عرض العناصر حسب علامة : جرمانا

في بداية عام 2009 قامت الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق ريف دمشق بالبدء بمشروع تبديل العدادات الميكانيكية القديمة بعدادات إلكترونية حديثة، وقد شهدنا نموذجاً سيئاً في تنفيذ ذلك في مدينة جرمانا، حيث تم هذا العمل على يد متعهدين من القطاع الخاص تعاقدت معهم الشركة، وكان عملهم غير منظم وغير مسؤول وبشكل عشوائي، وتخلله الكثير من سوء التنفيذ، فالعداد الحديث لا يظهر نتائج الاستهلاك وكميته كي يطلع عليه المشترك، ولم تركَّب قواطع حماية للعدادات الإلكترونية، وتم أحياناً التوصيل وتسجيل عائدية العداد بشكل خاطئ حيث أعطيت أرقام بعض العدادات أحياناً بأسماء الجيران، والمصيبة الأكبر أن العدادات القديمة كانت تُرمى على الرصيف بشكل فظ، ويتم تحميلها في سيارة الشحن التابعة للمتعهد بشكل غير تقني وغير مسؤول، الأمر الذي أدى إلى عطب ملفات الشدة الحساسة في العدادات، والتي ادّعت الشركة فيما بعد أن المشتركين قد تلاعبوا بها، حيث تم توجيه الكتاب رقم 891/د.م بتاريخ 5/7/2009 من الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق إلى مركز كهرباء مدينة جرمانا لقطع التغذية الكهربائية عن بعض المنازل والمحلات والمشاغل دون سابق إنذار أو إشعار بحق أكثر من مائة وعشرين مشتركاً، بعد أشهر طويلة من تبديل عداداتهم القديمة بعدادات إلكترونية جديدة، علماً أن العدادات التي تم تبديلها مازالت مختومة بالرصاص بختم المؤسسة، فهل يحق للمؤسسة توجيه هذه الاتهامات التي يظهر جلياً أنها كيدية أو مبرمجة لتشليح المواطن؟.

يبدأ تشكل الطابور الطويل لمن ينتظرون الدعم منذ الساعات الأولى للصباح، وغالباً قبل الفجر، على أمل الحصول على دور قبل أ ن يغلق الموظف نافذته غاضباً، مدعياً التعب والإنهاك قبل انتهاء دوامه بساعتين، علماً أنه يكون قد بدأ دوامه بعد الوقت النظامي بساعتين أيضاً، وخلال هذه الفترة القصيرة لا يكون قد مشى من الطابور الطويل أكثر من مائة من المستحقين، منتظري الدعم.

تعرض الكثير من المواطنين إلى عدة اتهامات من بعض موظفي شركة كهرباء ريف دمشق (مركز كهرباء جرمانا) بالتلاعب بالعدادات، وفُرضت عليهم الغرامات والفواتير الخيالية التي تكسر الظهر، وخاصة بعد أن قام المتعهد المسؤول عن تنفيذ خطة تبديل العدادات القديمة بعدادات الكترونية جديدة، وتمت معاملة العدادات القديمة معاملة الخردة، ورميت على الأرض بقسوة ما أدى إلى تلفها، وأُلقيت نتائج هذا التصرف على المشتركين الذين سُجلت العدادات بأسمائهم، وتم تحميلهم غرامة التلف والتلاعب بالعدادات. وقد تم نشر عدة شكاوى ومقالات عبر الصحف المحلية والمواقع الالكترونية.

تعيش عديدٌ من أحياء الأطراف في العاصمة دمشق حرماناً مزمناً من مياه الشرب، من داريا إلى جرمانا إلى حرستا إلى غيرها من المناطق التي يقطنها مئات آلاف المواطنين. ويمكن القول إن العمل على تأمين مياه الشرب أصبح الشغل الشاغل لهذه الجموع، إذ لا تصلح المياه التي تصل إلى المنازل في هذه المناطق إلا للاستخدام العادي في التنظيف وسوى ذلك.

مشكلة تراكم القمامة الأخيرة  في جرمانا، ألقت الضوء على مشاكل عدة تعاني منها أغلب المحافظات السورية بهذا الصدد، ناجمة عن ترهل الجهات الرسمية في أداء المهام، رغم مرور 6 سنوات على الحرب واستمرار المشاكل الخدمية ذاتها دون حل.

نتمنى على الجهات المعنية في محافظة ريف دمشق ومجلس مدينة جرمانا، أن ينصب اهتمامهم أكثر على استكمال البنية التحتية والخدمية، لأنه رغم الجهود التي يبذلها مجلس المدينة، مازالت مدينة جرمانا بحاجة ماسة إلى مشاريع خدمية وصحية وتعليمية.. إلخ، ومن أهمها:

أصبح دأب الكثير من المسؤولين الفاسدين، التفنُّن بصياغة القرارات التي تُحمِّل المواطنين كل يوم عبئاً جديداً يثقل سلة معيشتهم اليومية بتكاليف جديدة، بنِيَّة «تشليحهم» القرش الأخير من مصاريفهم المتواضعة، وتكديسها ثروات وفقاعات نمو في جيوب التجار والمتنفذين وحيتان المال. والأسلوب «المتحضر» الذي يتبعونه في اتخاذ هذه القرارات، بحيث لا يشعر بها المتضررون إلا بعد مرور فترة زمنية محسوبة، وبحيث تصبح أمراً واقعاً وتخف حينها درجة التذمر، هو اتخاذ هذه القرارات في الزمن الميت، واللعب في الوقت الضائع، في غفلة من المواطنين الذين تمسهم نتائجها حين صدورها.

أقامت سيدات وشابات منظمة جرمانا بمناسبة أعياد آذار المتنوعة، احتفالاً نسوياً واسعاً حضرته أكثر من 80 سيدة وصبية، وتم في الحفل تقديم فقرات غنية ومنوعة، ولعل أجمل ما كان هو  دعوة الحاضرات للمشاركة وقراءة بعض الخواطر والأشعار، كما قدمت إحدى الرفيقات فقرة نوعية جديدة في مثل هذه الاحتفالات، وهي مناظرة بين سيدات (أمهات) وشابات (طالبات) تحت عنوان أو سؤال عريض: ما هي مآخذ كل (فريق) سلبية كانت أم إيجابية، على الفريق الآخر..

• يثبت القطاع الخاص يومياً أنه فاشل في لعب دوره الاجتماعي، ويؤكد جنونه وسعيه للربح فقط، وها هي «باصاته» تملأ الشوارع دخاناً و«زمامير» وفوضى.. ولا تلتزم حتى بالمواقف الرسمية!

حركة النزوح من الريف الساخن إلى الريف الآمن لم تقتصر فقط على البشر، فقد نقل بعض المستثمرين ورشهم ومشاريعهم إلى تلك المناطق، وكان منها ما هو مفيد اقتصادياً واجتماعيا،ً ومنها ما عاد بشكل سلبي على شريحة واسعة من المواطنين نتيجة عدم التنظيم وغياب الرقابة.