عمال القطاع الخاص معاناة مستمرة؟
قبل الأزمة الوطنية كانت معاناة عمال القطاع الخاص في المنشآت التي يعملون فيها مع أرباب العمل كبيرةً بسبب غياب الرقابة على المنشئات من حيث تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، وشروط العمل القاسية لغياب وسائل الوقاية من المخاطر وضعف الأجور التي يتحكم بتحديدها أرباب العمل على أساس أن العقد شريعة المتعاقدين
والطرف الأضعف بهذه الحالة هو العامل الذي يقبل بشرط العقد المبرم بينه وبين رب العمل، حيث لا خيار أمامه سوى القبول بما يملى عليه، وهذا أصبح عرفاً بين العمال الفاقدين لأية حماية قانونية وبين أرباب العمل لدرجة أن العامل يقبل بالتنازل عن حقوقه التي ضمنها له القانون كي لا يعمم اسمه على أرباب العمل الآخرين بأنه عامل «مشاكس»لا يتنازل عن حقه ويسبب وجع رأس على حد قول المسؤولين عنه فيحرم من العمل في الأماكن الأخرى.
اليوم العامل يتعرض بالإضافة لما ذكرنا لمعاناة أكثر من السابق لدخول عوامل أخرى منها التهجير والنزوح مما جعل إمكانية قبوله بشروط مجحفة بحقه أكثر ومنها ما أصبح الآن سائداً عند العديد من أرباب العمل، حيث يطلب من العمال العمل على مدار الساعة يتقاضون مقابلها بعض القروش التي لاتسمن ولا تغني من جوع هذا الأمر نراه الآن في معامل الأغذية، وبعض معامل الألبسة في منطقة الباردة وجرمانا التابعتين لريف دمشق وهذا الأمر يتطلب من النقابات والجهات المسؤولة عن شؤون العمال متابعة الموضوع المشار إليه لمنع هذا الظلم الواقع على العمال وتحصيل حقوقهم التي يعتدى عليها.