في بلادنا المنكوبة بالفساد، لم يعد مستغرباً أن نشعر بالدهشة، وربما بالذهول، أمام مسؤول أو هيئة حكومية تقوم بواجبها على أكمل وجه! فهذا أصبح فعلاً إعجازياً، ومن يقوم به، إن وُجد، يتلبّسه الخوف، وكأنه يرتكب جريمةً أو فعلاً شائناً..
بعد مرور شهور الغرق في الوحل المشفوع بحلمنا بالشبكات الجديدة والإصلاحات الجديدة, انتظرنا بصبر فرج التجديد ونعمة الحداثة المنفذة بأيدي متعهدين عملوا تحت رعاية البلدية الموقرة، لرعاية مصالح أبناء جرمانا.
تشكل قضية ارتفاع أسعار العقارات والأراضي بصورة غير مسبوقة والتي يراها الخبراء الاقتصاديون بداية الكارثة على مجمل الاقتصاد الوطني، استحقاقاً صعباً للحكومة المتخبطة في سياساتها وخططها، والتي طالما رددت جملة طنانة ورنانة يسمعها المواطنون عشرات المرات عند نهاية كل اجتماع يعقده الطاقم الحكومي: «الحكومة ستجد الحلول»..
ويتلقى المواطنون وعوداً بأن الحكومة ستلاحق كل القضايا الملحة في هذا المجال وتحلها، بينما يحصل العكس، فلا مناطق المخالفات والسكن العشوائي تنظمت ولا الحكومة أمنت السكن الشعبي الرخيص للمواطن، ولا أجور السكن باتت تطاق.. إلخ..
«قاسيون» التي لا تثق إلا بما يؤكده الواقع كانت لها جولة على ثلاث مناطق في دمشق للوقوف على حقيقة ارتفاع أسعار العقارات من خلال المواطنين أنفسهم، فسجلت الشهادات التالية:
مدينة جرمانا، ونظراً لقربها من مدينة دمشق وموقعها على طريق المطار أصبحت وجهة وغاية الكثيرين من أبناء الوطن. ونظراً لهذا الإقبال الشديد نشطت حركة البناء بصورة كبيرة ودون سيطرة أو تحكم من الجهات المعنية للحفاظ على الطابع التنظيمي للمدينة. ويمكن القول إن أكثر من 60% من مساحة المدينة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي الموسع والمصدق أخيراً، هي عبارة عن تجمعات سكنية مخالفة تفتقر إلى الكثير من متطلبات الإنارة والتهوية والخدمات الأخرى كالحدائق والأرضية.....الخ.
مثلها مثل كثير من بلدات ومدن ريف دمشق، كانت جرمانا جزءاً من الغوطة التي اشتهرت بكثرة خضرتها وخيراتها، حيث كانت مصدراً رئيسياً للجوز البلدي واللوز والمشمش وكثير من الفاكهة الهامة، ولكنها فقدت هذه الميزة الجميلة منذ زمن بسبب سرطان الزحف العمراني الجائر للسكن العشوائي الذي لم تحاول الحكومات المتتالية إيجاد حل جاد وجذري له. وكانت تسمية السكن المخالف الذي ألقته الحكومة على مناطق السكن العشوائي، حجة كبيرة للتقصير في تقديم الخدمات لساكني هذه المناطق، من صرف صحي وماء وكهرباء وهاتف. بحجة وجودها خارج الحدود الإدارية للبلدة أو خارج المخطط التنظيمي.
أهالي منطقة جرمانا يعانون من تدهور الواقع الخدمي، بالإضافة إلى عدم التجاوب مع المتطلبات الحياتية والخدمية من قبل الجهات الرسمية.
قرر مجلس مدينة جرمانا في جلسته الاستثنائية رقم: 10 تاريخ: 20/6/2004
بموافقة /7/ أعضاء واعتراض /5/ أعضاء الحاضرين في الجلسة الاستثنائية من أعضاء المجلس البالغ عددهم /20/ عضواً: تخصيص مديرية الاتصالات بريف دمشق (مركز هاتف جرمانا) المخصص سابقاً بعقار مشاد المقسم على نصفه تقريباً، والنصف الآخر فارغ تقريباً، بمساحة (1200م2) من الحصة الجزئية المتنازل عنها لصالح المركز الثقافي البالغة (1487م2) من العقار رقم (3101/جرمانا)، وهذه المساحة جزء من مساحة المركز الثقافي البالغة (6000م2) الملحوظة على المخطط التنظيمي العام لمدينة جرمانا المصدق عام: 2003.
جرمانا، البلدة المدينة، ترزح مثل غيرها، تحت الكثير من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والخدمية.
تنتشر في شوارع جرمانا الرئيسية عربات وبسطات بيع الدخان المهرب وعددها ثمانية، وتحوي جميع أصناف الدخان والمعسّل المهرب وتبيعها علناً، وبأمكنة ثابتة ومحددة. تختفي هذه البسطات والعربات فجأة من أماكنها، وتغيب عن الأنظار عدة أيام لا تتجاوز الأسبوع، ثم فجأة أيضاً وبوقت واحد، يعود أصحابها بعربات وبسطات جديدة، تزهو بألوان زهرية براقة جذابة، والمواد المهربة من كل أصناف المعسّل والتبغ تملؤها بإسراف وأكثر من السابق. وعند سؤالنا ما القصة؟ وصلنا لمعرفة الحقيقة التالية:
قامت بلدية جرمانا مؤخراً بملاحقة الباعة المتجولين وأصحاب البسطات، وعمدت إلى مصادرة بضاعتهم ومنعهم من ممارسة عملهم بسيف القانون وأوامر «السلطات العليا» التي ترى فيهم منظراً غير حضاري يؤثر سلباً على السياحة في بلدنا.
