عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

كثيراً ما يُطرح مفهوم ثقافة العمل الجديدة، ويجري التأكيد عليها في المؤتمرات النقابية والاجتماعات باعتبارها ضرورة مُلحّة وعلى العامل الالتزام بها في ظروف التحول الاقتصادي الجاري، وهذه «الثقافة» المُراد من العامل الالتزام بها، هي ما سيجعل شركات ومؤسسات القطاع العام تتجاوز أزماتها وتتخلص من خسائرها المتتالية، وبهذا الطرح يُشتَم رائحة اتهام العمال بالقصور والتخلف عن فهم طبيعة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وأن عدم الفهم هذا سيزيد الطين بلّة وسيجعل الأمور تسير باتجاه آخر، وفي هذا تهديد مبطن للعمال أيضاً لأن ما يقال إن الأمور لم تعد كما في السابق حيث كان العامل يأخذ أجره وحوافزه الإنتاجية وطبابته حتى ولو لم يكن يعمل ولا ينتج كما هو مطلوب، كما يتهمون به العمال. إن تلك الأوضاع لن تستمر بعد الآن!!

أعلنها د. عامر حسن لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة بصراحة في الثلاثاء الاقتصادي الأخير يوم 15/3/2011، واعتبر أن الخطة الخمسية الحادية عشرة ستقوم على محورين أساسيين، الأول توجيهي ملزم للحكومة، والتي تشكل نسبتها /35%/ من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تنفيذ الموازنات، والإنفاق الاستثماري. بينما على الضفة الأخرى، سنجد القطاع الخاص الذي سيساهم خلال الخطة بما تبقى من نشاطات اقتصادية! وهذا الدور تأشيري، ولا يمكن إلزام القطاع الخاص به عبر القرارات الحكومية، لا بل إن دورها سيقتصر على اتخاذ التدابير المساعدة لخلق البيئة التمكينية لدفع الخاص لإصابة الأهداف الموضوعية في الخطة.

من المعروف أن ظاهرة البطالة أصبحت متفشية وتفرض نفسها بوضوح بين الشباب في سورية، خصوصاً مع تجاوز معدلات البطالة حاجز 20% حسبما يرى مراقبون، وما يزيد الطين بلةً أن المسألة أصبحت أكثر تعقيداً في ظل المحسوبيات القائمة والعلاقات الشخصية القائمة في الدوائر الحكومية، والشروط التعجيزية للتوظيف في القطاعين العام والخاص.

في ظل العجز والترهل الذي وصل إليه القطاع العام تم التوجه إلى القطاع الخاص والعناية به، وعلى ضوء ذلك تم إحداث قانون العمل الجديد الذي حمل في مضامينه مواد تحدد العلاقة  بين صاحب العمل والعامل مع «مراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي والبعدين القانوني والاقتصادي». وينص هذا القانون على خصائص جديدة تتعلق بالتعويضات والإجازات والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، كما يوجب على شركات القطاع الخاص تنظيم عقود عمل حقيقية للعاملين وإنهاء الممارسات التي سادت خلال الأعوام الماضية مثل توقيع العامل على عقود مؤقتة يتم تمديدها، أو توقيع استقالات مسبقة.

الحكومة اليوم أمام تحد ٍكبير يتمثل بقدرتها على إدارة القوى العاملة، والقضاء على البطالة، وتنمية الموارد البشرية، عبر التحكم بثروات الوطن، وضخ استثمارات جديدة على الاقتصاد، قادرة على فتح جبهات عمل، لاستيعاب المتدفقين إلى سوق العمل، فالعاطلون عن العمل يريدون خطوة جريئة من حكومتهم تكفل تأمين فرصة عمل لهم، عبر دفع عجلة الاقتصاد بالاتجاهات التي تعزز الاستثمار والإنتاج.

تغير اتجاه الميزان التجاري السوري من الفائض إلى العجز منذ عام 2003، فازدادت وارداتنا بنسب كبيرة مقارنة بالصادرات وأصبح لقطاع التجارة الخارجية  سمتان ثابتتان منذ عام 2003 أولهما زيادة حصة الواردات مقابل الصادرات، وثانيهما زيادة حصة القطاع الخاص، مقابل القطاع العام..

الشوندر يتراجع..

بيّن مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عبد المعين قضماني، أن احتياجات خطة الشوندر السكري بعروتيه الخريفية والشتوية مؤمنة بالكامل، ولكن مع ذلك فإن إجمالي المساحة المزروعة من محصول الشوندر في العروة الخريفية لا يتجاوز 36% من الخطة، بينما من العروة الشتوية لا يتجاوز 2%. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تخوف المزارعين من عدم إمكانية تسويق المحصول، وهذا بعد استهداف معمل إنتاج السكر في محافظة دير الزور، ويضاف لذلك صعوبات تأمين حاجة هذه الزراعة من السماد وذلك بسبب الصعوبات الأمنية وعدم توفر المازوت وتوقف معامل الأسمدة الآزوتية، الذي يبدو سبب رئيسي لأزمة السماد ويدل على ذلك الكميات الكبيرة من السماد المستورد خلال هذا العام.

أظهر مؤتمر نقابة الصناعات المعدنية حجم الضرر الذي أصاب منشآتها والتي انعكست بشكل ملفت على أوضاع العاملين فيها، حيث أوصى العمال المشاركون في المؤتمر بدعم الصناعة الوطنية بإجراءات جدية ومسؤولة تساعد أصحاب العمل على فتح منشآتهم وإعادة جميع المسرحين إلى عملهم وتأمين الحماية الأمنية للشركات الصناعية ومخازينها وخصوصاً الاستراتيجية منها، وتوفير مستلزمات الإنتاج وخصوصاً النقل والمشتقات النفطية كالمازوت والغاز والبنزين.

تتزايد نفقات الحكومة وصعوبات مواجهتها للأزمة الاقتصادية حيث تبقى موارد مؤسساتها واحتياطاتها السابقة واستثماراتها بينما تتهاوى مفاهيم التشاركية في لحظة الازمة.. وتحديداً تحت ضغط موارد القطاع الخاص المحلي والخارجي المتناقصة، فلا تملك الحكومات اليوم في لحظات الهشاشة الاقتصادية، أن تثبت أقدام الموارد الطارئة، التي اعتمدت عليها كنهج سابق عندما أعلنت أن استراتيجية « تحسين المناخ الاستثماري» هي المطلوبة من قطاع الدولة لمواجهة واقع نقص الاستثمار في سورية الذي لا يتجاوز 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ووضعت التحفيز أحد العناوين الرئيسية،ولكنه العنوان الوحيد الذي دخل حيز التطبيق، لتتراجع استثمارات الدولة الفعلية ويزداد فقط ما يتعلق بتشريعات الجذب الاستثماري للقطاع الخاص فأعطيت الإعفاءات والتنازلات والتخفيضات الضريبية وقدمت أراضي الدولة، وعدلت قوانين العمل وحققت سورية بالمفهوم الليبرالي تقدماً كبيراً في تهيئة البيئة التشريعية المناسبة.

صدر قانون العمل رقم /17/ لعام /2010/ بديلاً عن أحكام القانون /91/ لعام /1959/ وتعديلاته والناظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص والمتضمن الأحكام القانونية للالتزامات والحقوق والواجبات بين العمال وأرباب العمل، وعلى الرغم من أن القانون صدر بعد نقاش طويل مع النقابات العمالية استمر سنوات عديدة ورغم تحفظها على بعض مواده وأحكامه صدر هذا قانون دون أن يأخذ بتلك المقترحات وبتمرير مقصود من الوزيرة الليبرالية الاكتوارية السابقة ديالا الحج عارف.