الحركة النقابية في ظل الأزمة.. قوانين الحرية الاقتصادية والسياسية لأصحاب الرساميل.. والعبودية لعمال القطاع الخاص

إنها لمهزلة حقيقية أن نجد الفاسدين قد أصبحوا «أصحاب عمل» وهم لا يتمتعون بأية أخلاق وليس لديهم تاريخ في الصناعة أو في خدمة الوطن.. وقد اتجه هؤلاء بحكم منسوب الأرباح إلى تقديم الخدمات للرأسمالية الجديدة، ونظراً للأرباح الكبيرة المتحققة من العمل في التجارة، فإن الكثير من الرأسماليين الجدد دخلوا مجال تجارة الألبسة وغيرها، وهؤلاء ركبوا موجة الازمة ورفعوا الأسعار بشكل هائل.. ولكن ما نلاحظه من الرأسمالية الجديدة في التعامل مع العمال.. إنها عبودية تامة تجاه عمال القطاع الخاص والعبد بالمفهوم الحقوقي هو الإنسان الذي لا حق له أبداً وهذا ما ينطبق على عمال القطاع الخاص وليس ثمة جهة حكومية أو غير حكومية ترعاهم أو توقف العبودية عنهم.. في جولة على عمال القطاع الخاص الذين يعيشون مأساة حقيقية نجد العديد من الممارسات التي يقوم بها أصحاب العمل يوقعون العمال على سندات فارغة حين بدء العمل، وهذا ما يسلكه غالبية «أصحاب العمل» وخاصة أصحاب شركات الألبسة ونحوها والأرقام المالية المدونة على السند كبيرة تجعل العامل يرضخ لشروط رب العمل، والبعض الآخر من العمال قد أدخل إلى السجن نتيجة خلافات بسيطة مع أصحاب العمل كما روى لنا العديد من العمال الذين التقيناهم، والقضاء سارع لأدانتهم ولقد وجدنا عمالاً في إحدى الشركات وبعد خمسة أيام متواصلة في مكان العمل لا يسمح لهم بمغادرة مكان العمل وكل يوم بطالة دون إعلام صاحب العمل يحسم من العامل ثلاثة أيام، وكان من المفترض أن تقوم جهات حكومية ونقابية بجولات على هذه الشركات إلى أن ذلك لم يتحقق.
عمال القطاع الخاص الذين ازدادت معاناتهم مع الأزمة حيث استفحلت البطالة بشكل كبير.. وكان ذلك مدعاة فرح عند بعض أصحاب العمل الذين استفادوا من البطالة لتشغيل العمال بأجور زهيدة، كان على الجهات المسؤولة أن لا تمنح أيهً موافقة على إقامة أية منشأة أو شركة إلا بعد تسجيل عمالها لدى التأمينات الاجتماعية، والذين يمنحون هذه الرخص يكون عدد العمال المسجلين على الورق شيئاً والواقع شيء آخر لأن «الحرية الاقتصادية» اللاهثين وراءها، وتحرر رأسمال، يتطلب التساهل معهم ومنحهم استثنائات وإعفاءات، وهذا ما يجري عندنا فقط في حين لا تتساهل أكثر البلدان رأسمالية.. بإشراك عمال القطاع الخاص بالتأمينات الاجتماعية، ولقد لاحظنا أن بعض العمال المصابين في العمل قد سرحهم صاحب العمل بعد أن منحهم «قرشين» قيمة الإصابة.. وبعضهم مازال عاجزاً عن العمل فأين تلك الحماية الوطنية عند جهاز الدولة أو لدى الحركة النقابية أو وزارة العمل.. نقول بوركت أياديكم أيها السادة ونقول لكم إن الرأسماليةالصناعية في العام 1962 كانت أفضل منكم إذ أقرت قانون عدم التسريح التعسفي لعمال القطاع الخاص.. إنها مأساة حقيقية لعمال القطاع الخاص.