«كهرباء جرمانا» للمواطنين: «ادفعوا ثمن واجباتنا»..!

حلول ترقيعية
ويختصر المشتكون المشكلة المذكورة كالتالي:
ينقسم الحي عندنا إلى مناطق مخالفات ومناطق نظامية مخدمة منذ فترة طويلة. ومع ازدياد التوسع العمراني في منطقة المخالفات، والغياب شبه التام للإجراءات الإدارية والخدمية المطلوبة من قبل مؤسسات الدولة في جرمانا، عانت منطقة المخالفات من غياب تام للتيار الكهربائي وصل إلى حدود انقطاعه لمدة شهرين تقريباً في السابق.
ومع غياب الحلول المنطقية، ذهب المعنيون إلى حلول ترقيعية تجلت بوصل الشبكتين في المنطقتين (منطقة المخالفات والمنطقة النظامية) مع بعضهما البعض، الأمر الذي نتج عنه الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي في كلا المنطقتين، ما أدى إلى اندلاع حوادث، ومشاكل بين أهالي الحي الواحد خلال الشتاء الفائت.

تحميل تكاليف الخدمة للمواطنين!
وبعد صبر أهالي الحي على الوعود المتكررة من قبل جهات عدة، من أجل تخديم الحي، وإيجاد حل منطقي لمشكلته، جاء قرار مؤسسة الكهرباء في جرمانا بعيداً عن أي منطق، حيث نص قرار صادر وافق عليه مدير المؤسسة في جرمانا بناءً على اقتراح مدير الدراسات والإنشاءات بتاريخ 5/6/2017– كما أفادنا عاملون فيها ومواطنون ذهبوا لدفع فواتيرهم ونص القرار الذي سربته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي- على تخديم الحي بالمحولات الكهربائية المطلوبة، بمقابل تحميل تكاليف ذلك إلى أهالي الحي من كلتا المنطقتين. حيث ستفرض تكلفة قدرها 120.000 ليرة سورية لقاء تركيب عداد في مناطق المخالفات (20 ألف هو ثمن العداد، و100.000 اعتبرتها المؤسسة بمثابة «مساهمة» من السكان لقاء تركيب المحولات)، الأمر الذي قابله الأهالي باعتراضٍ شديد، لا سيما وأن الأغلبية الساحقة من سكان الحي هم من الفقراء ومحدودي الدخل، فضلاً عن أنّ لا طاقة لسكان المخالفات، وهم من أهلنا المهجرين من المناطق الساخنة، على تحمل تلك التكاليف.

نقداً وتقسيطاً
وما يزيد الاحتقان أكثر هو أن القرار المذكور لا يخص مناطق عدادات المخالفات فقط، بل شمل أيضاً عدادات المناطق النظامية، التي كان قاطنوها قد ركبوا عداداتهم منذ زمنٍ طويل (أكثر من عشرين عاماً)، فقد أسقطت عنهم الشركة رسم (20 ألف رسم تركيب العداد) لكنها أبقت على مبلغ «المساهمة» وهو (100.000 ليرة سورية)، ليتبين أن القرار يشمل الحي كاملاً، وسيكون على أهالي الحي بحسب قرار المؤسسة أن يدفعوا كل دورة مبلغ 5000 ليرة سورية إضافية على فاتورة كل دورة كهربائية ولمدة قد تزيد عن 3 سنوات..! أما السكان في مناطق المخالفات، فمحرومون حتى من «متعة» التقسيط، وسيكون لزاماً عليهم دفع المبلغ مباشرة..!

الحقوق لا تُجزأ كما الواجبات
ونتساءل هنا: على أي أساس تقوم المؤسسة بتحميل التكاليف للمواطنين، أليس من واجبها أن تقوم بمهامها وتبحث هي عن مصادر التمويل. ألسنا جزءاً من الشعب الذي يدفع ضرائبه منتظراً في المقابل الخدمات البدهية والبسيطة؟ ولماذا يجري تخديم باقي الأحياء في المدينة دون فرض مثل هذه الرسوم؟
الحقوق لا تجزأ، ومن واجب المعنيين والمسؤولين في المدينة أن يتكيفوا هم مع التغيرات التي حصلت هنا، وليس أن يدفع المواطنون ثمن ذلك من جيوبهم الخاوية. زرعت لامبالاة المعنيين اتجاه الحي الاحتقان في نفوس الأهالي، ومع تحركهم الأخير، وعوضاً عن أن يثير القرار الأخير ارتياح الناس بقرب حل مشكلتهم، ازداد الاحتقان في نفوس الأهالي، ما يشير إلى ضعف القائمين على هذه المؤسسة وضعف قراراتهم.
إننا نؤكد – نحن أهالي حي المزارع ودف الصخر وخلف الفرن الآلي- رفضنا لهذا القرار، وسوف نواجهه بالطرق الممكنة والمشروعة كافةً والتي يكفلها لها القانون، متطلعين إلى تغطية هذا الحدث ومواكبته من قبل وسائل الإعلام، للضغط على المعنيين وإسقاط القرار الظالم والجائر بحق أهالي الحي.