زائد ناقص
الشوندر يتراجع..
بيّن مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عبد المعين قضماني، أن احتياجات خطة الشوندر السكري بعروتيه الخريفية والشتوية مؤمنة بالكامل، ولكن مع ذلك فإن إجمالي المساحة المزروعة من محصول الشوندر في العروة الخريفية لا يتجاوز 36% من الخطة، بينما من العروة الشتوية لا يتجاوز 2%. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تخوف المزارعين من عدم إمكانية تسويق المحصول، وهذا بعد استهداف معمل إنتاج السكر في محافظة دير الزور، ويضاف لذلك صعوبات تأمين حاجة هذه الزراعة من السماد وذلك بسبب الصعوبات الأمنية وعدم توفر المازوت وتوقف معامل الأسمدة الآزوتية، الذي يبدو سبب رئيسي لأزمة السماد ويدل على ذلك الكميات الكبيرة من السماد المستورد خلال هذا العام.
2،5 مليون عامل بلا ضمانة
المرصد الوطني لسوق العمل يعلن أرقاماً عن نسب عمال القطاع الخاص خارج إطار الضمان الاجتماعي والتأمين، حيث تبين أن نسبة هؤلاء من عمال القطاع الخاص تبلغ 83% وتعدادهم يبلغ حوالي 2،5 مليون عامل وهو يقترب من نصف تعداد القوى العاملة في سورية.
وفي بحث الأسباب حول التوسع الكبير في تعداد عمال القطاع غير المنظم، يذكر مصدر من المرصد الوطني، في تصريح إعلامي لصحيفة محلية، بأن السبب « لا يعود إلى تعقيد الإجراءات الإدارية أو التكلفة المالية» بينما هو «محض إرادة العاملين الذين لا يعتقدون أن هنالك حاجة أو منفعة لذلك». ويعقب هذا التصريح التأكيد على أهمية الضمان والتأمين للعمال، ليتم بذلك الخلط بين إرادة العاملين، وإرادة أصحاب العمل في القطاع الخاص غير المنظم الذين يضمن لهم عدم تسجيل منشآتهم عدم دفع الضرائب أو الالتزام بأي حد من حقوق عمالها، والبقاء خارج الرقابة الحكومية.
بينما على الدولة السعي لتنظيم هذا القطاع لعدة أهداف تبدأ من تأمين حقوق عماله، وتشكيل حالة ضمان وثقة في طبيعة وظروف عملهم، بالإضافة إلى إدخال معطيات وناتج هذا القطاع الكبير في الحسابات القومية، لتشارك في زيادة موارد الضريبة. وتحديداً إذا ما تبين أن نسبة القوى العاملة في هذا القطاع تبلغ نصف القوى العاملة الإجمالية، وهو يعكس نسبة قد تكون مهمة في النمو والناتج.
«الأسمنت» × الأزمة
6 - 4
أعلنت شركة الأسمنت في بياناتها بأن معركة الإنتاج والتنفيذ في ظروف الأزمة الاقتصادية كانت خاسرة نسبياً، فقد سجلت 6 شركات إنتاجية خسارة، بينما أربع بقيت رابحة.
فخسرت كل من شركة أسمنت عدرا، والرستن، والوطنية، والبورسلان، والوحدة الاقتصادية، وتوقفت شركتي الشهباء والعربية منذ تموز/ 2012، والرستن من مطلع العام السابق، وقد سجلت الشركات مجمل خسائر مباشرة 318 مليون ل.س. بينما بلغت الأرباح 2،7 مليار ل.س وهي تنقص بمقدار مليار ل.س عن أرباح عام 2011. وتعود هذه الخسائر المباشرة بجزء منها إلى أعمال التخريب في المناطق المتوترة، بينما هناك عوامل اقتصادية أخرى كان لها أثر سلبي في مقدمتها ارتفاع وسطي أسعار سعر الكيلو واط الساعي من الكهرباء بدءاً من 1/5/2012، وارتفاع في أسعار المواد الأولية التي تدخل في الصناعات الأسمنتية ولاسيما الرمل والجص والطف البركاني من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وذلك وفقاً لنشرة أسعارها الجديدة التي طبقتها بدءاً من بداية الشهر العاشر من العام الماضي. بالإضافة إلى صعوبات تسويقية تتعلق بعدم قدرة مؤسسة عمران على الالتزام بالكميات التي من المفترض أن تستجرها والتي بلغت 2،9 مليون طن من أصل مخطط ومتفق عليه بين الجانبين بمقدار 4،5 ملايين طن. أبدت المؤسسة العامة للأسمنت رضاها عن المستوى التسويقي خلال هذا العام بالمقارنة مع الظروف حيث بلغت نسبة تنفيذ الخطة التسويقية 67% بمقدار 3،9 ملايين طن.
