مؤسسات لا تمثّل سوى مصالح الناهبين والفاسدين؟
يتساءل البعض عن جدوى وجود الهيئات العامة والجهات الحكومية ومختلف المجالس الناطقة باسم الشعب والتي يفترض أنها تعمل باسمه وله، إذا كانت لا تنطق إلا باسم أهوائها، ولا تعمل لغير مصالح أصحاب الظل العريض والأيادي الطويلة والبطون المفزورة... في حين يجد البعض الآخر أن هذه الهيئات والجهات صُمّمت ليستغلها القائمون بأمرها، وأن كراسي المسؤولية لا يصلها أصلاً إلا قناصو الفرص الذين لا هم لهم إلا النهب والرشاوى ومحاباة الواسطات.. أما شأن المواطن وأمنه وراحته ووقته فهي كماليات في تصنيف هؤلاء، وشكاويه ستبقى مهملة في أدراجهم.
الأمثلة كثيرة لا حصر لها، وهي دائماً موجودة ومتجددة.. ونذكر منها الحادثة التالية:
فمنذ بضعة أشهر تم افتتاح نادٍ ليلي في مدينة جرمانا ـ حي البلدية، على بعد عدة أمتار فقط من مبنى البلدية، وضمن بناء سكني، ولم تمض أسابيع قليلة حتى تحول النادي لمكان يمارس فيه رجال المال وأصحاب النفوذ والمناصب العامة في المنطقة وضواحيها مختلف الأعمال اللاأخلاقية من كحول ومخدرات و... ليصبح ركناً موبوءاً تصدح من زواياه ليلاً الأصوات الوقحة وتتالى المشكلات الفضائحية.. الأمر الذي أثار غضب أهالي الحي وصعّد نقمتهم، فتقدموا بشكوى إلى البلدية (العارفة الشايفة) واصفين ما يجري، ومطالبين بإغلاق النادي. وبعد أن غطت الشكوى بسباتٍ شتوي قرابة الشهرين «مثلها مثل الأكثرية الساحقة من الشكاوى الشعبية»، أرسلت المحافظة عدداً من عناصرها لإغلاق النادي بالشمع الأحمر، بسبب عدم استكماله الرخص المطلوبة. لكن، وبما أن الدنيا لا تخلو من «فاعلي الخير» ذوي الكلمة المسموعة، أعيد فتح النادي بعد فترة قصيرة.. لـ«ترجع حليمة لعادتها القديمة».
والآن، بعد مضي نحو أربعة أشهر على محاولات أهالي الحي اليائسة لإغلاق النادي ووقف معاناتهم اليومية دون جدوى، نتوجه عبر قاسيون إلى أصحاب الشأن وسؤالهم القيام بمايجب القيام به لتأمين راحة المواطنين ولو كان في ذلك تأثير سلبي على المصالح المقدسة لبعضهم..! فراحة المواطن وكرامته يجب أن تكون في المقام الأول!.
