المال العام ليس ملكاً لأفراد أو مجموعة من الأفراد في المجتمع. بل هو ملك للمجتمع بكافة أفراده وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والفكرية. ومهمة الدولة بكافة أجهزتها الإشراف عليه وحسن إدارته وتطويره للصالح العام. وهي مسؤولة عن حمايته والحفاظ عليه وعدم التفريط به تحت أي ظرف كان أمام المجتمع، وهذا من أساسيات وجودها، كدولة راعية للمجتمع.
بعض التفاصيل والمقارنة بين كلف استيراد المازوت والأسمدة، وبين كلف دعمها وفوارق بيعها في السوق توضّح عن أية كتلة من نهب المال العام يتم الحديث...
الصندوق السيادي السعودي سيتحول إلى أكبر صندوق سيادي عالمي، أي أكبر صندوق استثمار عالمي للأموال العامة تحوزه حكومة من الحكومات. فقيمة أصوله ستصل إلى 2 تريليون دولار، أي أكبر بنسبة 150% من أكبر صندوق استثمار حكومي في العالم وهو النرويجي، الذي تبلغ قيمة أصوله 800 مليار دولار!
هل يجوز تأجير المراكز الثقافية لأغراض غير ثقافية؟ سؤال تطرحه سابقة خطيرة تتكرر للمرة الثانية في حي مساكن برزة ـ جبل (الذي أطلقت عليه البلدية بعد 20 عاماً من تشييده اسم «حي المنارة»، علماً أنه لا يوجد بحر ولا توجد منارة، ولا حتى ألزم أصحاب الميكرو باصات الصغيرة التي يدعوها البعض «صراصير» بعقوبات ولو رمزية لمن لا يكتب حي المنارة على واجهة باصه.
رفع بعض أصحاب المحلات التجارية في الطوابق العلوية في منطقة حوش بلاس الصناعية كتاب اعتراض لمحافظ مدينة دمشق على سماح المحافظة لأصحاب المحلات الأرضية ببيع قطع الغيار هذه نصه.. وشرحه:
هل وصل الفساد عندنا إلى مرحلة لا نستطيع التصدي له؟ هل أصبح قدراً لابد منه، وهل انعدمت القدرات والكفاءات القادرة على مواجهته؟
سوء التخطيط للمشاريع والدراسة الخاطئة لها في معظم الأحيان أصبحا سمة دائمة من سمات برامجنا التنموية. فمدينة القامشلي كانت من أجمل المدن السورية، مزينة بفسيفسائها المزركش الذي تزدهي به أبنيتها من ناحية، والبراري المحيطة بها من جهة أخرى، والملونة بشتى أنواع الخضار والأزهار. إلا أن الكثير من المشاريع التي كلفت الدولة مبالغ باهظة، أصبحت اليوم معضلة كبرى للمدينة، وهمّاً من هموم سكانها. نذكر منها:
قبل أن نسأل المدراء، ما هي الأسباب التي تعيق تنفيذ الخطط الاستثمارية؟ لا بد من سؤال وزارة الصناعة، لماذا تبقي الوزارة ومؤسساتها، وهيئاتها على نسب تنفيذ خططها الاستثمارية صفراً، أو عند حدود 1%، وفي أحسن الأحوال لا تتجاوز النسبة سقف الـ10%، الجواب واضح بالتأكيد، «لا تملك الوزارة حرية اتخاذ القرار»!! ولكن لا بد من سؤالهم: من يملك اتخاذ القرار إذاً؟! وهل هذا سيعفيهم من مسؤولية ما سينتجونه من خراب؟! والذي هم بالمحصلة شركاء في صنعه؟!
كأنها اللعبة القديمة لصغار الحي، وإغواء المتعطشين للعب لا تنهيه كبسة جرس، أو قرع باب والهروب إلى خلف جدار أو شجرة أو صخرة، والأولاد دائماً يهرولون باتجاهات متعددة كي لا يمسكهم صاحب البيت الذي يتآمر مع شغبهم الطفولي.
الحكومة هكذا تسرب أخبارها السعيدة، ومن دون مقدمات تنهمر التسريبات عن مشاريع قادمة تلامس جوهر معاناة الناس، وفجأة بعد أن تأخذ الإشاعة (القرار) من وقتهم وسهراتهم وهواتفهم يصدم الجميع بخبر جديد..هكذا يستمر الأمل، وتستمر الحكومة في التعبير الوحيد عن وجودها بينهم.
جديد الحكومة تسريبات من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أعدت مشروع قانون خاص بالتقاعد المبكر يهدف إلى تقديم حلول لمشكلة البطالة، وإلى خفض عدد العاطلين من العمل، وتخفيف الضغط الاجتماعي عن شريحة الشباب.
تقول المقولة الماركسية بأنه «يتغير إدراك المرء بتغير وضعه الاجتماعي» بمعنى أن الإنسان بطبيعته يتعامل مع مجتمعه من منطلق المكانة الاجتماعية والوظيفية التي يشغلها فيه، فعندما يعاني من وضع معيشي واجتماعي صعب وقاس يحاول ويناضل لتحسينه وأحياناً على أساس أن الغاية تبرر الوسيلة وما إن يتمكن من تحسين وضعه ويصبح مسؤولا فوق كرسي ذي طابع وظيفي سلطوي سرعان ما ينسى ويتناسى وضعه السابق، كما ينسى أن هناك الكثيرين مثله مازالوا يعانون من المشكلة نفسها ويربأ عن مساعدتهم حتى ولو توفرت لديه الإمكانية لذلك.
