عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

تسعى مؤسسة الطيران المدني إلى منح التراخيص لعدد متزايد من الشركات الخاصة، بهدف إدخالها في مجال النقل الجوي، وصولاً إلى تحرير هذا القطاع، وزج القطاع العام الممثل بمؤسسة الطيران السورية في منافسة غير عادلة، كما رآها وزير النقل السابق يعرب بدر، وأيده في ذلك مديرة التخطيط في وزارة الاقتصاد سمر قصيباتي..

يوماً بعد يوم من استمرار الأزمة، والتأجيل في الحل تظهر مأساة العمال في القطاع الخاص، نتيجة الظروف الصعبة التي يمر بها بعد أن أصبحت الأغلبية الساحقة منهم بلا مورد رزق، يضاعفها عدم وعيهم بتصديهم لهذه الظروف، التي لم يكونوا يتوقعون حدوثها، بالإضافة لقبول العامل شروط أرباب العمل كافة، وغياب الدور النقابي عنهم بسبب تهرب وتلاعب أربابها بالسجلات الخاصة لكل منشأة أو مصنع،

قبل الأزمة الوطنية كانت معاناة عمال القطاع الخاص في المنشآت التي يعملون فيها مع أرباب العمل كبيرةً بسبب غياب الرقابة على المنشئات من حيث تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، وشروط العمل القاسية لغياب وسائل الوقاية من المخاطر وضعف الأجور التي يتحكم بتحديدها أرباب العمل على أساس أن العقد شريعة المتعاقدين

صدر المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004، منظماً عملية دخول القطاع الخاص المجال التربوي بحجة عدم مقدرة القطاع العام وحده القيام بهذا الدور.. وللجميع فرصة للبناء في هذا الوطن، والتشاركية والمنافسة الشريفة في ظل القانون، والبقاء للأفضل.. وما إلى ذلك.

يعتمد القطاع الخاص في معظمه على تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة، وعلى العنصر النسائي خاصة في المشاغل الصغيرة المنتشرة بكثرة في الأرياف وأطراف المدن الرئيسية. واعتمادهم على هذا النوع من العمالة له أسبابه من وجه نظر أرباب العمل التي مقياسها الأساسي تحقيق أعلى نسبة من الأرباح بأقل كلفة، وحتى يتحقق ذلك لابد من أن تكون الأجور المدفوعة للعمال أقل من الحد الأدنى للأجور، ولا يلتزِم أرباب العمل بتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية، أي أن هؤلاء العمال عير خاضعين لقوانين العمل 

منذ اعتماد السياسات الليبرالية كسياسة موجهة للاقتصاد السوري في القطاعين العام والخاص، جرى تضخيم الدور الذي من المفروض أن يلعبه القطاع الخاص اقتصادياً واجتماعياً، وبناء على هذا الدور المنوط به شُرِّعت الأبواب وفُتحت على مصراعيها أمامه من أجل أن يحتل الموقع المراد له أن يحتله وفقاً لما يقدمه صندوق النقد والبنك الدوليان من توصيات وتوجيهات واقتراحات لكي يتحول الاقتصاد السوري من اقتصاد خاضع للتخطيط والمركزية في إقرار مشروعاته، إلى اقتصاد حر داخلياً خاضع خارجياً لمتطلبات وتقلبات أسواق الاستثمار وحاجات وأهداف الأموال المطروحة للاستثمار، وهي مشكوك في نظافتها وأهدافها السياسية والاقتصادية.

يبدو أن العاملين في القطاع الخاص سيعيشون دائماً في الريبة وحياة عدم الثقة حتى بالمنظمات والمؤسسات المفترض بها إنها تعمل لمصلحة العامل لا لمصلحة صاحب العمل الذي همه في معظم الأحيان الجشع وهضم حقوق العمال تحت حجج واهية، في ظل إجراءات أقل ما يقال عنها إنها دون المأمول في طريقتها لردع أصحاب العمل الذين غالباً ما يتنصلون من دفع مستحقاتهم التي كفلتها لهم القوانين والدساتير الناظمة.

من جديد، يعود القطاع الخاص إلى واجهة الاستثمار في القطاعات الحيوية، وتشكل الكهرباء واحدة من أهمها، حيث أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس «أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع توزيع وتوليد الطاقة الكهربائية وبناء البنية المؤسساتية اللازمة لتفعيل هذا الموضوع، مشيراً إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية واضحة لموضوع التشاركية تأخذ في الحسبان الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع».

جرى التعويل بمبالغة شديدة على الدور الاقتصادي ـ الاجتماعي الذي من الممكن أن يلعبه القطاع الخاص ورأس المال الأجنبي المستثمر، كبديل عن الدور الذي كان يقوم به القطاع العام، من حيث تشغيل اليد العاملة ودعم برامج التدريب والتأهيل والالتزام بإشراك العمال بالتأمينات الاجتماعية، فقد أُعطي القطاع الخاص امتيازات ومحفزات كبيرة بهذا الخصوص، ومع ذلك لم يراع حقوق العمال، ولم يلتزم بقانون العمل، 

معظم المراسيم التي كانت تصدر لمصلحة الطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي، وتُخصَّص فيها مواد لأجل العاملين في القطاع الخاص، كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنفّذها حسب مآربها وأجنداتها وتفرّغها من مضمونها، وفي أغلب الأحيان تقلبها ضد العمال.