جرى التعويل بمبالغة شديدة على الدور الاقتصادي ـ الاجتماعي الذي من الممكن أن يلعبه القطاع الخاص ورأس المال الأجنبي المستثمر، كبديل عن الدور الذي كان يقوم به القطاع العام، من حيث تشغيل اليد العاملة ودعم برامج التدريب والتأهيل والالتزام بإشراك العمال بالتأمينات الاجتماعية، فقد أُعطي القطاع الخاص امتيازات ومحفزات كبيرة بهذا الخصوص، ومع ذلك لم يراع حقوق العمال، ولم يلتزم بقانون العمل،
معظم المراسيم التي كانت تصدر لمصلحة الطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي، وتُخصَّص فيها مواد لأجل العاملين في القطاع الخاص، كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنفّذها حسب مآربها وأجنداتها وتفرّغها من مضمونها، وفي أغلب الأحيان تقلبها ضد العمال.
لم يسعف الوقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة لكي تُتم تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والعمل حسب توصيات البنك الدولي في الدراسة الإكتوارية التي قُدمت إلى الوزارة، ولكن قانون العمل 91 لعام 1959 تم تعديله، وصدر قانون جديد كما يتمناه أصحاب العمل والليبرالية الجديدة، وقد وضعت في القانون مواد ألغَت مكتسبات هامة للطبقة العاملة تراكمت خلال 50 عاماً، منها:
على الرغم من الحديث اليومي عن محاربة الفساد، والإصلاح الإداري، وخفض الهدر والإنفاق الحكومي خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، إلا أن الوقائع اليوم تشير مؤكدة إلى أن الجهاز الحكومي والمراكز العليا في الجهاز الإداري حظيت بالامتيازات الكبيرة مادياً واجتماعياً، وصبت في جيوبها قنوات التنفيع، والمحسوبية، وعمولة الواسطة، مما أعاق أي إجراء لتحسين الاستثمار أو الإنتاجية، أو الأخذ في الاعتبار معايير الكفاءة والإنتاجية.
يتكون القطاع الخاص في سورية في غالبيته الكبرى من شركات عائلية، وعلى الرغم من أن المرسوم رقم 61 لعام 2007 قد أعطى لأرباب العمل حوافز جمة، من أهمها تخفيضات ضريبية تراوحت بين 0.5% إلى 2% للتحول إلى شركات مساهمة باعتباره الشكل الأمثل للهيكل الاقتصادي للقطاع الخاص، والمؤهل أكثر من غيره للمساهمة في زيادة الناتج المحلي ورفع نسب النمو، وذلك
فشلت الحكومات المتتالية، وفي ختامها الحكومة الحالية، بتطوير وتحديث قطاع الكهرباء والطاقة بما يتماشى مع النمو السكاني والصناعي وزيادة الطلب على الكهرباء والطاقة المشغِّلة، وظهر العجز أكثر خلال الخطة الخمسية العاشرة التي شهدت إهمالاً، وربما تدميراً متعمداً لهذا القطاع الحيوي الهام، حتى أصبحت ظاهرة انقطاع الكهرباء عن سورية عملية مفتعلة وكأنها نتجت عن خطط يقف وراءها مستثمرون من القطاع الخاص، لإحداث محطات توليد خاصة للطاقة، كمقدمة لخصخصة هذا القطاع تدريجياً، واحتكاره في وقت لاحق لمصلحة مستثمرين مقربين من بعض المسؤولين.
لعل أهمية التصريحات التي يدلي بها الفريق الاقتصادي الحكومي، والتي تعاكس ما يجري على أرض الواقع جملة وتفصيلاً، أنها تفضح المراوغة الحكومية وسياستها المستمرة بـ«الضحك على اللحى».
تم التوقيع مؤخراً على اتفاقية خدمات استشارة مالية بين «سلطة الطيران المدني السورية» و«مؤسسة التمويل الدولية»، وتدور بنود الاتفاقية حسبما أفادت مصادر مطلعة حول توسيع البنية الأساسية العامة لمطار دمشق الدولي وتحسينها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على توسيع المطار نفسه وتشغيله بفعالية عبر إشراك القطاع الخاص لكونه أحد مكونات برنامج الحكومة للشراكة بين القطاعين.
ويأتي ذلك حسب المصادر استجابةً لنيّة الحكومة الشروع في برنامج ضخم لزيادة قدرة صالة الركاب في المطار وتحسين إدارة وعمليات الخدمات الجوية والأرضية (المحصورة أصلاً بمؤسسة الطيران العربية السورية بموجب مرسوم خاص) وذلك عن طريق برنامج «إنشاء وتشغيل وإعادة الملكية»، أو غير ذلك من أنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكون «سلطة الطيران المدني» ترغب في مشاركة القطاع الخاص لتحقيق هذه الأغراض عبر ما سمي بـ«مشروع مطار دمشق الدولي».
الحركة النقابية في سورية تعيش في حالة مخاض كما هو المجتمع السوري بجميع طبقاته، والمخاض يعني ولادة جديدة للرؤى، والخطاب، والبرامج، والأدوات تتناسب مع طبيعة المرحلة، وموازين القوى الجديدة.
أحدثت الشركة العامة للتوكيلات الملاحية في عام 1969، لكي تكون حلقة مكملة لمنظومة قطاع التجارة الخارجية، ولكي تتولى خدمة البضائع المستوردة والمصدرة من القطاع العام والخاص.
وبعد استقرار أوضاعها خلال العقود الثلاثة الماضية، رفدت خزينة الدولة بعشرات المليارات، إلى أن تم إصدار المرسوم رقم /55/ لعام 2002 الذي يقضي بالسماح للوكالات الخاصة بالعمل إلى جانب شركة التوكيلات شريطة استقدام خطوط ملاحية جديدة للوكالات الخاصة.
