مؤتمر اتحاد الجمعيّات الحرفيّة يتَّهم إدارته بابتلاع /100/ مليون ليرة

وأسس هذا الاتحاد في 13/10/1969 بناء على المرسوم التشريعي ذي الرقم 250 بهدف تخليص الحرفيين من احتكار المستغلين والوسطاء، ولكن الذي حصل كان العكس تماماً، فالذي استغل الحرفيين وسرقهم هو إدارة الجمعية ذاتها، متناسية ومخالفة كل الأسس والقواعد والنظام الداخلي الذي جاء على أساسه المرسوم التشريعي الآنف الذكر.

كذب وتملص من المسؤولية

في الاجتماع الذي عقدته الجمعية بتاريخ 8/2/1998، وحضره عدد كبير من الحرفيين وأعضاء مجلس الإدارة ونائب اتحاد الجمعيات الحرفية بمحافظة دمشق ورئيس المكتب الإداري والقانوني باتحاد دمشق وممثل مكتب المنظمات الفرعي وممثل مديرية الصناعة بدمشق ورئيس اللجنة المشرفة على المؤتمر، سأل محمد صوان العضو المتمم بالجمعية عن وضع أرض الجمعية بالزبلطاني، فأجابه رئيس مكتب الإدارة باتحاد دمشق بأن هذه القطعة من الأرض لا تصلح لإشادة منطقة صناعية عليها، نظراً لصغر حجمها وتموضعها ضمن المدينة..

عقد تنازل بالتراضي

جرى بتاريخ 30/9/2007 اتفاق مبرم عن طريق عقد تنازل بالتراضي بين الجمعية الحرفية للتجارة والأثاث الخشبي بدمشق والممثلة برئيسها السيد محمد صمادي وبين اتحاد الجمعيات الحرفية بدمشق الممثل برئيسه نزير الكردي واتحاد الجمعيات الحرفية بريف دمشق الممثل برئيسه محمد غزال، وتم تمريره والموافقة عليه بتاريخ 3/10/2007 تحت الرقم /2029/ص، وجاء في نص العقد بأن ممثل الجمعية الحرفية للتجارة والأثاث الخشبي بدمشق محمد صمادي يصرح بأن الجمعية المذكورة مالك تمام للعقار المسجل بالصحيفة العقارية برقم /4441/ من منطقة مسجد الأقصاب العقارية وهو عبارة عن قطعة أرض عرصة معدة للبناء مساحتها /2500/م2 وذلك وفق سند التمليك المرفق صورة عنه وبناء على تمليك الجمعية المذكور لتمام العقار المذكور وبناء على موافقة الهيئة العامة للجمعية وموافقة الجهة الوصائية الممثلة بالاتحاد العام للجمعيات الحرفية وموافقة اتحاد الجمعيات الحرفية بدمشق، فقد تنازل عن ملكية العقار المذكور إلى فردي الفريق الثاني، وهما: اتحاد الجمعيات الحرفية بدمشق، واتحاد الجمعيات الحرفية بريف دمشق مناصفة بينهما، لكل اتحاد حصة وقدرها 1200/2400 سهماً دون بدل؟؟؟، على أن يتعهد فردي الثاني عند الحصول على رخصة بناء وإشادة بناء طابقي على أرض العقار المذكور مقابل هذا التنازل، أن يخصص بمقسمين من المقاسم المشادة مقسم إلى الجمعية التجارة والأثاث الخشبي بدمشق وريفها، وأن يتعهد بإكساء المقسمين المذكورين وفرشهما بالفرش المناسب، وأن يتعهد بتسجيلها في السجل العقاري باسم جمعيتي المدينة والريف دون أي مقابل أو رسم، وتسليم كل جمعية سند تمليك صادر عن مديرية المصالح العقارية بدمشق حسب الأصول، وهكذا اتفق الطرفان على عقد التنازل بالتراضي مخالفين بذلك عن سبق إصرار وتصميم الفصل السادس من نظامها الداخلي المتعلق بأموال الجمعية والمادة /35/ والفقرة /ب/ منه والتي تنص بأنه لا يجوز للجمعية التنازل عن أي جزء من أموالها دون موافقة مسبقة من وزير الصناعة، وموافقة كامل الهيئة العامة للجمعية الحرفية!

المؤتمر الذي فضح كل شيء

لم تتوقع الإدارة في الاتحاد العام للحرفيين أن يكون الاجتماع الذي عقد في 19/2/2008 بمثابة قنبلة معدة للانفجار، فقد كانت جميع المداخلات نارية ومتفق عليها من جميع الأعضاء، وخاصة المداخلة التي قدمها محمد صوان وأجمع عليها جميع زملائه الحرفيين، فقد كان لها الأثر الكبير في كشف الحقيقة المرة، حيث شرح كل ملابسات خسارة الحرفيين للأرض التي بيعت بنحو /100/ مليون ليرة عداً ونقداً ذهبت لجيوب بعض أعضاء الإدارة، وتحدث عن الكذب المتواصل في موضوع إنشاء منطقة صناعية للحرفيين، ورغم أنه قوطع أكثر من مرة من رئاسة المؤتمر، ولكن بدعم الحرفيين وإصرارهم على متابعة المداخلة أكمل النقاط الأهم فيها، وأكد أن هناك من هدده بالقتل في حال إثارته لهذه المواضيع. مع العلم أن العضو عبد الفتاح الرنكوسي طلب حجب الثقة عن كل الذين وقعوا دون الرجوع إلى الهيئة..

إننا في «قاسيون» نطالب بفتح تحقيق في هذا الموضوع وكشف ملابساته، وتحويل من تثبت إدانته إلى القضاء، ورد الحقوق إلى أصحابها..

■ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.