الرياض الخاصة تقتلع الرياض العامة.. أطفال الفقراء يُحرمون من رياض الأطفال

وشمل ذلك رياض الأطفال، حيث حدد المرسوم في تعليماته التنفيذية مواصفات روضة الأطفال، ومنها ألا تقل عن ثلاث غرف نظامية مجهزة، وبالتالي ستكون أقساطها مرتفعة أمام تكاليف الإنشاء والتجهيزات والرسوم والضرائب ورواتب العاملين فيها وعملية نقل الأطفال من وإلى بيوتهم، وهذا يتناقض كليا مع رياض الأطفال التي كانت قد أنشأت سابقاً، والتي لا يتجاوز بناؤها غرفة واحدة، كان الأهالي قد بنوها وقدموها إلى الاتحاد النسائي أو التربية، أو تقوم التربية بتخصيص غرفة شاغرة في المدرسة وتفرز لها مدرسة، أما في حالة الاتحاد النسائي فالأهالي يحددون مدرسة للروضة من بنات القرية المتعلمات وغير موظفة وتخضع سنوياً لدورات لرفع مستوى أدائها، وبالتالي أمام رخص التكاليف والأجور وانعدام الرسوم والضرائب كان القسط لا يتجاوز (500 – 1000) ليرة، في حين في الرياض الخاصة لا يقل عن (15) ألف ليرة. وهكذا جعل المرسوم الجديد المنظم للعملية التربوية كل رياض الأطفال ما قبل 2004 مخالفة، وأية شكوى تقدم تقوم  دائرة التعليم الخاص بإغلاقها، وهذا ما حدث في قرية ( الدكيكة) التي تبعد عن طرطوس عشرات الكيلومترات محاذية للحدود اللبنانية.

شكوى الأهالي

 وصل إلى مكتب قاسيون عريضة وشكوى موقعة من (325) مواطناً من أهالي القرية، يشكون فيها إغلاق روضتهم المتواضعة، التي بنوها بعرق جبينهم منذ أكثر من عشر سنوات، وقدموها للاتحاد النسائي. وقد انعكست عملية الإغلاق هذه توتراً اجتماعيا أخذ إبعاداً كبيرة، واعتبرها الناس تعدياً على حقوقهم العامة لمصلحة روضة خاصة موجودة بالقرية نفسها، وقدمت مذكرة بهذا الموضوع من الرفيق رئيف بدور إلى مجلس محافظة طرطوس.

ونتيجة للجهود التي بذلت من أصحاب النفوس الخيرة والتي تتمتع بروح المواطنة والمسؤولية تمت إعادة فتح الروضة لكن لمدة ستة أشهر فقط.

إن المرسوم المذكور لم يأخذ بعين الاعتبار النمط التعليمي الذي كان سائداً منذ أربعين عاماً تقريباً، والذي حدد نمطين فقط لترخيص رياض الأطفال إما التربية أو الاتحاد النسائي، وحتى التربية حرمها من إمكانية إعطاء ترخيص لروضة، ولم يعط أي استثناء للاتحاد النسائي كمنظمة شعبية، وهي التي كانت طوال الفترة الماضية الراعي والمسؤول رقم واحد عن هذه الرياض، وبالتالي وضع كل هذه الرياض تحت دائرة المخالفة للمرسوم، ويكون بذلك قد فتح الباب على مصراعيه لشكاوى أصحاب الرياض الخاصة، وردات الفعل المتشنجة من الأهالي وما تتركه هذه العملية من شروخ اجتماعية نحن في غنى عنها.

الآن الكرة في ملعب الاتحاد النسائي، فهناك مازالت عشرات رياض الأطفال تعمل بإشرافه، والغالبية العظمى من الأطفال فيها من الفقراء الذين لا يستطيعون دفع أقساط الرياض الخاصة، ولا يجوز لا قانونياً ولا أخلاقياً معاقبتهم لأنهم فقراء، فعلى الاتحاد النسائي أن يطالب بالمحافظة على هذه الرياض بالتنسيق مع الوزارة لإيجاد صيغة قانونية تحسّن وضع هذه الرياض وتحافظ عليها، فالتشاركية والمنافسة التي أدخلت القطاع الخاص هذا المجال لا تعني تكبيل يد أحدهما وإطلاق يد الآخر، وكان كلامنا واضحا على صفحات قاسيون عندما أكدنا بأن القطاع الخاص لن يرضى بحصته التشاركية.. بل سيطالب بكامل الحصة له.