عمال القطاع الخاص في مؤتمر نقابة عمال الغزل والنسيج: أليس من حقنا أن نعيش بكرامة في هذا البلد؟!!

كلمة صالح منصور رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج:

يعاني قطاع الغزل والنسيج بدمشق من انخفاض عدد العاملين فيه بشكل كبير، وقد تأثرت العملية الإنتاجية بهذا النقص، حيث انخفض عدد العاملين حوالي /4000/ عامل وعاملة خلال عشر السنوات الأخيرة. كما يعاني هذا القطاع من ارتفاع نسبة الأعمار حيث بلغ المتوسط العمري للعاملين في هذا القطاع حوالي /45/ عاماً، وهذا يعني انخفاضاً بأداء العامل. لذلك نقترح تعيين عمال جدد وعمال فنيين للحفاظ على سير العملية الإنتاجية.

كما نؤكد على ضرورة تشميل العاملين في القطاع الخاص بكل المزايا التي يتمتع بها العاملون في القطاع العام، من سكن عمالي وزيادات الرواتب والأجور والمنح والعطل والأعياد والإجازات الإدارية واحتساب المعاش التقاعدي للعاملين في القطاع الخاص، حسب ما ورد في القانون /78/ لعام 2001، بمتوسط آخر /12/ شهراً، بدلاً من متوسط آخر /5/ سنوات.

رفع معدلات الحوافز الإنتاجية بما يتناسب مع الارتفاعات التي حصلت على الرواتب والأجور (حل التشابكات المالية)، والتخلص من المخازين بشكل سريع لأن بعض المنتجات مضى على تخزينها أكثر من عشرة أعوام، مما أدى إلى فقدها الكثير من جودتها.

مداخلة اللجنة النقابية في شركة الشرق العامة للألبسة الداخلية بدمشق:

 نؤكد على بعض المقترحات والتوصيات التالية:

1. ربط الخطة الإنتاجية التسويقية.

2. توضيح المعلومات حول موضوع الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، وبيان الإيجابيات التي يمكن أن تخدم القطاع العام والعاملين فيه.

3. إيجاد حلول المناسبة للتلوث البيئي في مدينة  باسل الأسد العمالية في عدرا.

4. احتساب الترفيع الدوري للعاملين، بدءاً من تاريخ استحقاقها، وليس بعد عام من هذه الزيادة.

5. تحقيق التوازن الدائم بين الأجور والأسعار، وتحسين الوضع المعيشي للمواطن.

6. مطالبة الفئة الثانية برفع سقف راتبها وبشكل منصف. 

اللجنة النقابية لمتفرقات الحريقة:

نطالب بتحقيق جزء من تطلعاتنا المستقبلية، وأهمها:

1. إلغاء المرحلة الرابعة من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /210/، والتي مضى على صدورها /47/ عاماً. لما فيها من هضم لحقوق عمالنا، وهم /5/ عمال وما دون. وضرورة تشميلهم بكل مراحل التأمين (إصابة عمل، عجز، وفاة، تقاعدي، مكافأة نهاية الخدمة).

2. إعادة العمل بتوثيق عقود العمال، أو إيجاد السبل الكفيلة لحمايتهم.

3. إعادة النظر بقرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن ضم الخدمة السابقة إلى الحالية، وإيجاد السبل الكفيلة لتطويرها بما يخدم مسيرة طبقتنا العاملة.

4. هل السكن العمال خاص برفاقنا عمال القطاع العام؟ ولماذا يحرم منه عمال القطاع الخاص؟ ونقول لمؤسسة التأمينات الاجتماعية: أين يكمن دورك في هذا المجال؟

اللجان النقابية في القطاع الخاص:

نجد دائماً في هذا القطاع أننا محرومون من جميع المزايا والحقوق، فالزيادات الدورية لا نعرفها، والمنح التي تصدر بالمراسيم التشريعية لا تمر علينا.

 أليس الدخول بالسوق الأوروبية المشتركة يقتضي أن يكون هناك حد أدنى للأجور؟ فكيف ذلك وعمال القطاع الخاص يتقاضون أجراً يتراوح بين الـ/6000 و10000 / ل.س، وهذا الأمر يقلق الأخوة العمال على مستقبلهم ومستقبل أولادهم. هذا فضلاً عن براءة الذمة التي نوقع عليها قبل أن يكون لنا بذمة صاحب العمل أي شيء، والأمور تجري على هذا المنوال في كافة المعامل والشركات.

هل صحيح أنه لا يوجد قانون ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل، ويضبط أصحاب العمل من التسلط على رقاب العمال بدعم من غرفة الصناعة؟ أليس من حقنا أن نعيش بهذا البلد بكرامة؟! أليس من حقنا أن نصل إلى حقوقنا المهضومة؟! علماً أن الدوام في كثير من المعامل يزيد عن /10/ ساعات، والعمل متواصل، والربح لديهم مؤكد، ومع ذلك لا نحصل إلا على أقل الحقوق والمكتسبات، وحين يطالب العامل بحقه يصبح في الشارع دون عمل.

بتقديرنا أن كل قرار يتعارض مع مصلحة العمال قرار باطل، إن عمالنا في القطاع الخاص يشكلون أكثر من /60%/ من العمالة الوطنية، و هذا القطاع  ليس خاسراً، فلماذا نحن دائماً الخاسرون والحلقة الأضعف؟! 

مداخلة شبلي بومغضب

الشركة العربية المتحدة لصناعة الدبس:

نطالب بعدة إجراءات لإنقاذ الصناعات النسيجية، منها:

- زيادة عدد سنوات الاهتلاك للآلات الجديدة، وإلغاء الاهتلاكات على الآلات القديمة.

- محاربة الفساد والرشوة، والحفاظ على دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

- الحفاظ على مكان العمل للعاملين المؤقتين، وتسوية أوضاعهم، وعدم استخدام مؤقتين في أعمال دائمة وبعقود مؤقتة.

- تعديل القانون /91/ لعام 1959 بما يكفل حق العمال والحفاظ على مكاسبهم وتطويرها وعدم التفريط بها، من خلال مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين» ذي الطابع الليبرالي المتوحش في علاقات العمل، مثل إلغاء لجان قضايا التسريح التي نص عليها المرسوم /49/ لعام 1963، وبالتالي إلغاء تعويض التوقف عن العمل.

- حماية المكتسبات العمالية التي حققتها الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي، واستخدام جميع الوسائل بما فيها حق الإضراب السلمي، دفاعاً عن مصالحهم وحقوقهم.

آخر تعديل على الأربعاء, 27 تموز/يوليو 2016 13:14

قد يهمك قراءة إحدى المقالات التالية