في مؤتمر نقابة عمال الأسمنت: شركاتنا بحاجة إلى الإنعاش

- تطوير القوانين والأنظمة لعمال القطاع العام والخاص بما يؤمن لهم حياة كريمة.

-تسريع إصدار قانون العمل الجديد، بما يكفل الحقوق التعاقدية بين طرفي المعادلة: رب العمل والعمال، بعقد عمل موثق من النقابات.

- تشميل عمال الإسمنت كافة بتعويض مخاطر المهنة، بعد ثبوت تعرض عمالها للأمراض السرطانية والصدرية نتيجة لطبيعة العمل والظروف البيئية الصعبة التي يعيشونها.

- العمل على تعديل قرار منح تعويض بدل المحروقات الذي حجب عن كثير من عمالنا، والسبب عمل الزوج والزوجة، علماً بأن الزوجين وبعائلة متوسطة العدد لا يمكنهما شراء دولاب لسيارة، بينما من يملك مركبه بمليون ليرة يحق له هذا التعويض.

- تطبيق القانون رقم /2/ والخاص بتوزيع حصة الأرباح على العاملين في قطاع الإسمنت.

ديب عبد العزيز  (شركة أسمنت عدرا):

ورد في التقرير بأن الفنيين في الشركة باستطاعتهم تركيب الأجهزة والمعدات الموجودة في الشركة لتطوير الخط الثالث، ومازلنا نتساءل: هذه المعدات موجودة منذ خمس سنوات، لماذا لم ينفذ هذا التطوير؟ ويجب مساءلة الإدارة لعدم تكليف الفنيين بتنفيذ هذا المشروع. وإذا كان بإمكان مكتب النقابة الإشراف على تنفيذ هذا المشروع، ولديه الإمكانية بالتنفيذ، فليمد يد العون إلى الشركة، ويوفر عليها عقداً بمقدار /3.5/ مليون يورو، مع العلم أن الشركة قامت بصيانة خطي إنتاج خلال كانون الأول وكانون الثاني من هذا العام، وقص وتبديل رأس الفرن الثاني، فلم يشارك أعضاء المكتب المسؤول الاقتصادي ورئيس المكتب بدعم هذه العمل بأقل ما يمكن.

مطيع جيرودية  (اللجنة النقابية الرابعة):

نحن في اللجنة النقابية الرابعة أجرينا استطلاع رأي بين الأخوة العمال حول التعديل الذي سيطال إعانات الأدوية، عبر صرف الوصفات الطبية لعائلات العمال، وإنهاء العمل بها، فكانت ردود الفعل سيئة جداً، خاصة وأنه لم يتم ملاحظة أي مبلغ في الموازنة التقديرية لعام 2010 بخصوص إعانات الأدوية، لصرف وصفات عائلات العمال المسقوفة بمبلغ /2000/ ل.س، وكأن التقرير ضمن موافقة أعضاء المؤتمر على التعديل قبل انعقاده. إذا كان هناك خلل في صرف الوصفات الطبية فنقترح إيجاد ضوابط جديدة لضبط عملية الصرف.

من الضروري أن نطلب مايلي:

1. ردم الهوة الكبيرة بين سقف راتب الفئة الأولى للعاملين وبقية الفئات الأربع، وكحافز للعمل نطالب باستمرار منح علاوة الترفيع كل سنتين باستمرار، وعدم التقيد بسقف الراتب مادام العامل على رأس عمله وقادراً على العطاء.

2. بات من الضروري زيادة الرواتب والأجور للأخوة العمال، حيث تبقى لنا ما نسبته /35%/ زيادة على الراتب، حتى تكتمل الزيادة لتصل /100%/. ونتمنى أن يكون ذلك في عام 2010. 

اللجنة النقابية الثالثة:

لقد تسرب عدد كبير من العمال ذوي الخبرة الفنية الجيدة بسبب الإشاعات حول قانون التأمينات الاجتماعية، ولم يتم تعيين بدلاء عنهم، والقسم الآخر من العمال تعرض للأمراض المهنية الخطرة الناجمة عن صناعة الإسمنت، فتم إبعادهم عن الأعمال الإنتاجية والفنية.

ولقد استبشرنا خيراً بتسويق مادة الإسمنت من أرض الشركة مباشرة للمواطنين، وكان الإقبال جيداً نظراً لسهولة التعامل مع المواطن باستجرار الكميات المطلوبة، وحالياً تم تسويق مادة الإسمنت من الشركة ومؤسسة عمران، لكن السعر الحالي من أرض الشركة هو /5000/ ليرة سورية لمؤسسة عمران وللمواطن /5700/ ليرة سورية، مع العلم بان هامش الربح يذهب لمؤسسة عمران، مما انعكس سلباً على تسويق مادة الإسمنت من الشركة. 

عبد الرحمن ناصيف

(اللجنة النقابية في القطاع الخاص):

تم الاتفاق مع الحكومة في نهاية 2008 على مد خط الغاز الطبيعي لمعامل السيراميك، على أن تقوم هذه المعامل بدفع الكلفة اللازمة لمد الخط من حسابها الخاص، ويتم استرداد هذا المبلغ تدريجياً من المؤسسة الغاز على دفعات، وحتى الآن لم يتم البدء بالمشروع.

السعر الحالي للغاز في تزايد مستمر لا يوازي السعر العالمي، مما يزيد كلفة الإنتاج، ويقلل من حظوظ المنافسة للمنتج المحلي مع المنتجات المستوردة العربية والأجنبية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن متر السيراميك يحتاج إلى حوالي /24000/ كيلو كالوري من الطاقة، أي ما يعادل تقريباً /2/ غرام الغاز، وحسب السعر المحلي يكون /86/ ل.س، بينما في مصر هي /8/ ل.س تقريباً.

في الآونة الأخيرة قامت جميع معامل السيراميك بتخفيض طاقتها الإنتاجية، وتسريح عدد كبير من عمالها الذين لا يتم إشراكهم في التأمينات الاجتماعية، وتوقف معملين حتى الآن عن العمل، وعرض أحد المعامل للبيع بنصف سعر الكلفة التأسيسية، بالرغم من أنه لم يعمل سوى أشهر، وهو من المعامل المتطورة جداً عالمياً.

نطالب بالإسراع بإنجاز خط الغاز، وتزويد هذه المعامل به، وتحديد سعر مناسب للغاز المستجر، مما يساعد على استمرار هذه المعامل في العمل.