السعودية والمال العالمي من ارتباط عميق إلى ارتباط أعمق!

من أين ستأتي هذه الأموال للصندوق السعودي؟! من خطط الخصخصة وإعادة الهيكلة التي أعلنتها المملكة بعد أزمة النفط، التي نقلت السعودية إلى دولة عجز مالي في موازنتها العامة، بما ساعد لدفع مشروع إعادة الهيكلة المطروح، الذي سينجم عنه بيع نسب من شركة أرامكو، وقبض ثمنها لوضعه في الصندوق السيادي السعودي...
ولكن ما هو هذا الصندوق الاستثماري العائد للحكومة السعودية؟ إنه: عبارة عن سيولة استثمارية كبيرة سينتقل تركيز استثماراتها إلى الخارج بعد أن كان في الداخل، حيث ازدادت الاستثمارات العالمية لهذا الصندوق خلال هذا العام من نسبة 5%، إلى نسبة 50% من أموال الصندوق، أي أموال سعودية عامة مجمعة في هذا الصندوق، وتستثمر في الاقتصاد العالمي عبر وسطاء ماليين دوليين.
الوعود المبنية على أموال أرامكو وغيرها في صندوق الاستثمار السعودي كبيرة، وأكثر من 65 مليار دولار ستدار عبر شركات إدارة الاستثمارات العالمية الأجنبية، ولكن الأحق بها كانت الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً (المشاريع الموعودة) للاستثمار في البنى التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مشروع رؤوس أموال أمريكية تسعى لتدوير العجلة الاستثمارية في داخل الولايات المتحدة، وقد كان جزءاً أساسياً من البرنامج الاقتصادي للرئيس ترامب، الذي أعلن أنه سيستثمر 40 مليار دولار في البنى التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية، والآن بعد الزيارة إلى السعودية فإن الصندوق الاستثماري السعودي سيساهم بنصف هذا المبلغ، عبر المؤسسة المالية العالمية الضخمة: Blackstone وهي أكبر شركة تدير الأسهم الخاصة عبر العالم، وتوجه استثماراتها.
كما أن أموال السعودية العامة التي ستنجم عن الخصخصة، ستساهم في تمويل نصف قيمة مشروع استثماري ضخم بقيمة 90 مليار دولار مخصص لتمويل الاستثمار في التكنولوجيا، يديره بنك Soft bank العالمي، لصالح التكتل الياباني للتكنولوجيا والاتصالات العائد للملياردير العالمي الياباني ماسايوشي سن.
كما أن الصندوق قد أعلن عن تأسيس شركة دفاعية سعودية، لتقلل من الاعتماد على استيراد الأسلحة، وتعمل في الأبحاث العسكرية، والإنتاج، وتقول تصريحات إدارة صندوق الاستثمار حول هذه الشركة بأنها في حلول عام 2030 ستؤمن نصف احتياجات السعودية من الأسلحة!
أمراء السعودية الجدد يعلنون أنهم ينوعون استثمارتهم، أو موارد اقتصاد المملكة ليصبح غير مقتصرٍ على النفط، وهم بهذا يتوجهون خلفاً وبسرعة، لينتقلوا من بلاد ترتبط بشكل عميق عن طريق النفط، وعن طريق رؤوس أموال أمرائها وأثريائها في الخارج، إلى بلاد تغامر بجزء من مكامن ثروتها الفعلية وببيع شركات النفط لصهر المال العام السعودي والثروات بالاستثمار المالي العالمي، عبر شركات الاستثمار المالي العالمية، قد تغنم السعودية وصندوقها السيادي من هذه الاستثمارات، إن وقعت وأقرت، وقد تتبخر الأموال في خضم الأزمات المالية التي تتلبد في سماء الاقتصاد العالمي اليوم..