عرض العناصر حسب علامة : جرمانا

عانت مدينة جرمانا كما غيرها من المشاكل المرتبطة بالمخططات التنظيمية الخاصة بها، كما توسعت المخالفات فيها، وانتشرت بشكل كبير خلال السنوات الطويلة الماضية، وخاصة خلال سني الحرب والأزمة على إثر استقطابها للكثير من المهجرين والنازحين إليها، والطلب المتزايد على السكن بالمقابل.

يتردى الوضع المعيشي للطبقة العاملة السورية أكثر فأكثر بسبب السياسات المنحازة لناهبي الثروة الوطنية ولقوى الفساد الكبير، كما تتردى ظروف العمل بسبب السياسات التعسفية للإدارات وأرباب العمل بحق العمال والموظفين.

لم تَعبث بها آلةُ الحربِ فقط، بل عبثت بها ضمائُر المُنافقين وصمتُ الصامتين قبل الحرب وخلالها, حتى حولوها من قريةٍ تغفوا على هدير بردى تُدعى عروس الغوطة، إلى مدينةٍ عشوائيةٍ تستيقظ على أخبارٍ وأخبار!

دف الصخر في جرمانا تعتبر منطقة مخالفات مع ما يعنيه ذلك على مستوى سوء وترهل الخدمات فيها، وانعكاسها السلبي على القاطنين فيها، وحالها بذلك كحال أية منطقة يتم تصنيفها على أنها منطقة مخالفات.

تتزايد شكاوى المواطنين اليومية في الكثير من المدن والبلدات حول النظافة والقمامة، ومواعيد ترحيلها وقلة عدد الحاويات في الشوارع وعلى مفارق الحارات، مع ما يرافق تراكم القمامة من تداعيات سلبية على المستوى الصحي والبيئي، ناهيك عن تكاثر الحشرات والقوارض، وعن الروائح الكريهة والأذى البصري.

تنتشر رائحة القمامة المتفسخة اعتباراً من مدخل جرمانا، ويتزايد طغيان هذه الرائحة كلما دخلنا في عمق شوارعها وحاراتها الفرعية، وتصبح غير محمولة في بعض الحارات، والأسوأ هو المكب المؤقت داخل المدينة.

مشكلة النظافة وترحيل القمامة في منطقة جرمانا، هي مشكلة مزمنة معترف بها رسمياً، حتى وصفها رئيس البلدية في إحدى المرات بأنها كارثة، وعلى الرغم من ذلك يتم تدويرها من عام لآخر دون إيجاد حل جذري لها.

الحملة المشتركة التي نُفذت على سوق «التعفيش» في مدينة جرمانا خلال الأسبوع الماضي، كان لها وقع إيجابي لدى غالبية السوريين، خاصة وأنها جاءت استجابة للمطالب العامة.

هام، عاجل وضروري.. مكتب رئاسة بلدية جرمانا تحلُّ به لعنة الفراعنة، يُقال: أن أحد المشعوذين خطّ لهم، فلم يجلس على الكرسي أحد وتابعَ في مهامه!.

نشرت قاسيون في عددها 818، الصادر في يوم الأحد 9/7/2017، شكوى تقدّم بها أهالي حي المزارع – دف الصخر خلف الفرن الآلي في مدينة جرمانا بريف دمشق. حول القرار الجائر الذي اعتمدته مديرية ريف دمشق عبر تركيب المحولات الكهربائية اللازمة، مقابل تحميل الأهالي النفقات، حيث نصّ القرار بأن يدفع على كل ساعة كهربائية مبلغ (20 ألف ثمن للعداد و 100.000 مساهمة)، وذلك نقداً للساعات الجديدة وتقسيطاً للساعات القديمة، حسب ما أشيع.