نبيل بركات رئيس النقابة
أشار إلى الجهود التي تبذلها النقابة، وسعيها المتواصل لتقوية صلاتها مع عمال القطاع الخاص من خلال الزيارات الميدانية، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة من مكتب النقابة، مهمتها متابعة مشكلات عمال القطاع الخاص مع أرباب العمل، والتعرف إلى أوضاعهم وظروف عملهم ومعاناتهم، والعمل على تحسين ظروف وشروط عملهم وتنظيمهم في صفوف التنظيم النقابي، مبيناً أنه تم تنسيب /163/ عاملاً وعاملة خلال العام المنصرم.
كلمة صالح منصور رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج:
أقرت الحكومة قانوناً جديداً عن إعمار العرصات قالت إن من شأنه الحد من ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات والأبنية السكنية، حيث يهدف القانون إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها سورية، وخاصة الاستثمار العقاري، وتأمين السكن الملائم للمواطنين.
مضى على قرار المنحة الأخيرة، الصادرة بالمرسوم رقم /56/ لعام 2009، أكثر من خمسة أشهر، ورغم ذلك مازال عمال الفنادق بانتظار حصولهم على هذه المنحة التي قدرت بنسبة /40%/ من الراتب والأجر الشهري المقطوع.
أظهر تقرير لمؤسسة «أي.دي.بي» لخدمات التوظيف يوم الأربعاء أن أرباب العمل بالقطاع الخاص الأمريكي خفضوا الوظائف بشكل غير متوقع في آب الماضي بواقع عشرة آلاف وظيفة، لتزداد بذلك المخاوف من دخول الاقتصاد في مرحلة جديدة من الركود.
طرحت وزارة الصناعة الشركة العامة لصناعة الأحذية للاستثمار وبمعاملها كافة، ووافقت رئاسة مجلس الوزراء على ذلك استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية. والمبررات تقول إن الشركة تعاني من صعوبات فنية وإنتاجية ومالية، الأمر الذي أوصل الشركة إلى خسارات كبيرة، والحل هو الاستثمار باعتباره الطريقة الأفضل لاستمرار رواتب العمال. وتبارى في السباق نحو الاستثمار مجلس إدارة الشركة فقدم مبررات تقول إن الآلات الإنتاجية الموجودة مصممة لإنتاج الأحذية النمطية وبكميات كبيرة، وإن الإنتاج بكميات صغيرة لن يحقق الجدوى الاقتصادية بسبب ارتفاع التكاليف وعدم توفر الخبرات الفنية والإنتاجية لدى العاملين في الشركة.
قالت مديرة التخطيط المالي في وزارة الصناعة إن الوزارة تعمل على إعداد مشروع مرسوم لإحداث صندوق لدعم وتنمية الصناعة الوطنية، وأوضحت أن الصندوق سيركز خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة على تنمية الصناعات المستهدفة التي يمكن أن تتأثر سلباً، نتيجة المنافسة الشديدة التي تتعرض لها جراء انفتاح الأسواق، لافتة إلى أن الصندوق المزمع إحداثه سيتم تمويله من الخزينة العامة للدولة.
في الملف الذي قدمته مؤخراً الزميلة تشرين الاقتصادي حول الصناعات الهندسية، أجرت فيه عدة لقاءات مع عدد من الذين لهم علاقة مباشرة بهذه الصناعات الاستراتيجية، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وقد أظهرت تلك المقابلات المرارة والتحسر والألم لما أصاب الصناعات الهندسية في بلدنا من تراجع وعدم مواكبتها لما وصلت إليه هذه الصناعة ليس عالمياً فقط، وإنما عربياً أيضاً، وحمّلت كل هذا التراجع للسياسات الحكومية المتبعة، والتي أوصلت هذا القطاع الهام اقتصادياً إلى ما وصل إليه من تدهور، بعد أن كان هذا القطاع قد لعب دوراً مهماً بالمراحل السابقة، أي في فترة الحصار الاقتصادي الذي فرضته القوى الإمبريالية على وطننا، فوقتها قام هذا القطاع بتصنيع القطع التبديلية البديلة لما كان مستورداً، ولم تتوقف المعامل عن الإنتاج بسبب قلة وندرة القطع التبديلية.
بعد الموانئ، قررت الحكومة القيام بتخصيص جزئي للمطارات تحت اسم الاستثمار، ومؤخراً جاء دور الكهرباء حيث سُمح للقطاع الخاص بالاستثمار الإنتاجي فيها تحت شعار التشاركية الذي بقي مبهماً حول من يشارك من؟
يظن الكثيرون بأن ازدياد ساعات انقطاع الكهرباء عن المنشآت الإنتاجية في القطاع الخاص تضر بعملية الإنتاج والمردود الربحي لصاحب العمل دوناً عن العمال، وبقليل من الاطلاع الميداني على هذه المنشآت سنكتشف تضرر العمال بشكل مباشر.
