عرض العناصر حسب علامة : القطاع الخاص

انعقدت في الآونة الأخيرة المؤتمرات النقابية السنوية، ومرة أخرى أكد العديد من النقابيين في مداخلاتهم على وعي وطني وطبقي. المطالب تتكرر، و السؤال هل ستصبح المطالب مدورة من عام إلى آخر كما جرت العادة، أغلب الظن أن الأمور ستأخذ هذا المنحى، ومن هنا فإن الطبقة العاملة وبحكم مصالحها الوطنية والطبقية سترتقي بنضالها ضد السياسات الليبرالية، وضد الهدر والروتين وفساد الإدارات، وهي بذلك تحقق مهمة وطنية وطبقية في آن واحد، ولها كل الحق في ذلك.

بادر الفريق الاقتصادي في الحكومة الحالية منذ تسلمه مفاتيح أبواب الاقتصاد الوطني، إلى قصقصة الدعم الحكومي بأساليب ومبررات مختلفة، وبحجة إعادة توزيع الدعم وإيصاله إلى مستحقيه حجبه عن أغلب المستحقين, في خطة غايتها إلغاء الدعم كلياً.. وآخر ما تفتقت عنه عبقرية أصحاب نظرية (وصول الدعم إلى مستحقيه) هي تعليمات جديدة صدرت عن وزير الإدارة المحلية مؤخراً، تؤكد «على عدم إمكانية منح الدعم الحكومي للعازب الوحيد أو الأكبر من العازبين، الذين لا يوجد لديهم دفتر عائلة بعد وفاة الأب والأم، ولم تمنحهم أمانة السجل المدني المسجل قيدهم فيها بطاقة عائلية جديدة، ولاعلاقة للتعليمات والاجتهادات الخاصة التي تمت خلال التوزيع السابق في العام الماضي بهذا الموضوع، ولا تنطبق عليه كونها تخالف أحكام القانون /29/ تاريخ 19/11/2009 وتعليماته التنفيذية».‏

التشريعات والقوانين ليست نصوصاً مقدسة، هي مجموعة من الأحكام والدساتير، تتكون نتيجة حراك اجتماعي، وتفاعلات مع الظروف الموضوعية المحيطة، ومن المؤسف أن تتحول التشريعات والقوانين في سورية، إلى بنية جامدة لا حراك فيها، فهناك قوانين سُنّت منذ 60 عاماً، ولم تعدل أو تلغى، وبقيت كما هي رغم التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي جرى في العالم، وأصبحت هذه القوانين ليس عبئاً فقط، وإنما حجر عثرة أمام الواقع الحالي.

مل في سوريا وحسب عدة إحصائيات حكومية ومستقلة ما يقارب الستة ملايين عامل، وقوة العمل هذه تعمل في القطاعين العام وخاص، وهي موزعة على الشكل الآتي:

تعددت العناوين الهامة التي طرحها أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماعهم الثالث، الذي عقد بتاريخ 1082008، بغياب ممثلي الحكومة. فبسبب مواقف الحكومة وسياساتها، وتصريحات أعضائها مؤخراً بشأن إصلاح القطاع العام الصناعي، وعدم الوفاء بما التزمت به تجاه قيادة الاتحاد العام، حدثت قطيعة مؤقتة بين قيادة الاتحاد والحكومة، تجلت بعدم دعوة الاتحاد لاجتماعات اللجنة الاقتصادية، واللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الصناعي برئاسة وزير المالية، وغيرها من اللجان والاجتماعات التي عقدتها الحكومة، هذا فضلاً عن القرارات المنفردة التي اتخذتها بغياب الاتحاد العام. جميع هذه الظروف قد وترت الأجواء وكهربتها، مما جعل رئيس الاتحاد العام يقدم عرضاً مسهباً لما قامت به الحكومة، ولما اتخذته من قرارات وتوجهات، اعتبرتها قيادة الاتحاد تجاوزاً ونكوصاً بما وُعدت به، خاصةً في ما يتعلق بتثبيت العمال المؤقتين، والضمان الصحي.

استثمار الحكومة في الإنسان يعبر عنه بالموازنة الاستثمارية، حيث يتوقف تأثيرها الإيجابي المتوقع على حجمها المعتمد، ونسبة التنفيذ الحاصلة فيما بعد، لأنه الوحيد القادر على خلق فرص العمل وتوسيع الرعاية الاجتماعية (التعليم، الصحة، إلخ)، لذلك فإن تراجع هذا الاستثمار يعبر بشكل مباشر عن تراجع الدولة في أداء مهامها الاجتماعية والتنموية وتنفيذ دورها المناط بها، ولا يقل تحديد المجالات التي سيوجه إليها هذا الإنفاق أهمية  من حجم الإنفاق المعتمد في الموازنة العامة.

نشرت جريدة الثورة بتاريخ 29/7/2008 مقالاً تحت عنوان (الصناعة ترسم سياسات مؤسستي النسيجية، والغذائية حتى عام 2015)، وبناء على ما جاء في هذا المقال، فإن وزارة الصناعة قد وضعت استراتيجيتها للقطاع العام الصناعي، حيث قررت بموجبها التخلص من عدد كبير من الشركات المتوقفة، والشركات التي لا قدرة لها على منافسة شركات القطاع الخاص في قطاعي الصناعات النسيجية والصناعات الغذائية، وذلك من خلال طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص بعد تقييم الأصول الثابتة فيها.

ضمن الاجتماع الذي عقده الاتحاد العام، لنقاش آليات العمل النقابي في القطاع الخاص، طرحت العديد من التوصيفات لواقع العمل النقابي، وآلياته المعمول بها حالياً، والتي تعمل وفقها النقابات، دون أن تحرز على أساسها تقدماً ملموساً يمكّنها من الوصول إلى معظم عمال شركات ومنشآت القطاع الخاص، الكبيرة منها والصغيرة.

يتردد مصطلح «ثقافة العمل» في الآونة الأخيرة كثيراً في الأدبيات الحكومية، فالحكومة وعلى لسان أكثر من طرف فيها تؤكد على ثقافة العمل، التي تعني الإقلاع نهائياً عن التفكير بأن الدولة هي مصدر العمل الوحيد والآمن،

كثيراً ما يدور حوارات حول عمال البناء غير المنظمين، وغير المتواجدين في أماكن محددة، بل دائمي الهجرة من موقع عمل إلى آخر، حسب ما يتيسر لهم من أعمال، وهي قليلة جداً هذه الأيام، ولفترات عمل متقطعة، والحوارات هذه تتمحور حول  تنسيبهم إلى نقابة عمال البناء، وإيجاد صيغة معينة يتاح لهم من خلالها الانتساب إلى التأمينات الاجتماعية بشكل إفرادي، وكانت تنتهي عند نقطة أخيرة هي أن هؤلاء العمال ليسوا واعين لمصالحهم كفاية، لذلك لا ينتسبون للنقابة، ولا يمكن تنسيبهم للتأمينات بشكل فردي، لأن ذلك مخالف لقانون التأمينات /92/ لعام 1959، مع أن تعديلات كثيرة طرأت عليه، ولكنها لم تلحظ هذه الشريحة الكبيرة من عمال البناء «الرحل».