مؤتمر نقابة عمال الصناعات المعدنية تحديد نموذج اقتصادي يراعي خصوصية المجتمع السوري
أظهر مؤتمر نقابة الصناعات المعدنية حجم الضرر الذي أصاب منشآتها والتي انعكست بشكل ملفت على أوضاع العاملين فيها، حيث أوصى العمال المشاركون في المؤتمر بدعم الصناعة الوطنية بإجراءات جدية ومسؤولة تساعد أصحاب العمل على فتح منشآتهم وإعادة جميع المسرحين إلى عملهم وتأمين الحماية الأمنية للشركات الصناعية ومخازينها وخصوصاً الاستراتيجية منها، وتوفير مستلزمات الإنتاج وخصوصاً النقل والمشتقات النفطية كالمازوت والغاز والبنزين.
وأكد أيهم جرادة رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بأن الاقتصاد السوري يمر اليوم بظروف صعبة في ظل تداعيات الأزمة والحصار الخانق والظالم المفروض عليها من الدول العربية قبل الغربية.
وأضاف جرادة إن شركاتنا نالت نصيبها من العقوبات الظالمة وبالأخص منها شركة الصناعة الإلكترونية التي عانت وما تزال من صعوبات كبيرة في تأمين المواد الأولية نظراً للعقوبات الظالمة والصعوبات في فتح الاعتمادات المستندية، وعزوف الشركات عن التعامل معها وتعرض مراكز الصيانة للسرقة والحرق وعدم تمكنها من نقل منتجاتها إلى المحافظات، مما أثر كثيراً على العمال.
إيقاف بالجملة
وأوضح جرادة أن شركة الكابلات تعمل بكامل طاقتها ولديها القدرة على التطوير والاستبدال بتمويل ذاتي ما يساهم في تحسين نوعية المنتج ومواكبة تطور هذه الصناعة وخفض التكاليف، وأشار جرادة إلى أن المواد الأولية المشحونة من تركيا، والتي تخص الشركة تعرضت للسرقة وتقدر قيمتها بـ250 مليون ل.س، مشيراً بأن أرباح الشركة العام الماضي بلغت 536 مليون ل.س.
وفيما يخص شركة بردى بين جرادة أنها توقفت بشكل كامل منذ منتصف العام الماضي نتيجة تعرضها للسرقة والنهب والتخريب والدمار الذي طال البناء والآلات والمخزون ومحتوياتها كافة، داعياً الإدارة الجديدة للاستفادة من الخبرات الفنية الجيدة والمتبقية لدى الشركة ومن مواقع العمل المتبقية مثل معمل القوالب ومراكز الصيانة بالبرامكة وصالات العرض عبر إنتاج ما يمكن إنتاجه وتجميعه دون الحاجة إلى آلات الشركة الأم، موضحاً أن قسماً من عمالها تم نقلهم إلى شركة الإنشاءات المعدنية التي تعاني هي الأخرى من صعوبة في تأمين المواد الأولية وعدم القدرة على تنفيذ مشاريعها الخارجية نتيجة الظروف الراهنة حيث خرجت عن العمل منذ أسبوعين ويداوم عاملوها في مركز الترويج بالقابون.
محاسبة تجار الأزمة
وأكد جرادة على مجموعة من النقاط إضافة إلى توصيات ومقترحات التقرير لخص أهمها من خلال التأكيد على دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي الأبوي وتحديد نموذج اقتصادي يراعي خصوصية المجتمع السوري وإمكانيات الاقتصاد والحفاظ على القطاع العام وإعادة هيكلته وتشغيله وتطويره، ووضع حد لتدهور القيمة الشرائية للأجور من خلال معالجة الارتفاع الفاحش للأسعار والخدمات، ووضع حد للاحتكار ومحاسبة تجار الأزمات والسوق السوداء ، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، وإيجاد آليات جديدة من أجل تأمين المازوت والغاز والخبز للمواطن، وإيجاد بيئة تشريعية خاصة وحامية لقوة العمل وبيئة آمنة مستقرة إضافة لضرورة تعديل القانون رقم 17 خصوصاً التسريح التعسفي والمحكمة العمالية.
وعبر جرادة عن أمله بأن تنتهي الأزمة في المستقبل القريب، وأن يتاح لشركاتنا ومعاملنا العودة للإنتاج والعمل وأن نتلمس حلولاً جدية في عملية الإصلاح، وإعادة ما تهدّم معتبراً ذلك اختباراً كبيراً للجكومة الحالية وأية حكومة قادمة وخصوصاً وزارة الصناعة.
وختم جرادة حديثه بالقول لقد سمعنا من وزير الصناعة كلاماً جدياً ومسؤولاً واعترافاً بعدم جدية الإجراءات المتخذة من أجل إصلاح القطاع العام الصناعي حيث كانت الإجراءات خجولة وسطحية ولم تلامس جوهر المشكلة الحقيقية رغم وجود البيئة المناسبة في حينها مؤكداً على عدم صوابية سياسات الحكومات السابقة وعدم جديتها في إصلاح القطاع العام الصناعي.
من جانبهم طالب العمال في مداخلاتهم بضرورة إصدار قانون الإصلاح الإداري والاقتصادي للقطاع العام الصناعي بالتنسيق مع المنظمة النقابية، وتحديد البرامج والخطط ومدد التنفيذ ومعالجة الصعوبات والعقبات التي آل إليها القطاع العام، ودعم الشركات المتعثرة وتطوير الشركات الرابحة، وضرورة تدخل الدولة وتفعيل دور الرقابة التموينية، والعمل مع الجهات الوصائية وخاصة وزارة المالية لصرف مستحقات الأرباح بمعدل 10٪ من الأرباح الحقيقية بموجب القانون رقم 2 لعام 2005، وليس من الوفر المحقق كما حصل سابقاً، والاهتمام بقضايا الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية وصحة العامل وبيئة العمل واستصدار تشريع لتشميل المتقاعدين بالطبابة المجانية.
كما أوصى المؤتمر من خلال التقرير بوجوب توثيق عقود عمل عمال القطاع الخاص من النقابة المختصة، وإعادة النظر بتسعير المساكن العمالية والإسراع بتسليمها للعمال، وتشميل عمال القطاع الخاص بالتوزيع أسوة بعمال القطاع العام، وتعديل القانون رقم 17 الخاص بالعاملين في القطاع الخاص وخصوصاً المواد المتعلقة بتسريح العاملين والمحكمة العمالية، والاستمرار بمنح التعويضات الضرورية للعاملين مثل تعويض الأخطار وطبيعة العمل والطبابة الكاملة.
