عرض العناصر حسب علامة : المال العام

كنت حتى وقت قريب من بين الحمقى الذين اعتقدوا بأن أية مساهمة في الحملة على الفساد في سورية يمكن أن تؤدي إلى محاصرته و الحد من تناميه، و بأن الفساد يضر بالاقتصاد الوطني و يحمل الدولة تكاليف و أعباء كان من الممكن أن توجه لتمويل مشاريع تنموية مختلفة في البلد، المجتمع بأمس الحاجة لها، و اكتشفت أيضاً أيها السادة أن جهدنا هذا كان خطأً يجب أن نعود عنه و نعترف بأن الأشخاص الذين استنفروا لمحاربة الفساد هم أشخاص يعانون من أمراض نفسية و مركبات نقص، فالشخص الذي يستطيع تحقيق ثروة عن طريق رفع تكاليف إنشاء أي مشروع أو صيانة مشاريع قائمة بالأساس أو تطويرها و تحديثها شخص يمتلك حساً وطنياً و ضميراً حياً و يقظاً و يفكر في مصلحة هذا البلد ومن يعيش على أرضه، فهو ومن خلال موقعه الإداري أو السياسي (يُكلف أحدهم بمنصب حكومي نتيجة ولاء سياسي أو وظيفي) يساهم في التقدم الاقتصادي و الاجتماعي في هذا البلد، فالمشاريع على اختلاف أنواعها و أشكالها لم يكن من الممكن أن تنشئ لولا وجود هذا المسؤول أو ذاك، فبفضل اجتهاده و متابعته ابتداءً من الفكرة ثم التخطيط ثم إقناع الآخرين (الشبكة – المافيا – تقاسم العمولات) بضرورة إنشاء المشروع و الخدمات التي يمكن أن يوفرها للمواطنين الذين يشكلون ما يسمى اصطلاحاً بالمجتمع يساهم في خلق كيان لم يكن موجوداً، علاوةً على ما ذكرنا فإن أي مشروع يقام سيوفر فرص عمل، و فرصة العمل كما تعلمون أيها السادة تعني تأمين عمل لشخص عاطل أي دون عمل، و تعني دخلاً شهرياً، و تعني تقليص نسبة البطالة و الفقر في المجتمع المحلي، و تعني فيما تعنيه تقليص نسبة الجريمة، و تعني و هذا هو الأهم استقراراً اقتصادياً و اجتماعياً وأمنياً، و هذا ما لم ينتبه له الحمقى من أمثالي.

أصبحت كلمة «الفساد» ومشتقاتها نجمة الإعلام المسموع والمقروء والمرئي من دون منازع، يتلفظ بها المثقف والسياسي والمسؤول الحكومي والحزبي، والنقابي وغيرهم في كل مناسبة... فهذا يربطها بكلمة (مكافحة) والآخر يرفع الوتيرة أكثر ويضع قبلها كلمة (محاربة)، ويتفنن آخرون بقتل وذبح وسلخ جلد اسم الفاعل منها بمفرده وجمعه، أي: الفاسد.. والفاسدين.. وهكذا..

عندما كنت رئيساً للدائرة القانونية في شركة الكهرباء، وقبل أن يستعر غضب الحكومة عليّ وتزيحني إلى جهة مهملة، كانت مهمتي الرئيسية في تلك الدائرة تسيير الضبوط المنظمة بحق سارقي الكهرباء وإحالتها إلى القضاء المختص. وكنت أستقبل يومياً الكثير من المواطنين المرتكبين هذا الجرم، ولكل واحد منهم قصة مع الكهرباء. وفي أحد الأيام دخل مكتبي رجلٌ كهل يلبس جلباباً أبيض، وقلنسوة صغيرة تغطي أعلى رأسه، وقد تغيّر لون جبهته من آثار السجود. ألقى تحية السلام العربية وبضع آيات من الذكر الحكيم واستأذن بالجلوس.. استقبلته بحفاوة كعادتي في استقبال بقية المراجعين. جلس وبادر قائلاً:

وصلت إلى «قاسيون» رسالة مطولة من المواطن الصيدلاني خالد سعيد الإبراهيم من محافظة دير الزور، يعرض فيها مشكلة تبدو للوهلة الأولى أنها شخصية، ولكنها في الحقيقة تعكس بصورة واضحة التجاوزات الكثيرة والسلوكيات المريبة التي ما تزال تطبع عمل الكثير من مجالس المدن في معظم المحافظات السورية..

نشرت قاسيون في عددها رقم (295) الصادر بتاريخ 3/3/2007 مقالاً عن مشفى البيروني بدمشق، حاول كاتبه فيه تسليط الضوء على بعض الجوانب السلبية المتعلقة بتأمين وسائط النقل للعاملين في المشفى، وحين قرأت إدارة المشفى هذا المقال، قامت مشكورة بإرسال الرد التوضيحي التالي:

إننا نسمع ونقرأ بين حين وآخر أن رئيس الفريق الاقتصادي في سورية (عبد الله الدردري) وبعض من فريقه يقومون بجولات تفقدية لمؤسسات القطاع العام على مساحة الوطن ويدلون بما في دلوهم من التوجيهات والنصائح للعاملين في هذه المؤسسات، ومن خلال المتابعة المستمرة والإحاطة الشاملة لمجريات هذه الجولات أصبح واضحاً لكل مراقب ومتتبع بأن ليس القصد تقديم النصائح والتوجيهات من أجل تحسين الأداء ورفع مستوى الإنتاجية ووضع حد للهدر والسرقات والتلاعب بالمال العام واستنزافه لصالح الفاسدين والمفسدين والمرتشين والمقصرين؛ وليس القصد اتخاذ الإجراءات الإصلاحية اللازمة لهذه المؤسسات التي تطال كثير من المسؤولين الذين يعملون على تشغيلها وإلحاق الضرر بها وجعلها مؤسسات خاسرة وهي التي كانت تحقق أرباحا كبيرة مشكلة المصدر الرئيسي للدخل الوطني والتراكم المالي الذي اعتبر الممول الأساسي لبناء القاعدة التحتية المتينة لوطننا؛ بل كان القصد من هذه الزيارات الكثيفة وما يزال التهيئة النفسية وخلق الذرائع والمبررات من أجل بيع هذه المؤسسات للقطاع الخاص والسماح باستثمارها لجهات محلية وأجنبية.

لا تفوّت الحكومة مناسبة إلا وتتفاخر بإنجازاتها الكبيرة على صعيد مكافحة الفساد، وجدّيتها في متابعة هذه الحرب الشرسة للقضاء على الفساد والفاسدين بالضربة القاضية، محاوِلةً عبثاً إيهام الشعب السوري أن هذه القضية تشكل الهاجس اليومي لها..

يعتبر فندق بارون في مدينة حلب، أول وأفضل فندق شيد في هذه المدينة، فقد نزل فيه أهم زوار المدينة، من ملوك ورؤساء، ومطربين وفنانين كبار، أمثال محمد عبد الوهاب، وصباح، وعبد الحليم حافظ، وغيرهم، بالإضافة إلى  مجمل الوفود العربية والأجنبية التي حلت في هذه المدينة، وسمي أفضل شارع بحلب باسمه «شارع بارون»، وقد شيد الفندق خارج أسوار مدينة حلب في عهد الانتداب الفرنسي.

كان منتظراً من محاضرة «مستقبل الطاقة في سورية» التي قدمها د. زياد عربش في إطار ندوات الثلاثاء الاقتصادي التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية، أن تتناول بعمق أكثر، ورؤية أوسع وأشمل، قضية الطاقة في سورية وأحوالها ومآلها والعقبات التي تواجهها، لكن اكتفاء المحاضر بتناول الظاهرة من السطح، واقتصار محاضرته على إيراد التفاصيل دون تحليلها، وإيمانه بما يقوم به القيمون على الشؤون الاقتصادية السورية، أفقدها أهم ما كان يمكن أن يمنحها الرصانة والدقة، ونعني: الموضوعية.

بطلب من لوبي الشركات، أدخل الكونغرس إلى التشريع قوانين تسمح للشركات بنقل الوظائف إلى الخارج وتخفيض الأجور الحقيقية، وتسمح بممارسات مالية مرتفعة الخطورة. هنا يكمن جذر هذه الأزمة.