عرض العناصر حسب علامة : القضاء

مرت بسورية فترة عصبية كان الحكام يتدخلون فيها في كل موضوع، ولم تكن نشاطاتهم مقتصرة على الدولة والحكم، ومن هذه النشاطات تدخلهم في القضاء وفرض أحكامهم عليه أو تأثر القضاة بالجو السياسي.

صدر قبل أيام قرار من وزير المالية يقضي بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من موظفي بلدية القامشلي (فنيين ومهندسين وبعض المقاولين) الذين نفذوا عقوداً مع البلدية، وتوقيفهم عن العمل وإحالتهم إلى القضاء, نذكر منهم: م. عبد الحميد موسى، م. يعقوب جاجان.. وهو ما أحدث ارتياحاً عاماً في عموم محافظة الحسكة، وفي منطقة القامشلي على وجه الخصوص

■ (مهداة إلى زوجتي التي خسرت حصتها الإرثية بسبب فساد القضاء..)

أكد مسؤولون في وزارة العدل أن الوزارة تجري حالياً دراسة تسريح عدد من القضاة الذين أثبتت نتائج تقييمات مجلس القضاء الأعلى ارتكابهم العديد من المخالفات والتجاوزات أثناء عملهم في درجات المحاكم المختلفة..‏

ليس غريباً أن يحاول المواطن العادي القفز فوق القانون طالما أن كثيراً من الإدارات في الجهات  العامة تستخف بالامتثال لأحكام القانون.. ولا تنفذ الأحكام القضائية المبرمة.

سينظر القضاء السوري في الحادي عشر من الشهر الجاري بالدعوى المرفوعة من عمال شركة «شل» سورية ضد إدارة الشركة.. هذه القضية التي كنا في «قاسيون» قد أسهبنا في شرحها وعرضها على الرأي العام، وقمنا عبر موقعنا الإلكتروني بحملة تضامنية مع العمال الذين تم حرمانهم من كافة حقوقهم ومستحقاتهم، ورفعنا في هذا الصدد رسالة إلى رئيس الجمهورية موقعة من عشرات العمال الذين وقع عليهم الظلم والإجحاف.

كما يليق حقا برئيس تجاوز في الحكم ربع قرن من الدوران في المكان، وممانعة التقدم إلى الأمام .. كان (سيادته) في معرض الآثار المصرية الغارقة ببرلين. بينما كانت الفوضي تجتاح وسط القاهرة صباح الخميس، والمعارك على أشدها – من طرف واحد - بين قوات أمنه وبين المتظاهرين المتضامنين مع القضاة وناديهم المنتخب، المعترضين على إحالة اثنين منهم إلى محاكمة تأديبية بتهمة إهانة القضاء، بعد إدلائهم بمعلومات تفيد حدوث تزوير وتلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية السابقة.

صدر القرار رقم 905/ل تاريخ 31/3/2011 القاضي بتشكيل لجنة قضائية خاصة برئاسة النائب العام وعضوية عدة قضاة للتحقيق في الجرائم التي رافقت الأحداث في البلاد وإليك أبرز نقاطها:

حوالي 180 ألف عامل مؤقت في سورية كانوا يحلمون بالتثبيت، وإذا بالحلم أصبح حقيقة بالمرسوم 62 الصادر بتاريخ 5/6/2011. وإذا كان نواب الشعب السوري، وأغلبيتهم منتمون لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، ومن العمال و الفلاحين، قد ظَلَموا العمال بموافقتهم على المادة 148 فقرة ب التي تنص على أن العقد السنوي مهما جُدِّد أو مُدِّد، فهو مؤقت، حتى ولو كان على عمل ذي طبيعة دائمة.

رغم وجود الكثير من القوانين التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، إلا أنها على أرض الواقع لم تضمن حتى اليوم حقوق الطبقة العاملة بالحد المطلوب، ولاسيما فشلها في ضبط عمل معظم الشركات والقطاعات الخاصة والمشتركة منها العاملة على الأراضي السورية، ويبرز ذلك من أعداد الممارسات المخالفة لهذه القوانين وللأحكام القضائية في الوقت ذاته، والتي لا تزال مستمرة على مرأى من الجهات المعنية.