عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

أجرت قاسيون اتصالاً مع د. سنان علي ديب، الأستاذ المحاضر في جامعة تشرين وأجرت معه الحوار التالي:

2007/12/22

لفت الدكتور قدري جميل في تصريح خاص بسورية الغد إلى أن أرقام المكتب المركزي للإحصاء، خلقت لديه شكاً أكثر من قبل..

أكثر الأحزاب السياسية في الدول الأوروبية، تملك مؤسسات إنتاجية مختلفة، وحتى المؤسسات العسكرية، في هذه الدول، تملك الكثير من المعامل والشركات، لتلبية الاحتياجات الأساسية، وخصوصاً في حالات الطوارئ.

نحن في سورية نملك الشركة العامة للأحذية، وتضم أربعة معامل، في النبك ومصياف والسويداء ودرعا، ويعمل في هذه الشركة 891 عاملاً.

وبفعل فاعل، تم إيصال هذه الشركة، بمعاملها الأربعة، إلى الانهيار التام والخسارة، والتوقف عن الإنتاج، وتعتمد الشركة على تنفيذ الطلبيات الواردة، لعدم تراكم المخزون، ونسبة التنفيذ 44%، ونسبة الانتفاع من الطاقة المتاحة 25%، وهناك ديون لصالح الشركة بقيمة 80 مليون ليرة سورية، ولكن عليها ديون وصلت إلى 1.057 مليار ليرة سورية.

ها هي بوادر الاحتكار والاستغلال التي بشرنا بها رموز من القوى الطامحة نحو الانفتاح والليبرالية وتوسيع دور القطاع الخاص، تتبلور وتتجسّد بداياتها في جامعاتنا من مقاصفها إلى أكشاكها (مكتباتها)..

العامل هو العنصر الرئيسي في مختلف القطاعات، وهو حجر الأساس في العملية الإنتاجية، خصوصاً إذا توفرت له الظروف المناسبة والجيدة للعمل، من حيث الأجر وساعات العمل والتأمين والضمان الصحي...

يُعَدّ المهندسون أحد ركائز الصناعة الحديثة، ومن المستحيل الاستغناء عنهم في الإنتاج الآلي، وحتى في الإنتاج الحرفي، فإن العديد من الورش الناجحة تعود ملكيتها لمهندسين عمليين ومبدعين، يمتلكون مهارات يدوية رفيعة المستوى.

أجازت القوانين للنقابات العمالية المشاركة في صنع القرار من خلال ممثلي العمال في اللجان الإدارية في كافة المؤسسات والشركات والمعامل، وأكدت القوانين على أن يكون هؤلاء رسل العمال لدى الإدارات، وقد أعطى المرسوم التشريعي رقم 18 وتعديلاته ممثلي العمال في المجالس واللجان الإدارية حق طرح ما يرونه من آراء أسوةً بالمدير العام، والمشاركة المؤطرة في صناعة القرار بدءاً من أعضاء المكتب التنفيذي في الحركة النقابية وصولاً إلى أعضاء الاتحادات الفرعية والنقابات واللجان النقابية.

لم نفاجأ برفع الدعم عن المازوت، وهو المادة الإستراتيجية التي يرتكز عليها اقتصاد الوطن في كل مواقع الإنتاج الزراعي والصناعي، بالإضافة للخدمات، سواء في القطاع العام (قطاع الدولة) أو في القطاع الخاص.

 حصل العاملون في الدولة سابقاً على زيادات في الرواتب والأجور، مع أن هذه الزيادات، لا تغطي من جَمَل الأسعار المرتفعة إلا أذنه! فما بالكم بمن لم يحصلوا على شيء!؟

يتعرض عمال القطاع الخاص إلى معاناة كبيرة في ظل قوانين الاستثمار التي صدرت لإقرار النهج الاقتصادي الجديد في سورية «اقتصاد السوق الاجتماعي»، ومنها مشروع تعديل القانون العمل /91/ لعام 1959، ومحاولة إلغاء المرسوم /49/ لعام 1962 الذي قدمت الطبقة العاملة من أجل إقراره الكثير من التضحيات، هذا فضلاً عن تفرد وزارة العمل وممثلي أرباب العمل بصياغة قوانين جديدة لا تتناسب مع مصلحه عمال القطاع الخاص