صدر عام 1979 المرسوم رقم /51/ القاضي بقبول الوسطاء والسماسرة في جميع أنواع العقود الخارجية، وفي 7/2/1980 صدر بلاغ تفسيري عن رئاسة مجلس الوزراء موضحاً أحكام المرسوم، وكان منتظراً من المرسوم والبلاغ أن يقضيا أو يحدا من نشاطات السماسرة، وينظما مفاهيم التعامل بالوكالة مع المنتج أو المصدر أو البائع.
سبق أن ذكّرنا أن أملاك الدولة والأملاك العامة أصبحت مرتعاً للفساد والتجاوز في محافظة دير الزور، وأشرنا إلى العديد من الحالات المختلفة المؤيدة لهذا الكلام، وقد وصلت الأمور مؤخراً إلى أنّ البعض ردم جزءاً من نهر الفرات، واستولى عليه، علماً أن القانون يحدد حرم الشواطئ على أنها أملاك عامة..
من الواضح تماماً أن قوة ونفوذ أساطين الفساد في شركات ومؤسسات القطاع العام قد خرجت عن السيطرة، بعد أن نهبت ولا تزال تنهب المال العام على حساب التنمية والمجتمع. وحين يبشرنا النائب الاقتصادي ووزير الصناعة ووزير المالية بحجم استثمارات القطاع الخاص، ودوره في إدارة الاقتصاد الوطني من خلال استثماراته ومن خلال التشاركية مع القطاع العام، هذا يعني أنهم يؤكدون الفشل والعجز عن الإصلاح الإداري، والهروب من المشكلة إلى الأمام.
انطلقت مع بداية الخطة الخمسية العاشرة، وعود الحكومة ورموزها الاقتصاديين بمضاعفة رواتب الموظفين عما كانت عليه في بداية الخطة، تم تنفيذ زيادة 65 % منها خلال السنوات السابقة، كان آخرها زيادة 25 % على الرواتب في أيار 2008، وبقي على إتمام المخطط له خلال الخطة زيادة 35 % متوقعة من الحكومة، وقد تواصلت التصريحات والتلميحات إلى نية الحكومة الحفاظ على وعودها والوفاء بها قبل نهاية 2010.
أفاد متحدث باسم وزارة العدل التونسية يوم الثلاثاء أن قطر جمدت الأموال الثابتة والمنقولة الخاصة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأسرته.
قبل أن نحاسب الحراك الجماهيري في الشارع، علينا محاسبة الحكومات السابقة، وتحديداً حكومة العطري التي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه. فالإنفاق الاستثماري في تراجع عبر سنوات الخطة الخمسية العاشرة، وتشهد بذلك بيانات الموازنات العامة للدولة منذ أكثر من ست سنوات، والذي يطالع أرقام موازنات 2006 حتى 2011 يكشف تغيُّراً مهماً في التركيب الهيكلي للإنفاق العام يتضمن تراجعاً من دور الدولة التنموي. وقد أدى هذا التراجع إلى الضغط على إمكانية توليد فرص عمل في القطاع العام، في حين لم يكن القطاع الخاص قادراً، رغم كل ما أعطي من ميزات، على ردم الفجوة الاستثمارية أو الوفاء بمتطلبات تحسين معدلات النمو التي استهدفتها في الخطة العاشرة.
