واأسفاه.. يا قضاء!!

فقد حاز الرفيق حسين الشيخ في مركز المستوصف في بلدة (موحسن) بالصندوق رقم /201/ أصواتاً مجموعها /195/ صوتاً، وسجلت في محضر لجنة الصندوق بعد الفرز وبحضور مندوب ووكيل المرشح، ليصبح الرقم /195/ (بقدرة قادر) في المحضر النهائي في المحافظة /19/ صوتاً فقط بدلاً من /195/ أي بحذف الرقم 5 من آخر الرقم /195/ وبذلك تم سلب المرشح حسين الشيخ /176/ صوتاً بجرة قلم /أو كركتر) رغم اعتراضاته ومراجعاته وتوضيحاته لكل ذي علاقة ومنهم محافظ دير الزور المهندس خالد الأحمد ليتم بذلك إنجاح مرشح راسب بدلاً عن الرفيق حسين الشيخ وهو السيد عزيز الغضبان، الذي أصبح عضواً في مجالس الإدارة المحلية بدير الزور منذ أربع سنوات حيث تنتهي ولايته بالمجلس بعد شهر من الآن!!

● الطرفة الأولى في الأمر أن مثل هذه الدعوى يصدر الحكم فيها سريعاً عادةً!! إلاّ أن حسين الشيخ ودعواه المذكورة، (تقرر) أن تكون سرعتها بالوصول إلى الحكم مع نهاية ولاية المجلس!! من خلال المماطلة المقصودة للمحكمة في هذه الدعوى والتأجيلات غير المبررة والطويلة على الرغم من أن استدعاء الطعن ورد في مقدمة مطالبه وقف تنفيذ قرار نتائج الانتخابات، وتقصير المهل والبت بالدعوى بسرعة. وكان قرار المحكمة في بداية الجلسات رفض طلب وقف التنفيذ ـ دون بيان الأسباب ـ وتجاهل طلب تقصير المهل!! لا بل أطالت المحكمة المواعيد بين الجلسات حتى وصلت بعض التأجيلات إلى أربعة أشهر ونيف بين جلسة وأخرى!!

● الطرفة الثانية أن محامية إدارة قضايا الدولة (خصم حسين الشيخ) أبرزت للمحكمة بياناً خلال سير الدعوى في 2/8/2003 مرسلاً بتوقيع المهندس خالد الأحمد محافظ دير الزور، يتضمن عدد الأصوات التي حاز عليها كل من حسين الشيخ ومجموعها (3239) صوتاً، وعزيز الغضبان ومجموع أصواته (3605) صوتاً حسب بيان المحافظ المبرز، مما اضطر حسين الشيخ لإبراز نسخة عن نتائج الانتخابات، والتي أعلنت وعُلّقت في لوحة الإعلانات في مبنى المحافظة بدير الزور عند صدور نتائج الانتخابات مباشرة واعتمدها المحافظ نفسه في حينه وأعلنها بلسانه في اللقاء الصحفي، وعممت على جهات مختلفة، وكانت تشير إلى أن أصوات حسين الشيخ قد بلغت (3213) وهي واردة من 22 مركزاً من أصل 34، وأصوات عزيز الغضبان (3139)، وقد وردت هذه الأعداد في النسخة مختلفة لكلا المرشحين عن البيان الذي أبرزه المحافظ إلى هيئة المحكمة لاحقاً!!

● الطرفة الثالثة أنه ضمن مخطط إطالة أمد الدعوى، رأت المحكمة أن تحيل إضبارة الدعوى بعد جلسات وجلسات إلى مفوض مجلس الدولة، لبيان الرأي في هذا الادعاء، فكان الرد بعد أشهر بتاريخ 7/6/2004 منطقياً وعادلاً، ولكنه يبدو أنه لم يُرق لهيئة المحكمة أيضاً. فقد تضمن رأي مفوض الدولة توصية بما يلي: «الإسراع بالبت بموضوع الدعوى، وتبسيط الإجراءات لما لها من أثر على المصلحة العامة».

● أما الطرفة الأخيرة وهي العجب العجاب، فكان صدور الحكم الذي تأجل منذ 25/7/2006 لإصدار الحكم عدة تأجيلات لإصدار هذا الحكم وبين التأجيل والآخر أشهر وأشهر، إلى أن صدر أخيراً القرار (الحكم) الذي هو بفلسفة القضاء (عنوان الحقيقة)، وقد جاء في حيثيات القرار المختصر جداً ما يلي: (باعتبار أن ولاية المجلس هي أربع سنوات، أي تنتهي في نفس التاريخ من العام 2007، لذلك أصبحت الدعوى غير ذات موضوع، ويتعين عدم البحث فيها. لذلك حكمت المحكمة بما يلي:

1 ـ عدم البحث بالدعوى باعتبارها أصبحت غير ذات موضوع.

2 ـ تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف والأتعاب.

وصحيفة قاسيون ترغب في سؤال هيئة المحكمة:

1 ـ لماذا تجاهلت يا محكمة طلب تقصير المهل، ورفضت طلب وقف التنفيذ لنتائج الانتخابات في بداية جلسات هذه الدعوى؟!!

2 ـ ماذا قررت المحكمة في حينه لحل التناقض بين البيان المبرز من المحافظ أثناء سير الدعوى والبيان الذي أبرزه حسين الشيخ وادعى فيه أن القرار الذي أعلن في لوحة إعلانات المحافظة عقب الانتخابات وبتوقيع المحافظ نفسه، والفرق كبير في عدد الأصوات في كل بيان؟؟!!

3 ـ لماذا طلبت المحكمة رأي مفوض الدولة ولماذا تجاهلته وأهملته عندما طلب الأخير سرعة البت بالدعوى وتبسيط الإجراءات للمصلحة العامة؟!!

4 ـ أخيراً وليس آخراً... وبعد أربع سنوات من المماطلة التي هي مسؤولية المحكمة وحدها، السؤال هو: مَنْ الذي أدى بالدعوى إلى أن تصبح غير ذات موضوع على حسب ما ورد في قرار الحكم؟!!

5 ـ أخيراً وربما آخراً... أين تجسّد في حكم محكمتكم هذا (عنوان الحقيقة)؟!!

■  قاسيون