محامو دير الزور في مؤتمرهم السنوي: للمحامين دور طليعيّ في حماية الوطن والمواطن..

ـ كشف ديمقراطية بوش المزيفة، والمخطط الأمريكي الذي هو من أخطر المخططات ذات الإستراتيجية العدوانية.

ـ الوقوف ضد الممارسات الفاشية العنصرية في «غزة».

ـ دور المحامين، دور طليعي ووطني قومي منتج مؤثر.

ـ الحوار واحترام الرأي الآخر، ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، لأن ذلك يحصن الوطن.

بعد ذلك استأذن محافظ دير الزور للانصراف، إلا أن المحامين أصروا على بقائه، لوجود قضايا تتعلق بالمحافظة، لكنه أصر على اعتذاره لظروف العمل وخرج؟!.

المداخلات:

ـ المحامي عبد الصمد طوير:

 هاجم وثيقة مبادئ البث الفضائي التي وقعها وزراء الإعلام العرب في 12/2/2008، لخطورتها في تقييد حرية الرأي، وتغييب المنتقدين وملاحقة الصحفيين، وحرمان المواطن من الحقيقة، وإخفاء نجاحات المقاومة، وعدم كشف جرائم الحرب لفرعون العصر «بوش» ودعمه للأنظمة العربية المتخاذلة، وما تبثه قناة «العربية» من صور لصواريخ المقاومة، ولا تنقل صور أشلاء الأطفال الفلسطينيين، لتبين أن الصهاينة ضحايا، والمستغرب أن وزراء الإعلام لم يتطرقوا إلى القنوات «المبتذلة»، التي تدعو إلى الطائفية والعرقية. وطالب بتوجيه مذكرة لوزارة الإعلام حول هذه الاتفاقية، لأنها تمنع وصول الحقيقة، عملاً بالمادة 45/5 من القانون 32. كما انتقد بعض القوانين الأخرى مثل:

ـ قوانين المخالفات للمواطنين، كالسير والجمارك والأحوال المدنية والبناء، تفرض «غرامات» باهظة، دون ضوابط لعناصر السلطة التنفيذية، ما يعرض المواطن لتعسفهم مثل مخالفة تأخير تسجيل الوفاة /4000/ ليرة سورية، وطرح استبدالها بحبس بسيط، فالضرائب مرعبة لا يتحملها المواطن.

ـ قانون إجازة تمليك الأجانب، لم يتضمن حماية الملكية العامة، وسمحت للأجنبي أن يتملك أكثر من السوري، المقيد بضوابط الملكية. وضرب مثالاً على ذلك شركة إيطالية تملكت بمصر وتبين أنها إسرائيلية؟ّ!

ـ المحامي عبد الإله محيمد قال في مداخلته:

ـ الفريق الاقتصادي يرهق المواطنين بارتفاع الأسعار والمحاسبة فقط في المقابلات التلفزيونية، التجار يتلاعبون والمواد العلفية والسماد في السوق السوداء متوفرة وعالية السعر.

ـ ضعف الخدمات، وتسعيرة فواتير الكهرباء المرتفعة، وانقطاع المياه لمن يشتكي المواطن يا ترى؟!

ـ تفشي الفساد وبعضهم مايزالون يصولون ويجولون في محافظتنا؟!

ـ تفشي الجريمة وفقدان أمن المواطن بسبب زيادة نسبة الفقر والتسيب والإهمال.

ـ الانفتاح على الاستثمار والمستثمرين قد تكون إسرائيلية بأسماء أخرى.

ـ أما المحامي عبد الرحمن عبود فقد طالب بـ:

ـ تشميل القضاء العقاري والعسكري باللصيقة، كالقضاء العادي.

ـ تزويد القضاة بحواسب تحتوي على الاجتهادات في الأحكام، والتدرج في مهنة المحاماة.

ـ المحامي ابراهيم العلي قال:

هناك غزو فكري وإعلامي، والصهاينة وراء الفتن الخارجية، كالإساءة للرسول (ص)، والداخلية كالطائفية لطمس الهوية العربية، نطالب بتعزيز الوحدة الوطنية. وفي المهنة نطالب بإحداث غرفة للاستئناف في البوكمال لتخفيف العبء عن دير الزور وعن البوكمال، وكذلك شعبة لقضايا الدولة لذات الأسباب. علماً أن إحداث المحكمة العسكرية بدير الزور بقي حبراً على ورق؟!

ـ المحامي ياسر العمر:

نحن يجب أن نكون الشريحة الأولى التي تدافع عن المواطن وحقوقه.

ـ دير الزور تخلو من ترجمان محلف، وأجرت وزارة العدل مسابقة منذ سنة،لم يُقبَل فيها أحد من دير الزور، نطالب بمسابقة جديدة.

ـ المحامي رامي العساف:

ـ وجوب تعديل قانون المطبوعات مثلاً: هناك عقوبة سجن ثلاث سنوات وغرامة مليون ليرة، وهذه تتجاوز قانون العقوبات.

ـ إخلاء السبيل بين البوكمال ودير الزور بين الإدعاء والاستئناف يتأخر 3 أيام على الأقل في البريد، لماذا لا يرسل بالفاكس؟!

ـ المحامي راغب الهدوش:

دير الزور تشكو من وباء التلوث الذي تسببه الشركات النفطية، وطُرح ذلك في مؤتمرات حزبية عدة مرات، وأقيمت «دعاوى» من الموكلين المتضررين، أمام محاكم الصلح المدني، بوجود خبرات غير مشوبة، ومن حق الخصم أن يطعن، لكن شركة الفرات تستغل شخصية (وزير الصناعة) ليتوهم وزير العدل أن قضاء دير الزور غير نزيه، مع أنه أشرف قضاء.

ـ المحامي مالك الحسن:

المحاكم «الميدانية» استثنائية، لكن هل من المعقول ألا يستفيد المتهم من إسقاط الحق الشخصي؟!

ـ قوانين العفو تشمل من اختلس الملايين، ولا تشمل من بنى غرفة لإيواء أسرته بسبب العوز؟!

ـ المحامي وائل حيزة:

نعى لوزير العدل «وفاة» الدعوى العمالية ترفع للتدقيق وتبقى سنوات وتهمل.

ـ التوقيف الاحترازي هو لتهدئة الخواطر والحفاظ على حياة الجاني ولتحقيق العدالة، والآن هو يطول على مدة العقوبة تقريباً، نبحث عن معيار حقيقي لقاضي التحقيق.

ـ إدارة الجمارك لا تلتزم بالقضاء الجمركي، كرفع إشارة دعوة.

الردود جاءت من نقيب المحامين في سورية ووزير العدل ونقيب المحامين في دير الزور.

في ختام المؤتمر أكد أمين فرع البعث أن مقولة «رفع الدعم» غير صحيحة، وإنما إعادة توزيع الدعم، والحكومة جادة في ذلك، وسيخصص لكل عائلة حوالي ألف لتر مازوت، مع المحافظة على أسعار النقل والخبز.

نتساءل هنا،  ما مصير بقية المواد المتعلقة بمادة المازوت، وخاصة في مجال الإنتاج الزراعي والصناعي، ناهيك عما سيستغله التجار لرفع الأسعار، وانعكاسات رفع سعر المحروقات على كل جوانب الحياة؟!