عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

وصل إلى «قاسيون» الرد التالي من السيد خلف العبد الله المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية:

السيد رئيس تحرير صحيفة قاسيون المحترم

قامت إدارة فندق الفورسيزن – سوريا بطرد 21 عاملاً من الخدمة بشكل تعسفي، ودون أي تعويض، وقد أرجعت مصادر من داخل الفندق سبب هذا التسريح إلى انخفاض نسبة الأشغال فيه، مما جعل نسبة من عماله عمالاً فائضين.

حققت الطبقة العاملة السورية عبر نضالها الطويل، ومنذ بدايات القرن الماضي، العديد من المكاسب الشرعية، وأدخلتها كبنود أساسية في مختلف التشريعات والقوانين الناظمة لقضايا العمل والعمال، وفي مقدمتها قانون العمل رقم /91/ لعام 1959، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959، حيث جاء القانون الأول متضمناً المواد والمبادئ التي تتعلق بحقوق العمال وأرباب العمل في القطاعين العام والخاص، ومحدداً الصيغة القانونية في العلاقة بينهما، وقد تمًّ تطبيق هذا القانون ومواده خلال مراحل عديدة، تم فيها تصنيف العمال إلى نموذجين، وتمت معاملتهم على هذا الأساس. حيث أكد القانون، فيما يتعلق بالنموذج الأول من العمال، على تشميل أصحاب العمل الذين يستخدمون أكثر من خمسة عمال، ليصبح عمالهم مشمولين بمظلة التأمينات كلها، بحيث يدفع العمال 7% من أصل راتبهم الشهري، ويدفع أصحاب العمل 14%، وأن يتم اقتطاع نسبة تتراوح بين 2-3% عن إصابات العمل.

وصل إلى «قاسيون» الرد التالي من خلف العبد الله المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

«السيد رئيس تحرير صحيفة قاسيون المحترم:

يبدو أن قضية العمال المؤقتين ستدخل ضمن المتاهة البيروقراطية الشهيرة التي استقبلت من قبلها الكثير من القضايا التي لا تزال عالقة بين الجهات المختلفة في الدولة، فعلى الرغم من صدور العديد من التعاميم بخصوص تثبيت العمال المؤقتين منذ عام 2005، إلا أن حل هذه المشكلة لم ير النور، الأمر الذي أثار حفيظة الاتحاد العام لنقابات العمال في أكثر من مناسبة، فعندما صدر التعميم الأول عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2005 رقم (9208/15) الذي نصَّ على تثبيت العمال المؤقتين الذين يتمُّ ترشيحهم بموجب ترشيحات أصولية من مكاتب التشغيل، تنفس العمال الصعداء، إلا أنهم تفاجؤوا بالشرط الذي يؤكد على توفر الشاغر والاعتماد. مما يدعونا للتساؤل: لماذا يتم ترشيح عامل بصفة مؤقت لأية جهة إذا لم يكن هناك بالأصل شاغر، وإذا لم يكن الاعتماد متوفراً؟!!

لأن الظروف غير ملائمة لتغييرات جذرية، لذلك عندما يُشار إلى مطارح الخلل فإن القصد من وراء ذلك هو الإصلاح، ولكن يبدو أن هناك بوناً واسعاً بين الإصلاح الذي يريده المواطن، والإصلاح الذي تقوم به الوزارات والجهات الوصائية. فالقطاع العام الإنشائي الذي قام عبر 40 عاماً بتنفيذ المشاريع الإنشائية، ارتُكبت بحقه أكبر الموبقات، وأُنهك من خلال ظروف مفتعلة: قلَّة جبهات العمل، ارتفاع أسعار المواد الداخلة في أعماله، تأخر صرف الكشوف المالية، الدخول في المنافسة مع القطاع الخاص رغم عدم توفر عوامل المنافسة، ارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح، قِدَم الآليات والتشابكات المالية.

سامي حامد (رئيس مكتب النقابة):

إن وضع الممرضات وتحويلهن من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية تم تسويته، وصدر القانون رقم /31/ لعام 2009.

أفردت جمعية العلوم الاقتصادية السورية ندوتها الأخيرة في 11/2/2009 لبحث «الآثار الاجتماعية للسياسات الاقتصادية في سورية»، وقدم د. سمير سعيفان تحت هذا العنوان ورقة بحث عرض فيها لهذه الآثار على مدى العقود الخمسة الماضية، مبيناً أن هذه العقود حملت في طياتها تغيرات جوهرية في السياسة الاقتصادية لسورية..

قانون العاملين الموحد الجديد هو الضمانة المفترضة، والسند القانوني والحقوقي للعاملين في القطاعات الاقتصادية كافةً، وخصوصاً في القطاع الخاص الذي يزداد فيه استغلال حاجة العمال، فها هي تعديلات مواد قانون العاملين، التي خُطَت بالأحرف الأولى عبر محاضر الجلسات المتتالية، قد خُصصت لانتزاع حقوق العامل السوري، وجعله فريسة سهلة بيد صاحب العمل، فمن أهم بنوده: العقد شريعة المتعاقدين، وحق صاحب العمل في إنهاء العقد غير محدد المدة، وبالتالي جواز التسريح التعسفي دون أي مبرر.

يشكو الكثير من المواطنين من الأرقام «الفلكية» لفواتير الكهرباء، فالتعرفة تصاعدية، وتبدأ بـ25 ل.س/ك وس للاستهلاك المنزلي بين 1-100 ك. و. س، وترتفع بنسبة 40% بالنسبة للشريحة الثانية بين 101-200 ك. و. س، وترتفع بنسبة 42,8% بالنسبة للشريحة الثالثة بين 201-400 ك. و. س، وترتفع بنسبة 50% بالنسبة للشريحة الرابعة بين 401-600 ك. و. س، وترتفع بنسبة 166% بالنسبة للشريحة الخامسة بين 601-800, ثم ترتفع بنسبة 16,6% بالنسبة للشريحة السابعة بين 1001-2000 ك. و. س. أما بالنسبة للشريحة الثامنة, أي ما يتجاوز 2000 ك. و. س، فترتفع بنسبة 14% عن سابقتها.