مرّ يوم جديد في قصر العدل يختلف عن أمثاله – فيما أحسب – في جزئية إحياء الحقيقة الغائبة, والمتمثلة في هيمنة القضاء, وسلطته, واستقلاله, وإنصافه!
فلكم حدثتكم عن كرامات المواقيف المهدورة, ولكم كتبت لكم عن فرط الإساءة التي يتعرض لها مواطنو قصر العدل الكريمون!!
● حكي أن عاملاً لمنصور بن النعمان، كتب إليه من البصرة، أني أصبت سارقاً، سرق نصاباً من خرز. فما أصنع فيه؟؟
أخيراً.. وقبل شهرين من مضي أربع سنوات من ولاية مجالس الإدارة المحلية. أصدرت محكمة القضاء الإداري الأولى بدمشق قرارها رقم 585/1 تاريخ 24/4/2007 بالدعوى التي أقامها الرفيق حسين الشيخ عضو مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بتاريخ 7/7/2003، وقد طعن فيها بنتائج انتخابات مجالس الإدارة المحلية التي جرت في دير الزور ـ دائرة موحسن، باعتباره كان مرشحاً للانتخابات المذكورة. والخلل الرئيسي الذي حصل ـ ووضحته عريضة الدعوى بالتفصيل ـ كان في جمع الأصوات في مركز المحافظة من خلال محاضر لجان الصناديق الانتخابية.
القضايا العمالية أمام القضاء كثيرة، حيث يلجأ العمال عادةً إلى المحاكم للفصل بها بعد أن يصلوا إلى طريق مسدودة للحصول على حقوقهم، نتيجة التطبيقات المغلوطة للقوانين الناظمة لحقوق العمال، التي تأتي التفسيرات، وملحقات القوانين الصادرة عن الجهات الوصائية، لتبقى تلك الحقوق معلقة بين ما يجوز إعطاءه للعمال، وما لا يجوز، وهذا ما يجعل الإدارات تفسر النصوص كما يحلو لها، وحسب مزاجية هذه الإدارة أو تلك، كما هو حاصل في تطبيق طبيعة العمل الواردة في نص القانون (50) لتأتي تفسيرات القانون لتقزّم هذا الحق إلى الحد الأدنى دون النظر بطبيعة المهنة مثل عمال المناجم الذين يعملون بعمق عشرات الأمتار تحت سطح الأرض، حيث يتعرضون لأمراض ومخاطر حقيقية تختلف عن مهنة أخرى يعمل عمالها فوق سطح الأرض، وبالتالي لا يمكن وضع الجميع في كفة واحدة من حيث التعويضات.
انعقد المؤتمر العام والاستثنائي لنقابة المحامين بتاريخ 4-5-6-7-8/5/2008 في مدينة حماة، وتم فيه مناقشة أمور المهنة وهمومها، كما تمت مناقشة تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981، وقانون التقاعد رقم 53 لعام 1972، والمعد من مجلس النقابة ورؤساء فروعها، كما حظي الجانب الاقتصادي بدور هام وكبير..
كشف مؤتمر الجمعية الحرفية للنجارة بدمشق عن الصفقة المشبوهة التي قامت بها إدارة الجمعيات الحرفية بدمشق من دون علم أعضائها وذلك جراء بيعها قطعة أرض تعود ملكيتها للجمعية (جمعية التجارة والأثاث الخشبي)، ويقدر ثمنها بأكثر من /100/ مليون ليرة سورية؛ بعد مداولات ونقاشات وحوارات ساخنة كادت أن تؤدي إلى معركة حقيقية بين أعضاء الإدارة المتهمين ببيع الأرض «والسلبطة» عليها مع بعض المتنفذين، وبعض أعضاء المؤتمر الذين كشفوا اللعبة مؤخراً. ومن المعروف إن الاتحاد العام للجمعيات الحرفية يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإبرام العقود وتثمين الأموال، وله أيضاً صلاحيات غرف الصناعة وصلاحيات اتحاد أرباب العمل والصناع فيما يتعلق بالحرفيين.
من ينصف المظلوم من جور جبار استغل منصبه لتشكيل عصابة «فتوات وبلطجية»؟! هو ذا رئيس بلدية كفربهم، شحود فياض العساف، الذي سخر البلدية وموظفيها لمعاونته في فرض شخصيته الشريرة، ويتواطأ معه في ذلك رجال الشرطة والقضاء.
ينص المرسوم التشريعي رقم /94/ للعام 2005 على تعديل قيمة اللصيقة القضائية كما يلي: المادة 1: تعدل قيمة اللصيقة القضائية المبينة في فقرة /ب/ من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/3/ تاريخ 16/1/2003، المعدل بالمرسوم التشريعي رقم/12/ تاريخ 8/2/2003 بحيث تصبح /100/ ليرة سورية.
«نعمل على ترسيخ سيادة القانون، واستقلالية القضاء والمحاماة، ودعم المقاومة حتى النصر»..
تحت هذا الشعار عقدت الهيئة العامة لفرع نقابة محامي دير الزور اجتماعها السنوي. وقد قدم السيد دحام المنادي، نقيب المحامين في دير الزور، التقرير السياسي الذي كان من أبرز نقاطه:
لا تفوّت الحكومة مناسبة إلا وتتفاخر بإنجازاتها الكبيرة على صعيد مكافحة الفساد، وجدّيتها في متابعة هذه الحرب الشرسة للقضاء على الفساد والفاسدين بالضربة القاضية، محاوِلةً عبثاً إيهام الشعب السوري أن هذه القضية تشكل الهاجس اليومي لها..
