لكيلا تعم الفوضى مدينة (حوش بلاس) الصناعية

السيد محافظ دمشق المحترم

مقدمـــه:
أصحاب المحلات التجارية في الطابق العلوي بمنطقة حوش بلاس الصناعية والبالغة 825 محلاً .

العنوان:
اعتراضنا على مشروع قرار من محافظة دمشق للسماح للمحلات الأرضية للحرفيين ومهن السيارات لبيع قطع الغيار وتحويل محلاتهم من حرفيين إلى تجار قطع غيار.

الموضوع :
1 - قامت محافظة دمشق اعتبارا من 1993 وبجهود مضنية مع كافة الجهات الحكومية وتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بإنشاء وتجهيز وتخصيص المنطقة الصناعية بحوش بلاس، لتكون بديلاً للتجمعات العشوائية ومناطق المخالفات داخل للمهن والحرف المرتبة بالسيارات ضمن حدود دمشق، وإخراجها من المدينة لما تسبب من تلوث وضجيج وعرقلات، وتجميعها بمكان واحد لتكون تجمع حضاري يساير ركبتطور مدينة دمشق، القرار /611/ م. ت لعام /1993/ وكسوق تجاري لقطع غيار السيارات .
2 - اعتبارا من عام 1997خصصت المحافظة المحلات الأرضية والبالغة حوالي 1200 محلاً، للحرف والمهن القائمة على إصلاح السيارات (حداد – ميكانيكي – صواج – دهان – تنجيد – دوزان – خراطة – سكب...) أي المهن التي تتطلب وقوف السيارات داخل أو جانب المحلات، وحين لم تكف المحلات لهذه المهن، وهناك إنذارات للكراجات داخل المدينة وعلى أطرافها خصص الباقي في الطابق العلوي من نفس المهن.
3 - لجأت اللجنة المختصة، بتخصيص بعض أصحاب هذه الحرف في الطابق العلوي، رغم عدم مطابقة عمل مهنتهم وحاجتهم لطابق أرضي (مخرطة – صواج – حداد ....)، وخصص بعض أصحاب محلات قطع الغيار في زقاق الجن ومناطق أخرى في الطابق العلوي كسوق تجاري لتخديم المحلات الأرضية، وخصص مواطنين من خارج المهن والحرف باستثناءات خاصة بمحلات في الطابق العلوي حوالي 20% إجمالياً.
4 -إفتتحت المدينة الصناعية بحوش بلاس عام 1999 على أساس المحلات الأرضية مهن وحرف السيارات، والمحلات العلوية محلات تجارية لبيع وتداول قطع الغيار للسيارات والآليات المختلفة، وباشر الناس أعمالهم على هذا الأساس، علماً أن قيمة المحل التجاري بمساحة متقاربة بين فوق وتحت لم تكن تتجاوز 50% زيادة فحين كان سعر المحل فوق 500 ألف ل س، كان سعر المحل تحت بمساحة مقاربة 800 ألف ل س، افتتحت أغلبية المحلات الأرضية بالمهن الأصولية، وبقيت أغلبية محلات الطابق العلوي مغلقة لصعوبات أو أهداف قسم من أصحابها البيع والشراءكونهم ليسوا من أبناء مصلحة قطع الغيار وخصصوا أنفسهم بها على أساس تجارة وربح فقط وهم ليسوا أقلية لتاريخه، مما عطل السوق العلوي بإنتظار حضور هؤلاء لممارسة المهنة.
5 - نتيجة برود السوق العلوي وعدم إهتمام بعض الجهات بمحافظة دمشق والجهات الإدارية الأخرى بمسالة تفعيل عمل الطابق العلوي ومهن بيع قطع الغيار ونقص الخدمات في العلوي، وجشع بعض الأفراد من المحلات الأرضية، وتواطؤ بعض أعضاء لجنة المرافق، وغض النظر من البلدية، نفذت بعض الأحكام القضائية التي تم الحصول عليها بطرق إلتفافية وبدون موافقة المحافظة صاحبة المشروع، وخلافاً لقرار التأسيس وقرارات المكتب التنفيذي المختص من عام 1993 حتى 2003، صدر أربعون حكم قضائي ثم توقفت المحاكم عن إصدار قرارات الحكم بتحويل المحلات الأرضية لمحلات بيع قطع غيار، ولا زالت متوقفة لتاريخه، ويقوم عدد من المالكين للمحلات الأرضية بشراء عدد من المحلات الإضافية بأسمائهم وأسماء عائلاتهم للتمويه، ومن ثم المطالبة بتحويلها لقطع الغيار بطرق شتى، هدفهم التحول للمضاربة التجارية للمحلات الأرضي كعقارات، مما رفع الأسعار إلى الضعف، حتى وصل المحل الأرضي بتاريخه بمساحة تقارب /50/ متر إلى أربعة ملايين ليرة والمبلغ قابل للمضاعفة فور صدور قرار السماح ببيع القطع في المحلات الأرضية!!! فهل يعقل ذلك، وبقيت أسعار المحلات العلوية على أسعار تخصيصها عام 1995 ولتاريخه المحل بدون كسوة يقارب /50/ متر يقارب 300 ألف ل س، فهل هذا عدل؟؟؟.

6 -من مصلحة محافظة دمشق فتح المحلات العلوية وإجبار المخصصين والمالكين شراءً أو إرثاً فتح محلاتهم وليس تركها للمضاربة وسوق العقارات، وتكليفهم مالياً، لأن المحلات المفتوحة بالطابق العلوي مكلفة مالياً وبضريبة النظافة، والرسوم السنوية، إضافة للريعية الاقتصادية لرأس المال، كيف يترك 800 محل تجاري بدون منفعة للقطر، عائدهم التجاري في حال تفعيلهم ملايين الليرات، وفرص عمل جديدة، وامتصاص بطالة من السوق بجبهات عمل جديدة، ونقترح أن تقوم محافظة دمشق وقانوناً حقها إبلاغ أصحاب المحلات العلوية غير المفتتحة والمخصصة لأصحابها وخلال فاصل زمني معين إما فتحها واستثمارها أصولاً، أو إعادة تخصيصها لمنتفعين جدد من أصحاب المهن المناسبة التي تحتاج مدينة دمشق لإغلاق محلاتهم بدمشق، وتكليفهم مالياً من تاريخ استلامهم واستيفاء الرسوم المتوجبة، لما في ذلك من دورة اقتصادية للبلد.
7 - في حال قيام محافظة دمشق بالموافقة على مشروع قرار المكتب التنفيذي بالسماح للمحلات الأرضية بتحويل محلاتهم إلى تجارة وبيع قطع الغيار، ونتيجة الضرر الحتمي الذي سيقع على أصحاب المحلات العلوية سيقوم هؤلاء ولرفع الضرر عنهم برفع دعاوى قضائية في المحاكم المختصة ومقاضاة أصحاب القرار قانوناً، بأسباب موجبة، ودفع الضرر عن أنفسهم وعائلاتهم، وسبب القرار إن صدر خلافاً للعرف والمصلحة العامة، والجانب الإنساني، سببه جشع بعض المتخصصين وتجار المحلات كعقارات وتعويم مدينة حوش بلاس للمضاربة وربح البعض القليل على حساب البلد والمحافظة، وخسارة البلد لأن الربح ورفع أسعار العقارات وهمي وبدون مردود اقتصادي، وسيهرب أصحاب الحرف وصغار الكسبة من المحلات الأرضية، بحيث تسنح لهم فرصة ارتفاع الأسعار بيع محلاتهم بمبالغ لا يتصورنها (خمسة أو ستة ملايين)وسيعودون لأطرافمدينة دمشق ومناطق المخالفات والتوسعات غير المرئية، لشراء محلات بأقل من 500 ألف ل س؟؟؟ وستعود الدوامة من جديد على محافظة دمشق بضرورة تأمين محلات لهم بعد سنوات!! والمستفيد هو سمسار العقارات والمتضرر محافظة دمشق والحرفيون الصغار.
السيد المحافظ :

نتوجه إليكم بصفتكم التمثيلية كمحافظ لمدينة دمشق، وبشخصكم كابن لمدينة دمشق، وكمواطن من أبناء هذا البلد المعطاء، نناشدك بضمير حي أنت وأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق وكل الشرفاء بالمحافظة، أن تكونوا عوناً لأصحاب هذه الشكوى ومعالجة هذه الواقعة بضميركم الحي، لأن مدينة حوش بلاس الصناعية أنشئت لتحل مشكلة لا أن تكون مشكلة.
إن بعض ضعاف النفوس في لجنة المرافق بحوش بلاس، وبعض مالكي المحلات الأرضية المتنفذين، وبعض من تجار وسماسرة العقارات ،وبغض النظر من موظفي البلدية،يريدون تحويل المحلات التجارية الأرضية لموقع مضاربة مالية وعقارية وهمي، ليس له أي مردود إقتصادي على البلد، وسيضربون ضربتهم ويرفعون الأسعار ويبيعون ويرحلون، ويتركوا الحرفيون وصغار الكسبة لا يستطيعون تملك أي محل مستقبلاً هم وأولادهم وعمالهم، وسيحكم على المدينة الصناعية بحوش بلاس بالتعثر والخسارة والتعطل، إن إتخذ قرار التحويل للمحلات الأرضية من حرفي إلى تجاري .
نناشكم وقف مشروع القرار ومعالجة أصل المشكلة وفق قرار التأسيس والقرارات الناظمة الصادرة عن المحافظة لغاية 2003، وهي أن المحلات السفلية للحرف المهنية والمحلات العلوية سوق تجاري لقطع الغيار وملحقاتها، ونرجو في حال إجراء إستبيان، أن يقع هذا الإستبيان على المتضريين من القرار وليس المنتفعين منه، وأن يشمل الإستبيان أصحاب المحلات العلوية المستثمرة والمفتوحة على الواقع والتي تعاني (متخصص – مالك شراءً – وارث – مستثمر..)، وأن لايشمل الإستبيان أصحاب المحلات السفلية التي حكماً ستكون مع التحويل لتجاري لمصالح ومنافع لهم على حساب أصحاب المحلات العلوية ومستقبل مدينة حوش بلاس.
وتفضلوا بقبول الإحترام .