عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

لم يترك المخلصون طريقة وإلا طالبوا فيه الجهات المختصة بالاحتفاظ بما يسمى العمالة المؤقتة أو الموسمية، خاصة تلك التي تكون قد اكتسبت الخبرة الكافية في إدارة أية منشأة، أو التي تعمل في أمكنة حساسة كفروع تعبئة الغاز على سبيل المثال، ومع ذلك لم تحرك تلك الإدارات ساكناً، لا بل أصرت على قراراتها التي خسرت فيها الشركات مئات الملايين، نتيجة جهل العمال الجدد بهذه الأعمال، ولعل الحرائق التي حصلت في فرعي حلب واللاذقية هي أكبر دليل على التهاون الجاري في مثل المنشآت، وكون الشيء بالشيء، يذكر سنورد في هذه العجالة بعض من «إنجازات» إدارة عمليات الغاز ومديرياتها التابعة لشركة محروقات خلال العام 2010.

تعد قضية عمال القطاع الخاص إحدى القضايا الهامة والمعلقة أمام الاتحاد العام لنقابات العمال ونقابة عمال السياحة، بعد أن تفنن أرباب العمل في طرقهم الملتوية للالتفاف على كل جديد، وعلى الرغم من أن أحكام قانون العمل الجديد جاءت في مواده الأساسية لمصلحة أرباب العمل، فإنهم مازالوا على حالهم، يبتكرون أساليب التهرب السابقة وإيجاد أي تعقيد يؤجل العمل به.

• يثبت القطاع الخاص يومياً أنه فاشل في لعب دوره الاجتماعي، ويؤكد جنونه وسعيه للربح فقط، وها هي «باصاته» تملأ الشوارع دخاناً و«زمامير» وفوضى.. ولا تلتزم حتى بالمواقف الرسمية!

يُعدّ الاتحاد العام للفلاحين بمؤسساته وروابطه وجمعياته جزءاً فاعلاً في حركة الاقتصاد والمجتمع، ولم يكن الاتحاد في السنوات الأخيرة تحديداً بعيداً عن التطورات التي جرت في سورية، كان مندمجاً مع بعضها ومعارضاً لبعضها الآخر، وهذه حقيقة فرضها الواقع ويفرضها تمثيل الاتحاد لجماهير الفلاحين. فهو إذاً جزء لا يتجزأ من الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بل هو في صلب هذا الحراك، فاعل ومنفعل به، مؤثر ومتأثر في معطياته وآفاقه.

103 شروط اعتمدها المسح الاجتماعي لتقديم الدعم المباشر على مادة المازوت ضمن صندوق المعونة الاجتماعية، بالإضافة لتقديم الدعم النقدي للعاملين والموظفين الذين تقل رواتبهم عن 12 ألف ليرة بشرط أن يكونوا متزوجين، أما بالنسبة للمتقاعدين فيجب ألا تتجاوز رواتبهم عشرة آلاف ليرة!!.

كثيراً ما يجري الحديث عن انخفاض حاصل في إصابات العمل المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية، ورد ذلك كما يُذكر، سببه زيادة الاهتمام من جانب مفتشي التأمينات للمعامل والمنشآت الإنتاجية، ومتابعتهم المستمرة للصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي في المنشآت والمعامل.

على الرغم من الحديث اليومي عن محاربة الفساد، والإصلاح الإداري، وخفض الهدر والإنفاق الحكومي خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، إلا أن الوقائع اليوم تشير مؤكدة إلى أن الجهاز الحكومي والمراكز العليا في الجهاز الإداري حظيت بالامتيازات الكبيرة مادياً واجتماعياً، وصبت في جيوبها قنوات التنفيع، والمحسوبية، وعمولة الواسطة، مما أعاق أي إجراء لتحسين الاستثمار أو الإنتاجية، أو الأخذ في الاعتبار معايير الكفاءة والإنتاجية.

طرحت وزارة الصناعة رؤيتها حول واقع الصناعة السورية وآفاق تطورها وفقاً للخطة الخمسية الحادية عشرة، وقد تناولت هذه الرؤية الصناعات التحويلية وقطاع النسيج والصناعات الزراعية والكيمياوية والهندسية ومركز التطوير والتحديث الصناعي ومشروع دعم البنية التحتية للجودة ومشروع الصناعة من أجل التوظيف والنمو، ومشروع تأسيس مركز للتدريب التقني في دمشق واتحاد غرف الصناعة.

كما ضاع في الصيف اللبن عند أجدادنا العرب، قد يضيّع الصيف الأزمة المرورية في شوارعنا، فالصيف القائظ منع الناس من الخروج إلا لأمر هام، لذلك بإمكانك أن ترى باصات النقل في دمشق نصف ممتلئة على الواقف، رغم أنها كانت أكثر زحمة في أيام المونديال، فالفرجة المبهرة دفعت الشباب للذهاب إلى المقاهي، والامتحانات الجامعية العامة (غير المفتوح وأشقائه) قد انتهت، كل هذه الأسباب قللت من هول المشهد المروري الخانق.

أقامت هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورشة عمل حول ربط التعليم بسوق العمل في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات استمرت يومين، وشارك فيها ممثلون من وزارة التعليم العالي والتربية والصناعة، بالإضافة إلى أساتذة من جامعة دمشق، كما تم استعراض التجربتين المصرية والألمانية في هذا المجال بحضور ممثلة من المعهد القومي للتخطيط في مصر وممثل من الهيئة الألمانية للتعاون التقني.