتالية إيجاد حل جاد وجذري له. وكانت تسمية السكن المخالف الذي ألقته الحكومة على مناطق السكن العشوائي، حجة كبيرة للتقصير في تقديم الخدمات لساكني هذه المناطق، من صرف صحي وماء وكهرباء وهاتف. بحجة وجودها خارج الحدود الإدارية للبلدة أو خارج المخطط التنظيمي.