قدري جميل لـ«سورية الغد» و«سيريا نيوز»: الفريق الاقتصادي يحاول تضليل القيادة السياسية والمجتمع

وقال: «كيف يجري تضخيم الأرقام والتلاعب بها؟، هذا يلقي بظلاله على كل عملية الرقم الإحصائي وكيفية بناءه»..

دلل على ذلك بالعودة للمجموعة الإحصائية لعام 2006، في الصفحة 321، ضمن فقرة تصدير الوقود والزيوت المعدنية، التي تذكر تصدير القطاع الخاص للمحروقات بمقدار 870 ألف طن، أي ما يعادل 19 مليار ل. س، من النفط ومشتقاته.

وقال: «النفط ومشتقاته تصديره هو احتكار للدولة».

واستطرد:«ماذا يعني ذلك؟ يعني شيئاً واحداً هو شرعنة التهريب، أي أن أرقام التهريب وضعت بالمجموعة الإحصائية على أساس أنها تصدير للقطاع الخاص، عندما يقول ذلك الرقم الإحصائي، كيف سنصدق أن النمو 5 أو 6%؟».

أضاف: «وإذا صدقت أن النمو6%، هذا النمو أليس مرتبط بالموارد، وفي النهاية كيف هناك نمو، وليس هناك موارد لخزينة الدولة»؟.

الدكتور جميل فسر ذلك بالقول: «عندما يخطأ أحدهم، يفترض أن يكون بشكل منظم حتى النهاية، لكن القول بالنمو من جهة، والقول بعدم وجود الموارد والعجز في الاقتصاد السوري من جهة أخرى، هذا يعني عدم وجود نمو»..

أضاف: «وهو ما نعلمه في الاقتصاد في الصف الأول للطلاب، فكيف يخطأ مسؤولينا الاقتصاديين بهكذا خطأ»؟.

عن النمو بيّن جميل أنه ليس هدفاً بحد ذاته، وقال: «هل النمو هدف بحد ذاته أم هو وسيلة من أجل تحسين مستوى المعيشة»؟

أضاف: «إذا كانت الأسعار هي من إنجازات الحكومة، فهي ارتفعت من عام 2006، فهي قد ارتفعت بوسطي سلة الأسعار من 80 إلى 100%، بينما مستوى الأجور فعلياً بقي كما هو، ما يعني أن مستوى المعيشة تدنى إلى أكثر من 50%، وهذه إحدى انجازات الحكومة». 

حول الثقة والفقر

ورداً عن سؤال من سوريا الغد عن تصريح وزيرة الشؤون والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف في مؤتمر (للفقر) عن عدم وجود «فقر» في سورية؟

قال جميل: «ربما، لكونها لا تنظر سوى على من حولها، أقترح عليها وضع عدسات مبعدة لترى أبعد من محيطها، وسترى أن الفقر في سورية مستفحل أكثر من أرقام دراسات الأمم المتحدة التي وضعت حد الفقر بين الدولار والدولارين»..

أضاف: «سورية حضارة وبلد متقدم، والفقر فيها لا يقاس بمعايير بنغلادش والكونغو، مقياس الفقر في سورية له معيار آخر أعقد وأعلى من المعايير التي تضعها الأمم المتحدة»..

وأوضح ذلك بالقول: «حسب الدراسات الإحصائية، نقول إن الحد الأدنى لمستوى المعيشة لأسرة من 5،6 فرد (متوسط الأسرة السورية) قبل موجة ارتفاع الأسعار التي سبقت العيد، يفترض أن يكون 23 ألف ل. س حد أدنى»..

واستطرد: «وحتى يعيش هؤلاء بكرامة، يفترض أن يعيشوا على الحد المتوسط للمعيشة والذي يكون وفق حسابات المختصين ومستوى الأسعار 36 ألف ل. س، بينما متوسط الأجور الفعلي 7000 ل. س..أي أن الفرق خمسة أضعاف بين متوسط أجر فعلي وبين الحد المتوسط للمعيشة»..

ونوه جميل إلى وجود لعبة بما يتعلق بمتوسط دخل الفرد «يقال إن وسطي دخل الفرد ارتفع بسورية من  1100 ألف إلى 1900 دولار، وهذا صحيح بسبب ارتفاع حجم الناتج الإجمالي».

ثم أردف: «ولكن وسطي دخل الفرد أو وسطي حصته من الدخل الوطني إذا ارتفعت فهذا لا يعني أن حصة الفرد الفعلية قد ارتفعت، لأن هذا من الممكن أن يكون مؤشر على شيء آخر»..

المؤشر الآخر ربطه جميل بزيادة تمركز الثروة في أيدي قلة قليلة..وقال: «لذلك عندما يأتي أحد كبار المسؤولين الاقتصاديين ويقول في مجلس الشعب (إن وسطي الأجر في سورية ارتفع) هذا غير صحيح، الذي ارتفع هو وسطي حصة الفرد من الدخل الوطني، وهناك فرق».. وأوضح: «وسطي حصة الفرد من الدخل الوطني هو مؤشر كمي لا علاقة له أبداً نهائياً بالوضع والتوزع الاجتماعي وتوزع الثروة، في الحقيقة وسطي دخل الفرد بقي كما هو ولم يتغير خلال الفترة الماضية وارتفعت أعباء المعيشة، وأكبر دليل على ذلك ارتفاع أسعار العقارات والنقل والمواد المعيشية الخ»..

وكانت أسعار المواد الغذائية والملابس قد شهدت ارتفاعاً بمناسبة أعياد الأضحى والميلاد ورأس السنة. 

إعادة توزيع الدخل أولاً

وعلى صعيد آخر يتعلق بالدعم وإعادة توزيعه، كان كل من نائب الفريق الاقتصادي الدردري ووزير الاقتصاد لطفي قد أعلنوا أن قرار باتجاه إعادة التوزيع الدعم قد اتخذ..

بين جميل أنه ليس ضد توزيع الدعم ولكن «شرط إعادة توزيع الدخل الوطني الذي يعاني الاختلال بين الأجور والأرباح والذي تشكل الأجور 20% والأرباح 80% منه»..

وقال: «لنبدأ بإعادة توزيع الدخل، ثم لنتحدث عن توزيع الدعم الذي هو جزء من الدخل الوطني والذي هو كله مختل»...

أضاف: «لا أفهم لماذا هم «مستقتلون» على إعادة النظر بالدعم الذي هو جزء من الدخل الوطني المختل والذي يحتاج لإعادة نظر وإعادة توجيه لمستحقيه، أو لم يبقَ سوى جيبة الفقراء ليأخذوا منهم دون اعتراض»؟. 

تضليل

وطالب جميل بلجنة خبراء مستقلة حيادية من خبراء مستقلين وعرب مشهود لهم بالكفاءة لمعالجة الأرقام المقدمة حول النمو، معتبراً أنه دون وجود رقم إحصائي دقيق يجري تضليل القيادة السياسية والمجتمع السوري..

وقال: «الحقيقة لا نمو للدخل الوطني ومن أرقامهم، في المجموعة الإحصائية نسبة نمو صناعة والزراعة تظهر عدم وجود نسبة النمو التي قالوا أنها 5 و 6 بالمائة، بينما قطاع المال نما 30%، وبعد أن يتم وضعهم بسلة واحدة ستغدو نسبة كلية»..

أضاف: «إذا كانوا وضعوا نسبة تصدير مشتقات النفط للقطاع الخاص لرفع نسبة التصدير حتى يزيد الدخل الوطني، وهو تهريب وهم وضعوه على أنه تصدير...، إذا كانوا سيضعون النمو للموارد بهذه الطريقة، فإن كل أرقامهم تحتاج للبحث»..